رسوم جديدة على الصحة في العراق: تحسين أم عبء إضافي على المواطنين؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
المستقلة/- أثارت وزارة الصحة العراقية جدلاً واسعًا بعد إعلانها عن فرض رسوم مالية جديدة على الخدمات الطبية في مؤسساتها، ابتداءً من الأول من تشرين الأول المقبل. هذه الخطوة، التي تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات صحية واقتصادية، قد تثير تساؤلات عدة حول تأثيرها على المواطنين وموظفي القطاع الصحي.
تشمل الرسوم الجديدة 1000 دينار لبطاقة المراجعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية و3000 دينار في العيادات الاستشارية. كما تم تحديد أجور الرقود في المستشفيات بـ10,000 دينار، مع إبقاء مراجعة الطوارئ مجانية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الوزارة رسومًا قدرها 5000 دينار على كل موظف يقدم طلبًا خطيًا، مما أضاف عبئًا إضافيًا على العاملين في القطاع الصحي.
ردود الفعل المتباينةهذه الإجراءات قوبلت بانتقادات حادة من قبل العاملين في القطاع الصحي، الذين اعتبروا أنها تعكس عدم الاكتراث بحاجاتهم ومتطلباتهم، بينما يرى البعض الآخر أنها قد تكون ضرورية لتحسين جودة الخدمات الصحية في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
مخاوف من تأثير الرسوم على الفئات الضعيفةيشعر الكثير من العراقيين بالقلق من أن هذه الرسوم ستزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، خاصةً مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. فقد اعتاد المواطنون على خدمات صحية مجانية أو منخفضة التكلفة، وأي تغيير في هذا النظام قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية.
تحسين الخدمات أم زيادة العبء؟في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال: هل ستساهم هذه الرسوم في تحسين الخدمات الصحية كما تدعي الوزارة، أم ستضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين؟ يتعين على الحكومة أن توضح كيفية استخدام هذه الأموال الجديدة وتقديم ضمانات بتحسين جودة الخدمات، بدلًا من مجرد فرض رسوم جديدة.
مع اقتراب موعد بدء تطبيق هذه الرسوم، يترقب الجميع تأثيراتها المحتملة على النظام الصحي العراقي، في ظل الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة تعالج جذور المشكلة بدلًا من الاكتفاء بفرض رسوم جديدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم الجمركية تضع صناعة الصلب التايلاندية في "مأزق"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مصنعو الصلب في تايلاند حكومتهم بمزيد من الحماية، في ظلّ تفاقم المخاوف العالمية بشأن فائض المعدن الذي يبحث عن أسواق أخرى، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على الواردات، وفقا لتقرير وكالة بلومبيرج.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب الأمريكية، مما أثار مخاوف مصانع الصلب حول العالم التي تواجه بالفعل تدفقًا هائلًا من الصادرات الصينية.
ووفقًا لنادي صناعة الصلب، التابع لاتحاد الصناعات التايلاندية، ينبغي على قادة تايلاند منع المزيد من الأضرار التي لحقت بمنتجي البلاد.
من جانبه، قال بونجثيب ثيببانجشاج نائب رئيس الاتحاد "نحن عاجزون، والحكومة هي أملنا الوحيد".
وأضاف أن شركات صناعة الصلب في تايلاند - رابع أكبر منتج للصلب في جنوب شرق آسيا - تجري محادثات مع الحكومة بشأن فرض المزيد من رسوم مكافحة الإغراق وتشديد ضوابط الجودة للحد من الواردات.
ويعاني قطاع الصلب التايلاندي "من وضع حرج بالفعل، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الاستهلاك، ورخص الإمدادات".
وكانت رسوم ترامب الجمركية هي أحدث حلقة في الموجة الحمائية التي تجتاح صناعة الصلب العالمية، والتي جاءت في المقام الأول ردًا على تنامي الصادرات الصينية.
ويمكن أن تتفاقم الإجراءات الدفاعية التجارية مع كل إجراء جديد يُتخذ حول العالم، مما يحفز الدول الأخرى على حماية نفسها من إعادة توجيه الإمدادات.
وأعلنت فيتنام وكوريا الجنوبية مؤخرًا عن فرض رسوم إغراق رئيسية، بينما يُراجع الاتحاد الأوروبي إجراءاته الوقائية، وأوصت السلطات التجارية الهندية بفرض قيود.
وتفرض تايلاند بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 31% على لفائف الصلب المدرفلة على الساخن - وهي منتج رئيسي من الصلب - المستوردة من الصين.
كما يُفاقم الرفض المتزايد لصادرات الصلب الصينية الضغط على صناعة الصلب الصينية، التي شهدت موجة من التكهنات هذا الشهر حول احتمال فرض قيود حكومية على الإنتاج.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية