توصلت دراسة تحليلية “إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في “عملية مراقبة واسعة النطاق” لكسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين”. 

وأفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية “أف تي سي”، في تقرير لها، أنها استندت إلى استفسارات وُجهت  إلى تسع شركات، منذ نحو أربع سنوات”، مشيرة إلى “أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى”.

ووفقا لتقرير اللجنة، “فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية”.

وأشار التقرير “إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها”، مضيفا: “بالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان”.

ودعا التقرير “شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات”.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان: “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا”.

وأضافت: “إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص”، معتبرة “أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية”.

وقالت خان: “إن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة”.

من جهته، رد “مكتب الإعلانات التفاعلية” بأن “مستخدمي الإنترنت، يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم “بشدة” قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات”.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، في منشور ردا على التقرير: “نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية”.

يذكر أن “النتائج استندت إلى إجابات على طلبات مرسلة، في أواخر عام 2020، إلى شركات “ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة اكس”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي واتساب لجنة التجارة الفدرالیة التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي واجهةً لحبوبٍ مزيفةٍ قاتلة؟.. خبراء يحذرون

أصبحت جرعات الفنتانيل الزائدة سببًا رئيسيًا لوفاة القاصرين خلال السنوات الخمس الماضية تقريبًا، حتى مع انخفاضٍ طفيفٍ في تعاطي المخدرات بشكل عام.

وفي تحليلٍ أُجري عام 2022 لحبوبٍ طبيةٍ مُضافٍ إليها الفنتانيل، وجدت إدارة مكافحة المخدرات أن ستةً من كل عشرةٍ منها تحتوي على جرعةٍ قاتلةٍ محتملةٍ من الدواء.

كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي واجهةً لحبوبٍ مزيفةٍ قاتلة؟

وتُمثل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمكن الحصول على أدويةٍ طبيةٍ مزيفةٍ ومُغشوشةٍ ببضع نقراتٍ فقط، جزءً كبيرًا من المشكلة.

يقول الخبراء وهيئات إنفاذ القانون والمدافعون عن حقوق الطفل، إن شركاتٍ مثل سناب وتيك توك وتيليجرام وميتا بلاتفورمز، المالكة لتطبيق إنستجرام، لا تبذل جهودًا كافيةً للحفاظ على سلامة الأطفال.

ونتيجةً لذلك، أصبح لدينا الآن أغطيةٌ مقاومةٌ للتلاعب على الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية وفي منتجاتٍ أخرى. هذه مسؤوليةٌ جماعية، كما قال.

وأضاف: «لسنواتٍ، كانت شركات التواصل الاجتماعي تعلم بحدوث هذا، ومع ذلك تُواصل تشغيل منصاتها دون أي تغييراتٍ تُذكر».

في حين يصعب الحصول على بياناتٍ حول انتشار مبيعات المخدرات على منصات التواصل، يُقدّر المجلس الوطني للوقاية من الجريمة أن 80% من وفيات التسمم بالفنتانيل بين المراهقين والشباب يُمكن إرجاعها إلى بعض التواصل عبر منصات التواصل.

في تقريرٍ شاملٍ صدر عام 2023 حول هذه المشكلة، وصف المدعي العام لولاية كولورادو توافر الفنتانيل وغيره من المواد غير المشروعة عبر الإنترنت بأنه «مذهل».

وذكر التقرير: «بسبب انتشارها وسهولة استخدامها وغياب التنظيم، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي منصةً رئيسيةً لتوزيع المخدرات، في حين كان المراهقون في السابق يضطرون إلى البحث عن تاجر مخدرات في الشارع، أو مضايقة الأصدقاء، أو تعلم كيفية التنقل عبر شبكة الإنترنت المظلمة للوصول إلى المخدرات غير المشروعة، أصبح بإمكان الشباب الآن تحديد موقع تجار المخدرات باستخدام هواتفهم الذكية - مع السهولة النسبية لطلب توصيل الطعام أو الاتصال بخدمة مشاركة الرحلات».

الجرعات الزائدة العرضية في الولايات المتحدة

انخفضت حالات الجرعات الزائدة العرضية في الولايات المتحدة بشكل طفيف سنويًا منذ عام 2021، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويُعزي ديلبونتي هذا الانخفاض جزئيًا إلى زيادة التثقيف والتوعية بهذه القضية.

بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و19 عامًا، سُجِّلت 1622 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في عام 2021، ثم 1590 حالة وفاة في عام 2022، و1511 حالة وفاة في العام الماضي.

قبل عقد من الزمان، كان الأشخاص الذين يبحثون عن شراء المخدرات غير المشروعة عبر الإنترنت يلجأون إلى الإنترنت المظلم، لكن هذا سرعان ما تلاشى مع صعود منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة، فباستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، والدردشات المشفرة، وخدمات الدفع والشحن المشروعة، انتقل التجار إلى دائرة الضوء.

وتقول منصات التواصل الاجتماعي إنها تعمل باستمرار على معالجة هذه المشكلة، في حين أحرزت جهات إنفاذ القانون بعض التقدم.

في مايو الماضي، على سبيل المثال، أدت عملية «الميل الأخير» التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات، والتي استهدفت عصابات سينالوا وخاليسكو في المكسيك، إلى اعتقال 3337 شخصًا ومصادرة ما يقرب من 44 مليون حبة فنتانيل ومخدرات قاتلة أخرى.

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أن أكثر من 1100 قضية مرتبطة شملت تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصالات المشفرة.

77% يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا للمراهقين

77% يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا للمراهقين

مقالات مشابهة

  • تقرير صادم: 94٪ من المستخدمين يعيدون استخدام كلمات المرور.. والقراصنة يترصّدون
  • كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي واجهةً لحبوبٍ مزيفةٍ قاتلة؟.. خبراء يحذرون
  • وفاة لاعب ناشئ فرنسي تتسبب في صدمة
  • انطلاق الجلسة التعريفية الأولى بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة
  • ماذا بعد؟
  • مناقشة الحوافز وسوق الشركات الواعدة في سوق المال
  • غزة تموت جوعا وسم يتصدر منصات التواصل
  • “سدايا” تدعو إلى إبداء المرئيات حول تعديلات “البيانات الشخصية”
  • منصة رقمية وشفافية مع الشكوى.. تعديلات لائحة نظام حماية البيانات الشخصية
  • “سدايا” تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية