الإمارات وإسواتيني توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وقعت حكومتا دولة الإمارات ومملكة إسواتيني، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادفة لنقل وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات مع الحكومات حول العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع شراكاته مع دول قارة أفريقيا.
وقع الاتفاقية معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي سافانا مازيا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن تعزيز التعاون الدولي وتوسيع أطر الشراكة في المعرفة والخبرات مع دول العالم، يمثل توجها رئيسا لقيادة دولة الإمارات، التي تتبنى توسيع دائرة الشراكات والتعاون الدولي الهادف، لتعزيز تجارب العمل الحكومي، وتبادل المعرفة وأفضل الخبرات، بما ينعكس إيجابا على الحكومات وجودة حياة المجتمعات.
وقال إن الشراكة مع حكومة مملكة إسواتيني، تمثل إضافة جديدة لمبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، التي تحظى بانتشار واسع في كافة قارات العالم، التي حققت نتائج إيجابية في دعم الحكومات الساعية لتطوير وتحديث منهجيات العمل والإدارة الحكومية، بالاستفادة من أفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال.
وأشار إلى أن الشراكة، ستسهم في فتح آفاق فرص تطويرية لحكومة إسواتيني، من خلال التبادل المعرفي وتعزيز الإدارة الحكومية، وتمكين الكوادر وأفراد المجتمع من أدوات المستقبل.
من جهتها، أعربت معالي سافانا مازيا، عن فخر بلادها بتوقيع اتفاقية التعاون مع دولة الإمارات، والتي ستفتح آفاق التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات التكنولوجية، ما يساهم في دعم العلاقات الثنائية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتعزيز جودة حياة المواطنين في كلتا الدولتين.
وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية، على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات لبناء القدرات الحكومية في مجالات متنوع تشمل الرقمنة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة، وغيرها.
وتشمل محاور التعاون بين حكومتي البلدين، الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، واستشراف المستقبل والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.
يذكر أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، يمثل منصة رائدة للتعاون الدولي الحكومي أطلقتها حكومة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة أفضل الخبرات والممارسات الحكومية ونماذج العمل، التي طورتها في التحديث الحكومي مع حكومات العالم، وقد نجح في توقيع عشرات اتفاقيات التبادل المعرفي مع 37 حكومة حول العالم، ضمن جهود بناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات تشمل؛ الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، ونظم الأداء الحكومي والكفاءة المؤسسية، وبناء القدرات وإعداد القيادات، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، وتطوير الموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التبادل المعرفی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.