تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

‎ أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة وما أحدثته المشروعات القومية الكبرى من طفرة تنموية تستحق أن تروى، حيث امتدت يد التنمية والعمران إلى كل شبر من أرض الوطن تحت مظلة الجمهورية الجديدة،  مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تنمية البنية التحتية يؤسس لانطلاقة اقتصادية في مختلف المجالات لا سيما الصناعية من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.


 
جاء ذلك خلال كلمة المهندس محمد شيمي التي ألقاها في افتتاح ملتقى "بناة مصر" في دورته التاسعة والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية"، وبحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة وفود عربية وإفريقية وممثلي شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل.

أضاف المهندس محمد شيمي أنه هناك استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم العائد على الأصول وزيادة قدراتها التنافسية وتحقيق الاستدامة في ضوء رؤية “مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الشركات المصرية الحكومية والخاصة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بما يعكس قدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة والناجحة في البناء والتنمية إلى دول الجوار.

أشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة من خلال شركاتها التابعة والتي تساهم فيها يإجمالي نحو 40 شركة تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وإدارة الأصول والمشروعات، تقوم بالمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخارجيا في عدد من الدول العربية والإفريقية، فضلا عن نماذج الشراكة العديدة مع شركاء العمل من القطاع الخاص، حيث أبدى استعداد تلك الشركات من خلال ما لديها من خبرات وقدرات وإمكانات لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في الدول العربية والإفريقية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمية العمرانية مبادرة حياة كريمة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى عن مقاول الأعمال يلزمه بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم، السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وأوجبت تلك المادة في فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. 

وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • خلال مأدبة إفطار جماعية.. وزير قطاع الأعمال من المحلة: سنواصل تطوير مصانع شركة الغزل
  • وزيرة التنمية المحلية تتفقد شارع الرشاح بمسطرد وتُشدد على إنهاء الأعمال فى المواعيد المقررة
  • وزير الإسكان: متابعة مستمرة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى المعايير
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
  • رجال الأعمال المصريين: الشركات المصرية قادرة على تنفيذ إعمار غزة بكفاءة
  • وزير الإسكان يتفقد كومبوند مزارين وبرج C2 بالعلمين الجديدة
  • وزير قطاع الأعمال يشارك العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات إفطار رمضان
  • الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى عن مقاول الأعمال يلزمه بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات