"حماية الصحفيين": إغلاق مكتب الجزيرة برام الله خرق للقانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
غزة - صفا أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين "PJPC"، بأشد العبارات إغلاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة الفضائية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في إطار مساعيها لحجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية في الأراضي الفلسطينية. واعتبر المركز في بيان وصل وكالة" صفا"، يوم الأحد، اقتحام قوات عسكرية إسرائيلية مدججة بالسلاح مكتب القناة ومصادر أجهزة البث والوثائق، وإجبار الصحفيين والعاملين على الخروج من المكتب تحت تهديد السلاح، يمثل خرقًا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحماية حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجزيرة إغلاق رام الله
إقرأ أيضاً:
حماية الصحفيين” يرحب بتجديد “حقوق الإنسان” ولاية المقررة الأممية الخاصة بفلسطين
الثورة نت/..
رحب مركز “حماية وحرية الصحفيين” في عمان، بتجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
وأكد المركز، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن “تجديد الثقة بالمقررة الأممية يُعبر عن عدالة القضية الفلسطينية وانحياز الشعوب للحق الفلسطيني، ويُدين حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني”.
وأشار المركز إلى أن إعادة التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد ولاية ألبانيز “يعكس الثقة بموقفها والدور البارز الذي لعبته في كشف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومساندتها لمواصلة رفع الصوت الحقوقي ضد المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان، وأهمية ملاحقة سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” عن جرائمها حتى لا يفلت قادتها من العقاب”.
ودعا المركز إلى “إيلاء قضية الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” في غزة، والذين تجاوز عدد شهدائهم 200 شهيد وشهيدة، أهمية قصوى”، مُشيرًا إلى أن ما حدث يُعتبر “أبشع جريمة عرفها التاريخ بحق الصحفيين”.
كما شدد المركز على أنه “منذ تولي فرانشيسكا مهام ولايتها في الأراضي الفلسطينية، عملت بكل جهد على توثيق الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني، وكشفت الوجه الحقيقي للاحتلال “الإسرائيلي” بوصفه دولة فصل عنصري، ورغم الضغوط التي واجهتها، ظلت مخلصة لمبادئ حقوق الإنسان، وفشلت جميع المحاولات لإسكاتها أو إقصائها عن مهمتها”.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 5 أبريل الجاري، على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028، رغم جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة العدو الصهيوني لإزاحتها.