الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 94
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ 94، الذي يصادف 23 من سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتعد العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات والمملكة، أنموذجا فريدا، بالنظر إلى عمقها وتكامليتها، وما تتضمنه من تاريخ حافل بالتعاون على مختلف الأصعدة التي شملت المجالات كافة.
وتؤكد مشاركة الإمارات للسعودية احتفالاتها بهذه المناسبة، خصوصية ومتانة العلاقات بين قادة وشعبي البلدين الشقيقين، التي باتت تمثل عمقا حقيقيا للعمل الخليجي والعربي والإقليمي، وأحد أهم مرتكزات الاستقرار والنماء والازدهار في المنطقة.
وتوطدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراهما، وامتدت لتصل إلى الشراكة الكاملة في ظل رؤى المغفور لهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، "رحمهما الله".
وتواصل قيادتا البلدين برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، تعزيز تلك العلاقات، وضمان الارتقاء بها إلى أعلى المستويات. تنمية شاملة ومستدامة
وانعكست العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي، على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات والسعودية، بمختلف المجالات، بما في ذلك التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، والتنسيق والتشاور.
وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمملكة، نموذجا استثنائيا وثريا، للتعاون والتكاتف، حيث شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة، إذ ارتفع خلال 10 سنوات بنحو 69% ليصل حوالي 135 مليار درهم خلال 2023، مقارنة بمستواه عند 79.9 مليار درهم خلال 2013، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وبلغت نسبة النمو السنوي المركب بين عامي 2013 و2023، نحو 5.4%، فيما تخطت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الشقيقين خلال 10 أعوام (2014 - 2023) حاجز التريليون درهم، لتصل إلى نحو 1.032 تريليون درهم.
وتوزع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأعوام العشرة الماضية، بين 252.46 مليار درهم للواردات، و255.5 مليار درهم للصادرات، و524 مليار درهم لإعادة التصدير.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري 17.53 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 22.50% مقارنة بـ 14.31 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023.
وارتفعت صادرات الإمارات إلى السعودية بنسبة 10.26% إلى 6.80 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 6.16 مليار دولار خلال النصف الأول 2023، بينما سجلت واردات الإمارات من السعودية 10.73 مليار دولار، خلال النصف الأول 2024، مقارنة مع 8.15 مليار دولار خلال النصف الأول 2023.
وكان البلدان قد أعلنا في عام 2016 عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يعمل على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات المشتركة، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.
وترفد السياحة في البلدين القطاعين التجاري والاقتصادي البيني، وتعد من أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين.
وتجسد العلاقات الثقافية بين البلدين، مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وتعززت هذه العلاقات عبر قنوات متعددة، أبرزها قطاع التعليم الذي شهد في البدايات التحاق طلاب الإمارات إلى السعودية، بمدارس مكة المكرمة والإحساء والرياض، في حين تستقبل الجامعات والمعاهد الإماراتية اليوم عددا كبيرا من الطلاب السعوديين.
وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، أو على مستوى التداخل الثقافي بين المؤسسات الجامعة، التي تعمل في هذا السبيل، والمبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي
ويحل اليوم الوطني السعودي هذا العام، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، التي بدأت رحلة جديدة نحو المستقبل المزدهر مع إطلاق "رؤية السعودية 2030"، التي تعد أحد أكبر برامج التحول الوطني عالميا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لسعودية الإمارات السعودية البلدین الشقیقین خلال النصف الأول التبادل التجاری بین البلدین ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف