توقف أجور أزيد من 500 عاملة وعامل بإحدى الشركات الغذائية الكبرى بمراكش
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، محاولة إعدام وإغلاق أكبر وأقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش، التابع لإحدى أكبر المجموعات الصناعية المغربية في هذا المجال، مما سيتسبب في تشريد 500 عامل وعاملة.
وأكد بيان الجمعية، الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أنه منذ أربعة أشهر لم يتوصل عمال وعاملات الشركة، الكائن مصانعها وإدارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش، بمستحقاتهم الأجرية، ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري.
تحدثت الجمعية في بيانها عن تشغيل الشركة ليد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة، وهو رقم يتضاعف في أوقات ذروة الإنتاج ليصل إلى حوالي 1000، تشكل العاملات أغلبها. وأكدت أن مالكي الشركة لجأوا مؤخرًا إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق وصفتها البيان بالملتوية، ويسعون بالتالي إلى إنكار حقوق الشغيلة، مما ينذر بخلق مأساة اجتماعية حقيقية. وطالب أصحاب البيان إدارة الشركة بالعودة إلى الإنتاج، خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك، حيث تتواجد المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، والبنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير، والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين، خاصة الموجهة للتصدير، ناهيك عن شغيلة متمرسة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.
ودعوا في المقابل السلطات العمومية المختصة إلى العمل بجدية لاحترام حقوق العاملات والعمال، بدءًا من التوصل بمستحقاتهم الأجرية المتوقفة منذ 4 أشهر، وحمل الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مع وقف جميع عمليات بيع الأصول العقارية، خاصة أن المعمل ومرافقه، سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير، تمتد على مساحات عقارية كبيرة ومهمة وذات تكلفة مالية عالية. كما دعوا السلطة القضائية إلى تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة، وفي احترام تام للضوابط والشروط القانونية، وبما يضمن قواعد العدل والإنصاف.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توجيه حكومي باعفاء هذه الفئة من أجور الخدمات العدلية
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية تكريماً لتضحياتهم بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا النظام المباد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "شواني، وجه بإعفاء ذوي الشهداء من الدرجة الأولى من ضحايا النظام المباد، والقوات المسلحة، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وضحايا الإرهاب، من أجور الخدمات المستحصلة في جميع الدوائر العدلية". وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "هذا القرار يأتي تقديراً لتضحياتهم وتخفيفاً للأعباء عن عوائلهم"، مشدداً على "ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذه". ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود الحكومة في رعاية أسر الشهداء وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام