أخبارنا المغربية - محمد أسليم

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، محاولة إعدام وإغلاق أكبر وأقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش، التابع لإحدى أكبر المجموعات الصناعية المغربية في هذا المجال، مما سيتسبب في تشريد 500 عامل وعاملة.

وأكد بيان الجمعية، الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أنه منذ أربعة أشهر لم يتوصل عمال وعاملات الشركة، الكائن مصانعها وإدارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش، بمستحقاتهم الأجرية، ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري.

وأشار البيان إلى أن العديد من العمال والعاملات بدأوا في التوصل بإنذارات من المؤسسات البنكية لضرورة أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك المتراكمة، مما جعلهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية مرعبة مع الدخول المدرسي، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات مالية.

تحدثت الجمعية في بيانها عن تشغيل الشركة ليد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة، وهو رقم يتضاعف في أوقات ذروة الإنتاج ليصل إلى حوالي 1000، تشكل العاملات أغلبها. وأكدت أن مالكي الشركة لجأوا مؤخرًا إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق وصفتها البيان بالملتوية، ويسعون بالتالي إلى إنكار حقوق الشغيلة، مما ينذر بخلق مأساة اجتماعية حقيقية. وطالب أصحاب البيان إدارة الشركة بالعودة إلى الإنتاج، خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك، حيث تتواجد المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، والبنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير، والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين، خاصة الموجهة للتصدير، ناهيك عن شغيلة متمرسة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.

ودعوا في المقابل السلطات العمومية المختصة إلى العمل بجدية لاحترام حقوق العاملات والعمال، بدءًا من التوصل بمستحقاتهم الأجرية المتوقفة منذ 4 أشهر، وحمل الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مع وقف جميع عمليات بيع الأصول العقارية، خاصة أن المعمل ومرافقه، سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير، تمتد على مساحات عقارية كبيرة ومهمة وذات تكلفة مالية عالية. كما دعوا السلطة القضائية إلى تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة، وفي احترام تام للضوابط والشروط القانونية، وبما يضمن قواعد العدل والإنصاف.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب محل وعامل على ضابط شرطة بقنا

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي عليه نتيجة إرتكابه تجاوزات.

وتبين بعد الفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 مارس الجارى وأثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته، حيث اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل، قاما على أثرها بالتعدى عليه، وتم ضبط المذكورين فى حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

مقالات مشابهة

  • إيران.. ارتفاع أجور العمال بنسبة 45%
  • الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب محل وعامل على ضابط شرطة بقنا
  • آخر لقطة لحميدتي وسط آلاف الجنجا يستعد لدخول القصر الجمهوري واذاعة البيان
  • سحر البيان في تناسب آي القرآن
  • ضبط أزيد من 18 ألف قنينة من المشروبات الكحولية في مخزن سري بالناظور
  • طرابلس | القبض على عاملة منزلية متهمة بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 40 ألف دينار في السراج
  • الدول الأكثر بعدد النساء العاملات خلال 2025 (إنفوغراف)
  • ملك بريطانيا يكرّم عاملة إغاثة لمساعدتها متضرري فيضانات درنة
  • حجز أزيد من قنطار كيف في النعامة
  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية