زيادة أسعار مبالغ فيها.. برلماني يطالب الحكومة بإعداد خريطة زراعية للخضراوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يتطلب من الحكومة إعادة النظر في الخريطة الزراعية، وتحديد حجم الإنتاج من المحاصيل بناء على حجم الاستهلاك المحلي، وما يتم تصديره أيضًا.
وأوضح زين الدين، في تصريحات له اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار الخضراوات يؤكد وجود فجوة بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، لا سيما في ظل زيادة الطلب مع نقص المعروض.
وتابع النائب: هذه المشكلة تتطلب من الحكومة، إعادة ترتيب الخريطة الزراعية؛ بما يؤدي إلى تقليل حجم تلك الفجوة في الخضراوات من خلال زيادة الإنتاج، والتوسع في البحث العلمي لاستنباط أصناف أكثر إنتاجية، والعمل على تحديد كمية التصدير من تلك المحاصيل، بناء على حجم الاستهلاك المحلي؛ بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي أولًا.
وشدد عضو مجلس النواب على الحكومة ضرورة وضع خطة للتعامل مع أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وتحديدًا في فاصل العروات؛ بما يسهم في الحد من الزيادة المبالغ فيها التي وصل إليها بعض أصناف الخضراوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب الحكومة أسعار الخضراوات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بتحسين معيشة المواطنين
أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية.
وأكد حمزه أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام قبيل شهر رمضان، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسَر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بـ 300 جنيه، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.
كما أشار النائب محمد حمزه إلى دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد، وذلك لضمان الأمن الغذائي، مضيفًا أن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح حمزه أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد النائب في ختام تصريحه أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان