في البرازيل.. إكس ترضخ جزئياً للمحكمة العليا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بعد إغلاق منصة التواصل الاجتماعي إكس في البرازيل، رضخت الشركة جزئياً وعينت ممثلاً قانونياً في البلاد.
ومع ذلك، طلب القاضي الاتحادي في البرازيل ألكسندر دي مورايس مستندات إضافية، ومنح إكس مهلة 5 أيام لتقديم وثائق عن تعيين المحامية راشيل فيلا نوفا كونسيكا ممثلة قانونية لشركة إكس في البرازيل.وطلب القاضي من المحامية توكيلاً من إكس في البرازيل، وإثبات تسجيله بشكل صحيح في غرفة التجارة في ولاية ساو باولو، كما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وسبق لمورايس أن أمر بحجب المنصة في نهاية أغسطس (آب) الماضي.
Seriously?? I’m not buying it Elon Musk reportedly surrenders to Brazil in battle over X ban - Mashable https://t.co/MkTED5Nfw6
— I’m listening (@Ang55948340) September 22, 2024 تظاهرات ونظرياتوقبل ذلك، تجاوزت إكس المهلة التي حددتها المحكمة لتسمية ممثل قانوني، ورفضت حجب حسابات نشطاء يمينيين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة.
وفي وقت لاحق، فرضت المحكمة الاتحادية العليا غرامة بـ 18.35 مليون ريال برازيلي (3.3 ملاين دولار) من الحسابات البنكية لشركة إكس وشركة ستارلينك لماسك.
وأغلق ماسك مكتب إكس في البرازيل في منتصف أغسطس (آب)، قائلاً إنه يخشى اعتقال الممثل السابق بسبب النزاع القانوني حول حسابات المشتركين اليمينيين في إكس.
ومثلت المحامية المعينة حديثاً الشركة بالفعل قبل إغلاق المكتب البرازيلي.
ويقدم ماسك نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، واتهم مورايس بالهجوم على حرية التعبير واصفاً القاضي بـ"الديكتاتور الشرير".
وبدأ القاضي الاتحادي في أبريل(نيسان) الماضي تحقيقاً أولياً ضد ماسك بتهمة عرقلة العدالة والتحريض على ارتكاب جرائم.
https://t.co/OntpFBDzS4
Elon Musk’s X Backs Down in Brazil | In an abrupt reversal, the social network’s lawyers said it was complying with court orders that it had previously defied. Brazil’s Supreme Court could allow the site to return next week.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البرازيل إيلون ماسك إکس فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة
قال المستشار بوليس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة ما دعا لعقد اجتماع القاهرة رفيع المستور فى القضاء الدستورى.
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور