زيادة أسعار مبالغ فيها.. برلماني يطالب الحكومة بإعداد خريطة زراعية للخضراوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يتطلب من الحكومة إعادة النظر في الخريطة الزراعية، وتحديد حجم الإنتاج من المحاصيل بناء على حجم الاستهلاك المحلي، وما يتم تصديره أيضًا.
وأوضح زين الدين، في تصريحات له اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار الخضراوات يؤكد وجود فجوة بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، لا سيما في ظل زيادة الطلب مع نقص المعروض.
وتابع النائب: هذه المشكلة تتطلب من الحكومة، إعادة ترتيب الخريطة الزراعية؛ بما يؤدي إلى تقليل حجم تلك الفجوة في الخضراوات من خلال زيادة الإنتاج، والتوسع في البحث العلمي لاستنباط أصناف أكثر إنتاجية، والعمل على تحديد كمية التصدير من تلك المحاصيل، بناء على حجم الاستهلاك المحلي؛ بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي أولًا.
وشدد عضو مجلس النواب على الحكومة ضرورة وضع خطة للتعامل مع أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وتحديدًا في فاصل العروات؛ بما يسهم في الحد من الزيادة المبالغ فيها التي وصل إليها بعض أصناف الخضراوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب الحكومة أسعار الخضراوات
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب خطوة جديدة لإنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعًا: " مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
وأشار “هندي”، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
وأكد النائب، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.