وكيل القوى العاملة بالنواب: ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يحد من البطالة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للبنوك والتامينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن السبب الرئيسى فى استمرار أزمة البطالة عدم الربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل على مدى العهود السابقة مشيرة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يعطى اولوية قصوى وحقيقية لتحديث وتطوير التعليم لربطه باحتياجات سوق العمل.
وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم الى أن التعليم الفني والتقني شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصةً في ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحة أن أكبر دليل على ذلك هو أن قطاع التعليم الفني والتقني يضم حاليًا أكثر من 3.5 ملايين طالب وأن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يحد من أزمة البطالة .
وأكدت النائبة سولاف درويش أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية مشيرة الى أن عام 2024 - 2025 وطبقاً لتصريحات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث خشهد اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، حيث أبدى أكثر من 23 ألف طالب رغبتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد التكنولوجية التابعة للوزارة إلى أكثر من 100 ألف، مما يمثل حوالي 8.5% من إجمالي طلاب التعليم الجامعي، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعًا في ظل التوجه المحلي والدولي نحو التعليم القائم على المهارات الفنية والتقنية.
كما أشادت النائبة سولاف درويش بنجاح الحكومة فى تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التي يصل عددها حاليًا إلى 10 جامعات تحتوي على 58 برنامجًا يتطلبها سوق العمل مؤكدة أن هذا النمو يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه البرامج الفنية والتقنية في تشكيل مستقبل القوى العاملة المصرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأعلنت النائبة سولاف درويش تأييدها التام لتأكيد الدكتور أيمن عاشور على أن وزارة التعليم العالى تسعى لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطي جميع أنحاء الوطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا.
موجهاً تحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على النجاحات الكبيرة التى حققها فى ملف تطوير وتحديث التعليم الجامعى وربطه باحتياجات سوق العمل واعطاء أهمية كبيرة للجامعات التكنولوجية عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وفى منصبه الحالى فهو المسئول عن التنمية البشرية فى الحكومة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل القوى العاملة بالنواب النواب ربط التعليم باحتياجات سوق العمل البطالة باحتیاجات سوق العمل النائبة سولاف درویش القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية للمملكة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وتجاوز النقائص التي طرحتها اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وسجلت النائبة حياة لعرايش متحدثة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب في موضوع التجارة الخارجية، أنه « كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي للمملكة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الفرص الصناعية ونقل الكفاءات والولوج إلى الأسواق الدولية ».
غير أن الواقع مختلف تماما عما كان مأمولا تقول النائبة، مسجلة أن « هذه الاتفاقيات أدت إلى وضع فيه منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت غير مهيئة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي، فيما أصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت بالمملكة بعد حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من انخفاض الأجور ».
وأكدت النائبة أن « الحصيلة الرقمية اليوم تظهر أن العجز التجاري كما أشار إلى ذلك مكتب الصرف، ارتفع هذه السنة بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ 222.63 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية ».
ودعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يسمح « بتموقع جيد لبلادنا في المشهد التجاري العالمي مع التوجه لاستهداف انتقائي للأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتوجات المغربية، مع الحرص على المبادرات التي تمكن الميزان التجاري من تحقيق توازن نوعي ومستدام.