أميركا تستعد لفرض حظر على برامج السيارات الصينية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن وزارة التجارة الأميركية تخطط للكشف عن قواعد مقترحة لحظر الأجهزة والبرامج الصينية والروسية المستخدمة في المركبات المتصلة بالإنترنت.
اجتمعت وزارة التجارة الأميركية مع خبراء الصناعة في الأشهر الأخيرة للنظر في المخاوف الأمنية التي أثارها الجيل الجديد من السيارات الذكية.
وستشمل هذه الخطوة حظر استخدام واختبار التكنولوجيا الصينية والروسية لأنظمة القيادة الآلية وأنظمة الاتصالات في المركبات، وفقًا للمصادر. في حين أن الحظر يركز بشكل أساسي على البرامج، إلا أن القواعد المقترحة ستشمل بعض الأجهزة، كما أكدت المصادر.
وينصب الاهتمام الأكبر لإدارة بايدن في منع الصين أو روسيا من اختراق المركبات أو تعقُّب السيارات، من خلال اعتراض الاتصالات باستخدام أنظمة البرمجيات التي أنشأتها شركاتهما المحلية.
إن العديد من السيارات اليوم ــ سواء التي تعمل بالغاز أو بالكهرباء ــ مجهزة بأجهزة تربطها بالإنترنت أو بخدمات الحوسبة السحابية، مما يجعلها أهدافا محتملة للاختراق.
تُجهز العديد من السيارات اليوم، سواء كانت تعمل بالبنزين أو الكهرباء، بأجهزة تربطها بالإنترنت أو خدمات السحابة، مما يجعلها أهدافًا محتملة للاختراق.
كما ستحتوي القواعد على عنصر حمائي لأن معظم السيارات الجديدة متصلة على الأقل من خلال أنظمة المعلومات والترفيه، وبالتالي قد يُمنع صانعو السيارات الصينيون من البيع في الولايات المتحدة إذا كانت المركبات تستخدم تكنولوجيا الاتصال الخاصة بهم.
في مايو الماضي، فرضت الإدارة تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على المركبات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الحكومة في بكين تدعم صناعة السيارات كما أنها تصدر بشكل متزايد بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة في وقت تبني فيه الشركات الأميركية المزيد من السيارات التي تعمل بالبطاريات.
من المقرر أن تتحدث ليل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، الاثنين في ديترويت عن جهود إدارة بايدن "لتعزيز صناعة السيارات الأميركية".
لقد برزت الصين كرائدة في مجال المركبات الكهربائية ومكونات السيارات الذكية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإعانات والدعم الحكومي الواسع النطاق.
فقد باعت شركة BYD عددًا أكبر من المركبات الكهربائية بالمقارنة مع شركة تسلا.
في الربع الرابع من العام الماضي، أصبحت شركات صناعة السيارات العالمية تعتمد بشكل متزايد على الموردين الصينيين للحصول على التكنولوجيا اللازمة للمركبات المتصلة بالإنترنت. ومن جانبها، قالت الصين إنها تحترم خصوصية البيانات وأمن عملائها الأجانب ومبادئ المنافسة العادلة.
وستفرض وزارة التجارة القيود الجديدة لمنع الشركات الصينية من جمع البيانات عن السائقين الأميركيين، وخاصة الأفراد، وإرسالها إلى الصين. كما ستمنع القيود الموردين الصينيين من إنشاء موطئ قدم أكبر في الولايات المتحدة، مما يمنح صناعة السيارات الأميركية الوقت لبناء سلسلة التوريد الخاصة بها للمركبات المتصلة.
وكانت رويترز ذكرت لأول مرة، في أوائل أغسطس تفاصيل خطة من شأنها أن يكون لها تأثير منع اختبار المركبات ذاتية القيادة من قبل شركات صناعة السيارات الصينية على الطرق الأميركية. وهناك عددٌ قليل نسبياً من المركبات الخفيفة المصنَّعة في الصين التي تورَّد إلى الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة التجارة الأميركية التكنولوجيا الصينية بايدن الصين روسيا السيارات شركة BYD تسلا أميركا السيارات الصينية وزارة التجارة الأميركية التكنولوجيا الصينية بايدن الصين روسيا السيارات شركة BYD تسلا أخبار أميركا صناعة السیارات من السیارات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": الدولة قطعت طريقًا واعدًا لاستعادة مجد صناعة السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب طب، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة