زعماء الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا يدعون إلى السلام في أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الولايات المتحدة – دعت قمة زعماء مجموعة “كواد” التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، إلى السلام في أوكرانيا، دون ذكر روسيا في بيانهم المشترك.
وجاء في البيان الصادر عن القمة، يوم السبت: “نعبر عن قلقنا العميق إزاء الحرب المستعرة في أوكرانيا والعواقب الإنسانية الرهيبة والمأسوية”.
وتابع البيان: “نجدد التأكيد على ضرورة سلام شامل وعادل وطويل الأمد وفقا للقانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة ووحدة الأراضي”.
وأشار الزعماء كذلك إلى “الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي، وخصوصا بالنسبة للدول النامية والأقل تنمية”.
كما أكد زعماء الدول الأربع “رفض استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية” في هذه الحرب.
وشارك في الاجتماع الذي عقد في ولاية ديلاوير الأمريكية، يوم السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء الوزراء الهندي ناريندرا مودي والياباني فوميو كيشيدا والأسترالي أنتوني ألبانيسي.
يذكر أن صيغة “كواد” للحوار الأمني الرباعي بين الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا تأسست في عام 2007، واستأنفت أعمالها منذ عام 2017 بعد انقطاع دام 9 سنوات، وذلك على خلفية التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بين أعضاء المجموعة والصين وكذلك في شبه الجزيرة الكورية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.