خبير اقتصادي: الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص وامتلاك اقتصاد تنافسي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة تسعى إلى قيام القطاع الخاص بدوره في المجتمع، فضلا عن امتلاك اقتصاد تنافسي يكون جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، لذلك اتبعت الدولة العديد من الإجراءات إلى جانب إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى كلفت الدولة تريليونات الجنيهات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم باسم طبانة ولمياء حمدين عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القطاع الخاص كان غير جاهز لإعداد مثل تلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، لذلك قامت الدولة بها فضلا عن مجموعة من المبادرات في مختلف القطاعات منها الاستثمارية.
وأشار إلى أن الهدف من تلك المبادرات يتمثل في قيادة النشاط الاستثماري وطمأنة القطاع الخاص على العمل وليس بغرض التدخل، موضحا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لخلق اقتصاد تنافسي، وتعزيز لدور القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص اقتصاد البنية التحتية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: “عام المجتمع” يعزز التلاحم والوحدة الوطنية
أكد الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير الاقتصادي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” تحت شعار “يداً بيد”، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التلاحم والوحدة الوطنية تستهدف تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وتعميق مفهوم التعاون والتضامن بين جميع فئاته.
وأشار الفرحان إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، لتؤكد أهمية وحدة الشعب الإماراتي في مواجهة هذه التحديات. فمفهوم المجتمع في الإمارات ليس مجرد تجمع للأفراد، بل هو نسيج واحد متكامل يتسم بالوحدة والتضامن بين جميع أطياف الشعب.
وأضاف: “عام المجتمع يعد دعوة لتجسيد هذا المفهوم وتعزيز قيم التعاون والإخاء في جميع المجالات، سواء في البيئة المحلية أو على مستوى الدولة ككل. ويُسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه كل فرد في بناء مجتمع قوي ومتراحم، حيث تُعطى الأولوية للمشاريع والمبادرات التي تعزز الوحدة الوطنية وتعزز روح الانتماء للوطن”.
ونوه بأن المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف “عام المجتمع”، من خلال تقديم الدعم للمبادرات المجتمعية والتطوعية التي تساهم في تطوير الأفراد والمجتمعات المحلية. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعليم والتوعية بالقيم الإنسانية مثل العدالة والمساواة، فضلاً عن توجيه الجهود نحو تسهيل سبل العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.
وذكر الفرحان، أن أحد الأبعاد الرئيسية في “عام المجتمع” يتمثل في تحفيز الأفراد على المشاركة في الأنشطة التطوعية والعمل الجماعي، فالتطوع ليس فقط وسيلة لتحسين حياة الآخرين، بل هو أداة فعالة لبناء مجتمع مترابط وقوي، منوهاً بأنه من خلال التطوع، يمكن للأفراد أن يسهموا في مختلف القضايا الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ويساهموا في تحسين البيئة المحيطة بهم.
ويركز “عام المجتمع” على تعزيز هذا التنوع واحترام الفروق الثقافية بين أفراد المجتمع، مما يعزز من التعايش السلمي ويشجع على الفهم المتبادل، لتواصل الإمارات مسيرتها في تحقيق التوازن بين الحفاظ على هويتها الثقافية وتعزيز التنوع والاندماج الاجتماعي.
وشدد الفرحان على أن “عام المجتمع” في الإمارات يعد فرصة حقيقية لبناء مجتمع متلاحم ومتضامن، يعكس القيم الإنسانية الرفيعة التي يتبناها الشعب الإماراتي، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي والإيمان بأن تحقيق النجاح والرفاهية لا يمكن أن يتم إلا من خلال تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع.