منظمة التعاون الرقمي تطلق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، عن إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” “DEN Digital Economy Navigator” الذي يُمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
جاء الإعلان عن المقياس خلال مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 وحتى 27 سبتمبر.
واستناداً إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استُخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي؛ يقدم المقياس إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة، ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.
ويقيم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس.
ويوفر أيضًا فهمًا مشتركًا لمختلف الجهات المعنية للعمل معًا على تطوير إستراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.
وفي هذا الإطار قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده، وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة إستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية، ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة”.
وأكدت التزام منظمة التعاون الرقمي بتمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطورًا متسارعًا ومستمرًا.
ويتسم “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” بأهمية كبرى بالنسبة إلى صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الرقمي، إذ يزود صناع القرار بالبحوث، والبيانات، والتحليلات اللازمة من أجل تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، سعيًا نحو تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز إيجاد فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير منطقة الجوف: الخطاب الملكي اعتزاز لكل السعوديين
وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاثة محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ، وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسة للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.
ويستخدم مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي نظامًا شاملًا ومتكاملًا لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند على درجات تتراوح من 0 إلى 100، والتي يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.
ويعرض “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” صورًا متفاوتة فيما يخصّ النضج في مناطق معينة حول العالم.
فعلى سبيل المثال: تتصدر أميركا الشمالية في مجال الابتكار الرقمي، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتصدر منطقة جنوب آسيا على مستوى العمل والتدريب الرقميين، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمّا بالنسبة إلى التعليم والخدمات الصحية الرقمية فهي مجالات تتمتّع بإمكانات متقدمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.
ويمكن الوصول إلى تقرير “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”، والرسوم البيانية الملحقة به والمنهجية وتحميل البيانات عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://den.dco.org.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية منظمة التعاون الرقمی الرقمی ا
إقرأ أيضاً:
“التعليم والمعرفة ” بأبوظبي تطلق مبادرة جمعة التعلم المجتمعي
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، مبادرة جمعة التعلم المجتمعي، والتي تعيد رسم ملامح آلية التواصل بين الطلبة والمحيط الخارجي بعيداً عن إطار الصفوف الدراسية، وذلك بمناسبة اليوم الإماراتي للتعليم وعام المجتمع 2025 في دولة الإمارات.
وتخصص المدارس أيام الجمعة طيلة شهر رمضان المبارك للتعلم المجتمعي، في خطوة تعتمد على منهجية عملية في التعليم، تجمع بين المعارف الأكاديمية والتأثير على أرض الواقع، وعوضاً عن أخذ الدروس التقليدية، يحظى الطلبة بفرصة التفاعل مع مجتمعاتهم، والمساهمة في دعم القضايا الهادفة، وتطوير المهارات التي يحتاجونها في حياتهم.
ولا تندرج هذه المبادرة ضمن إطار الأنشطة اللاصفية أو البرامج التطوعية، بل تمثل عنصراً أساسياً من عملية التعليم.
وتتيح مبادرة جمعة التعلم المجتمعي، للطلبة فرصة تطبيق معارفهم في سياقات الحياة الواقعية، مما يساعدهم في رؤية التأثير المباشر للدروس التي يتعلمونها في المدرسة.
وتنطلق المبادرة بالتعاون مع مجموعة من الهيئات المحلية، لتتيح للطلبة المشاركة في مشاريع الحفاظ على البيئة ودعم أصحاب الهمم والحفاظ على التراث الثقافي والمشاركة في المبادرات الرامية إلى تعزيز الصحة والسلامة.
ويستفيد الطلبة من النشاطات المتنوعة مثل التشجير وتسجيل الإرث الثقافي الشفهي مع كبار السن، لتطوير قيم التعاطف والقيادة وحس المسؤولية، وهي مبادئ لا يمكن تعليمها باستخدام الكتب الدراسية بمفردها.
ومن المقرر دمج مبادرة جمعة التعلم المجتمعي في المنهاج الدراسي لضمان اشتراك الطلبة من جميع الفئات العمرية في تجارب هادفة مناسبة لأعمارهم.
ويستطيع طلبة الحلقة الأولى المشاركة في أنشطة بسيطة حول “التعامل اللطيف” أو المشاريع البيئية أو النشاطات الصفية، فيما يمكن لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة المشاركة في المشاريع الخدمية التعاونية التي توفر صلة وصل بين المعارف الأكاديمية والتأثير الاجتماعي، أو المشاركة في تصميم مبادرات خاصة بهم وتطبيقها.
وتعود المبادرة بالفائدة على العائلات أيضاً، حيث تتيح لهم فرصة المشاركة في الأنشطة إلى جانب أبنائهم، مما يعزز الحوار الهادف في المنزل حول قيم المسؤولية والتعاطف والعطاء.
كما تشكل المبادرة فرصة فريدة لتسليط الضوء على دور التعليم خارج الصفوف الدراسية، والفرص التي يوفرها للطلبة للمشاركة في الخدمات المجتمعية، مما يرسخ ثقافة العطاء عبر الأجيال.وام