صادرات إيران من الذهب تعادل “الصفر” مقارنة بتركيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس جمعية الذهب والمجوهرات في طهران إن العوائق الداخلية تحول دون تصدير الذهب والمجوهرات الإيرانية، مضيفا أن صادرات إيران من مشغولات الذهب في العام الماضي لم تتجاوز عتبة 875 كيلوغرام.
وقال نادر بذر أفشان لوكالة إيلنا للأنباء، السبت، إن هذا الرقم ليس كبيرا وبالمقارنة مع صادرات الدول الأخرى مثل تركيا فإن صادرات إيران تقترب من الصفر.
وبعد سنوات طويلة من حظر تصدير الذهب والمجوهرات، ألغت إيران هذا الحظر في بداية حكومة إبراهيم رئيسي، وأعلن رئيس جمعية منتجي ومصدري الذهب والمجوهرات الإيرانية تصدير 120 مليون دولار من الذهب والمجوهرات خلال عام 2023.
ووفقا لهذا المسؤول، فإن صادرات إيران في عامي 2012 و2013 كانت تصل إلى 800 مليون دولار.
يأتي هذا في وقت صدرت تركيا العام الماضي، وفقا لتقرير جمعية مصدري المجوهرات التركية، ما قيمته 7.6 مليار دولار من المجوهرات إلى 159 دولة، وسيصل هذا الرقم هذا العام إلى 8.2 مليار دولار.
وتعد الإمارات العربية المتحدة العميل لأكثر من 40% من المجوهرات المنتجة في تركيا.
وتمتلك تركيا 6500 طن من احتياطي الذهب في مناجمها، ثلاثة أرباعها بقيمة 300 مليار دولار لا تزال غير مستخدمة.
واستوردت تركيا 31 مليار دولار من الذهب العام الماضي، وبالإضافة إلى المجوهرات الذهبية بلغت صادرات البلاد من الذهب 12 مليار دولار.
ويقدر احتياطي الذهب في مناجم إيران بنحو 320 طنا.
وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، دخل إلى البلاد أكثر من 30 طنا من سبائك الذهب، وهو ما يعادل سبعة أضعاف كمية الواردات.
وتبقى سبائك الذهب الإيرانية عند نفس مستوى العام الماضي.
ويظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن الإيرانيين اشتروا 13.4 طناً من المجوهرات الذهبية و22.4 طناً من العملات الذهبية والسبائك في النصف الأول من العام الجاري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الذهب والمجوهرات صادرات إیران العام الماضی ملیار دولار من الذهب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء