وكيل القوى العاملة بالنواب: ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يحد من البطالة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للبنوك والتامينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن السبب الرئيسى فى استمرار أزمة البطالة عدم الربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل على مدى العهود السابقة مشيرة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يعطى اولوية قصوى وحقيقية لتحديث وتطوير التعليم لربطه باحتياجات سوق العمل.
وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم الى أن التعليم الفني والتقني شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصةً في ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحة أن أكبر دليل على ذلك هو أن قطاع التعليم الفني والتقني يضم حاليًا أكثر من 3.5 ملايين طالب وأن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يحد من أزمة البطالة .
وأكدت النائبة سولاف درويش أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية مشيرة الى أن عام 2024 - 2025 وطبقاً لتصريحات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث خشهد اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، حيث أبدى أكثر من 23 ألف طالب رغبتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد التكنولوجية التابعة للوزارة إلى أكثر من 100 ألف، مما يمثل حوالي 8.5% من إجمالي طلاب التعليم الجامعي، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعًا في ظل التوجه المحلي والدولي نحو التعليم القائم على المهارات الفنية والتقنية.
كما أشادت النائبة سولاف درويش بنجاح الحكومة فى تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التي يصل عددها حاليًا إلى 10 جامعات تحتوي على 58 برنامجًا يتطلبها سوق العمل مؤكدة أن هذا النمو يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه البرامج الفنية والتقنية في تشكيل مستقبل القوى العاملة المصرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأعلنت النائبة سولاف درويش تأييدها التام لتأكيد الدكتور أيمن عاشور على أن وزارة التعليم العالى تسعى لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطي جميع أنحاء الوطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا.
موجهاً تحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على النجاحات الكبيرة التى حققها فى ملف تطوير وتحديث التعليم الجامعى وربطه باحتياجات سوق العمل واعطاء أهمية كبيرة للجامعات التكنولوجية عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وفى منصبه الحالى فهو المسئول عن التنمية البشرية فى الحكومة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل القوى العاملة بالنواب النواب ربط التعليم باحتياجات سوق العمل البطالة باحتیاجات سوق العمل النائبة سولاف درویش القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ،لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي ، الذى سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية القادمة.
و يناقش أعضاء اللجنة النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة ، والتى تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات متتالية ، لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.
وانتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها ، بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر ،وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل .
و تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة ، للإنتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.
و تناقش اللجنة النسخة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة ، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
و كان النواب قد طرحوا عددا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة ، وتم الاستجابة لبعض التعديلات.
و رفضت اللجنة عددا من التعديلات ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة و عمالة النساء و عمل الأطفال و العمالة غير المنتظمة ، والإضراب ، و المجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.