سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024

المستقلة/- أثارت وزارة الصحة العراقية جدلاً واسعًا بعد إعلانها عن فرض رسوم مالية جديدة على الخدمات الطبية في مؤسساتها، ابتداءً من الأول من تشرين الأول المقبل. هذه الخطوة، التي تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات صحية واقتصادية، قد تثير تساؤلات عدة حول تأثيرها على المواطنين وموظفي القطاع الصحي.

تشمل الرسوم الجديدة 1000 دينار لبطاقة المراجعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية و3000 دينار في العيادات الاستشارية. كما تم تحديد أجور الرقود في المستشفيات بـ10,000 دينار، مع إبقاء مراجعة الطوارئ مجانية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الوزارة رسومًا قدرها 5000 دينار على كل موظف يقدم طلبًا خطيًا، مما أضاف عبئًا إضافيًا على العاملين في القطاع الصحي.

ردود الفعل المتباينة

هذه الإجراءات قوبلت بانتقادات حادة من قبل العاملين في القطاع الصحي، الذين اعتبروا أنها تعكس عدم الاكتراث بحاجاتهم ومتطلباتهم، بينما يرى البعض الآخر أنها قد تكون ضرورية لتحسين جودة الخدمات الصحية في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.

مخاوف من تأثير الرسوم على الفئات الضعيفة

يشعر الكثير من العراقيين بالقلق من أن هذه الرسوم ستزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، خاصةً مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. فقد اعتاد المواطنون على خدمات صحية مجانية أو منخفضة التكلفة، وأي تغيير في هذا النظام قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية.

تحسين الخدمات أم زيادة العبء؟

في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال: هل ستساهم هذه الرسوم في تحسين الخدمات الصحية كما تدعي الوزارة، أم ستضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين؟ يتعين على الحكومة أن توضح كيفية استخدام هذه الأموال الجديدة وتقديم ضمانات بتحسين جودة الخدمات، بدلًا من مجرد فرض رسوم جديدة.

مع اقتراب موعد بدء تطبيق هذه الرسوم، يترقب الجميع تأثيراتها المحتملة على النظام الصحي العراقي، في ظل الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة تعالج جذور المشكلة بدلًا من الاكتفاء بفرض رسوم جديدة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

الحارث يكشف حجم خسائر القطاع الصحي جراء حرب

 متابعات ــ تاق برس كشف مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس أمس “الخميس” إجمالي خسائر القطاع الصحي بالبلاد جراء الحرب بين الجيش السوداني اشعلتها وقوات الدعم السريع. ونوه الحارث إلى أن الخسائر بلغت 11.420.300 دولار امريكي، فضلا عن خروج 70% من المستشفيات بولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان وسنار، فضلا عن تعطل 250 مستشفي من القطاعين العام والخاص و20 مستشفي مرجعي أصبح خارج نطاق الخدمة بكل من ولايتي الخرطوم والجزيرة بسبب التخريب المتعمد والممنهج من قبل قوات الدعم السريع التى حولت المستشفيات إلى ثكنات عسكرية. وأشار الحارث خلال خطابه أمام مجلس الأمن، إلى أن 83 مليون دولار تعد خسائر مراكز الخرطوم السبعة بجانب مركز الجزيرة لجراحة الكلى وان خسائر الصندوق القومي للامدادات الطبية بلغ 500 مليون دولار. ونبه الحارث إلى نزوح نحو 6 ملايين امرأة و2500 فتاة خارج إطار التعليم واستعرض السفير الحارث القوانين السودانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة وجرائم الاغتصاب والتطهير العرقي، لافتا إلى أن الدعم السريع استخدمت سلاح الاغتصاب لاذلال كرامة الرجال لاخضاعهم وانقاص القيم وان هناك 1098 حالة اغتصاب سجلت في مناطق سيطرة الدعم السريع علي أساس عرقي بحسب تقارير منظمات دولية. الحارثالدعم السريعالقطاع الصحي

مقالات مشابهة

  • القطاع الصحي بالسويداء… تحديات كبيرة لمعالجة الصعوبات والاحتياجات للارتقاء بخدماته
  • خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية في اليوم العالمي لحماية المستهلك
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
  • وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي
  • عبد الغفار يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي
  • عبد الجليل: الحكومة الليبية تعمل على تحسين الخدمات الصحية في جالو
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
  • الحارث يكشف حجم خسائر القطاع الصحي جراء حرب