لبنان ٢٤:
2025-01-22@00:31:15 GMT
الرئيس الإسرائيلي ينفي تورط بلاده بهجمات أجهزة البيجر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نفى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تورط إسرائيل في هجمات أجهزة "البيجر" التي وقعت في لبنان.
ورداً على سؤال "سكاي نيوز" البريطانية لهرتسوغ عما إذا كانت إسرائيل مسؤولة عن هجمات البيجر واللاسلكي التي وقعت هذا الأسبوع في لبنان، قال إنه "يرفض جملة وتفصيلا أي صلة بهذه العملية".
وأضاف: "هناك العديد من أعداء حزب الله هناك، حزب الله يخنق لبنان، ويدمر لبنان، ويحدث الفوضى في لبنان مرارا وتكرارا.
وتابع: "ونحن نوضح أنه يتعين علينا أن نتحرك. كما ستفعل أي دولة عادية، كبريطانيا، أو أي دولة أخرى ذات سيادة من أجل الدفاع عن شعبها".
وردا على سؤال حول خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط، قال هرتسوغ إن إسرائيل في "وضع خطير"، ويقول إن "هناك من الواضح احتمال التصعيد بشكل كبير".
وبشأن ما إذا كانت إسرائيل الآن في حالة حرب مع لبنان، يقول: "إسرائيل ليست مهتمة بالحرب مع لبنان. لا نريد أن ندخل في حرب مع لبنان، لكن لبنان اختطفته منظمة إرهابية هي حزب الله".
ثم رفع هرتسوغ صورة نشرها الجيش الإسرائيلي تظهر القادة العسكريين لحزب الله، مسلطًا الضوء على أولئك الذين قتلوا في الغارة الجوية الإسرائيلية، الجمعة، على بيروت.
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وغربيين قولهم إن تفجيرات أجهزة "البيجر" التي وقعت في لبنان، الأسبوع الماضي، تمثل ثمرة جهد استمر سنوات لاختراق "حزب الله".
وحسبما قال المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة الأميركية، فإن اختراق حزب الله عبر تفجير أجهزة "البيجر" المحمولة من قبل عدد من عناصره، استغرق عقدا من الزمن.
ووفق "واشنطن بوست" فقد تركت العلامات الموجودة على المكونات الإلكترونية المشوهة أثرا يقود عبر مصنع في تايوان إلى شركة وهمية هنغارية يشتبه في أن المخابرات الإسرائيلية أنشأتها أو استغلتها لإخفاء دورها المزعوم في تسليم الأجهزة "القاتلة" إلى حزب الله.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.