أميركا تستعد لفرض حظر على برامج السيارات الصينية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن وزارة التجارة الأميركية تخطط للكشف عن قواعد مقترحة لحظر الأجهزة والبرامج الصينية والروسية المستخدمة في المركبات المتصلة بالإنترنت.
اجتمعت وزارة التجارة الأميركية مع خبراء الصناعة في الأشهر الأخيرة للنظر في المخاوف الأمنية التي أثارها الجيل الجديد من السيارات الذكية.
وستشمل هذه الخطوة حظر استخدام واختبار التكنولوجيا الصينية والروسية لأنظمة القيادة الآلية وأنظمة الاتصالات في المركبات، وفقًا للمصادر. في حين أن الحظر يركز بشكل أساسي على البرامج، إلا أن القواعد المقترحة ستشمل بعض الأجهزة، كما أكدت المصادر.
وينصب الاهتمام الأكبر لإدارة بايدن في منع الصين أو روسيا من اختراق المركبات أو تعقُّب السيارات، من خلال اعتراض الاتصالات باستخدام أنظمة البرمجيات التي أنشأتها شركاتهما المحلية.
إن العديد من السيارات اليوم ــ سواء التي تعمل بالغاز أو بالكهرباء ــ مجهزة بأجهزة تربطها بالإنترنت أو بخدمات الحوسبة السحابية، مما يجعلها أهدافا محتملة للاختراق.
تُجهز العديد من السيارات اليوم، سواء كانت تعمل بالبنزين أو الكهرباء، بأجهزة تربطها بالإنترنت أو خدمات السحابة، مما يجعلها أهدافًا محتملة للاختراق.
كما ستحتوي القواعد على عنصر حمائي لأن معظم السيارات الجديدة متصلة على الأقل من خلال أنظمة المعلومات والترفيه، وبالتالي قد يُمنع صانعو السيارات الصينيون من البيع في الولايات المتحدة إذا كانت المركبات تستخدم تكنولوجيا الاتصال الخاصة بهم.
في مايو الماضي، فرضت الإدارة تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على المركبات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الحكومة في بكين تدعم صناعة السيارات كما أنها تصدر بشكل متزايد بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة في وقت تبني فيه الشركات الأميركية المزيد من السيارات التي تعمل بالبطاريات.
من المقرر أن تتحدث ليل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، الاثنين في ديترويت عن جهود إدارة بايدن "لتعزيز صناعة السيارات الأميركية".
لقد برزت الصين كرائدة في مجال المركبات الكهربائية ومكونات السيارات الذكية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإعانات والدعم الحكومي الواسع النطاق.
فقد باعت شركة BYD عددًا أكبر من المركبات الكهربائية بالمقارنة مع شركة تسلا.
في الربع الرابع من العام الماضي، أصبحت شركات صناعة السيارات العالمية تعتمد بشكل متزايد على الموردين الصينيين للحصول على التكنولوجيا اللازمة للمركبات المتصلة بالإنترنت. ومن جانبها، قالت الصين إنها تحترم خصوصية البيانات وأمن عملائها الأجانب ومبادئ المنافسة العادلة.
وستفرض وزارة التجارة القيود الجديدة لمنع الشركات الصينية من جمع البيانات عن السائقين الأميركيين، وخاصة الأفراد، وإرسالها إلى الصين. كما ستمنع القيود الموردين الصينيين من إنشاء موطئ قدم أكبر في الولايات المتحدة، مما يمنح صناعة السيارات الأميركية الوقت لبناء سلسلة التوريد الخاصة بها للمركبات المتصلة.
وكانت رويترز ذكرت لأول مرة، في أوائل أغسطس تفاصيل خطة من شأنها أن يكون لها تأثير منع اختبار المركبات ذاتية القيادة من قبل شركات صناعة السيارات الصينية على الطرق الأميركية. وهناك عددٌ قليل نسبياً من المركبات الخفيفة المصنَّعة في الصين التي تورَّد إلى الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة التجارة الأميركية التكنولوجيا الصينية بايدن الصين روسيا السيارات شركة BYD تسلا أميركا السيارات الصينية وزارة التجارة الأميركية التكنولوجيا الصينية بايدن الصين روسيا السيارات شركة BYD تسلا أخبار أميركا صناعة السیارات من السیارات
إقرأ أيضاً:
الصين: لا نخشى حربا تجارية مع أميركا
أكدت الصين اليوم الأربعاء أنها "لا تخشى" خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة مجددة في الوقت نفسه دعوتها للحوار، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتعين على بكين أن تأتي إلى طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا حلّ المشكلة من خلال الحوار والتفاوض، فعليها التوقف عن ممارسة الضغوط الشديدة ووقف التهديد والابتزاز، والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".
تصاعد الرسوموفرض ترامب في بادئ الأمر رسوما جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتّهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدّرة، ثم زاد نسبة هذه الرسوم بشكل حاد قائلا إنها رد على ممارسات تجارية للصين تعتبرها واشنطن مجحفة.
ومنذ مطلع هذا العام، فرض ترامب تعرفات جمركية بنسبة 145% على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.
وشمل ذلك:
%20 على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الفنتانيل وغيرها من المواد المخدّرة. بالإضافة إلى 125% على صلة بالممارسات التجارية.مع ذلك قرّرت إدارة ترامب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطوّرة كالهواتف الذكية والحواسيب من التعرفات الأخيرة.
إعلانوقال الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء إن "الكرة في ملعب الصين. على الصين أن تبرم معنا اتفاقا"، بحسب بيان تلته المتحدثة باسم الرئاسة كارولين ليفيت.
وردت بكين اليوم الأربعاء بأن "الولايات المتحدة هي التي بدأت حرب الرسوم الجمركية هذه".
وقال لين إن "موقف الصين واضح جدا. لا رابح في حرب الرسوم الجمركية أو الحرب التجارية. الصين لا تريد خوض حرب، لكنها لا تخشى خوضها".
مفوض جديدفي سياق متصل، عينت الصين اليوم الأربعاء مندوبا سابقا لدى منظمة التجارة العالمية مفاوضا تجاريا جديدا لها ليحل محل وانغ شوين نائب وزير التجارة، في ظل تصاعد حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في بيان أن لي تشنغ قانغ (58 عاما) سيتولى المنصب خلفا لوانغ (59 عاما).
يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تنتهج فيه بكين موقفا متشددا في حرب تجارية متصاعدة مع واشنطن، اندلعت شرارتها بسبب التعريفات الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة من الصين.
وشغل لي تشنغ قانغ عدة مناصب رئيسية في وزارة التجارة، مثل الإدارات المشرفة على المعاهدات والقانون والتجارة العادلة، ولديه خلفية أكاديمية في جامعة بكين المرموقة وجامعة هامبورغ الألمانية.
ويحل محل وانغ المسؤول التجاري المخضرم وكبير المفاوضين التجاريين منذ 2022.
وفي الفترة التي سبقت تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية، استقبل وانغ مسؤولين تنفيذيين لشركات أجنبية في بكين، حيث طمأنهم على الآفاق الاقتصادية للصين.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر 27.1% بالعملة المحلية في 2024 على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.