مذاق الأيام المتبقية من معركة الكرامة (1)
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مذاق الأيام المتبقية من معركة الكرامة (1)
رصاص في كسلا
رشان اوشي
أمضينا عقوداً نحمّل مسؤولية النكبة السودانية في دارفور لحركات الكفاح المسلح ، مع أن سوء الإدارة السياسية لملف التمرد كان هو سبب الخسارة.
ولكن.. غزو مليشيات “آل دقلو” والحرب مع جيش معظم جنوده قادمين من أصقاع الصحراء الأفريقية ،كشف لنا أن تمرد حركات دارفور كان أخلاقياً بمقدار المقارنة مع الدعم السريع ، كانوا عسكر يخوضون معاركهم ضد الدولة فقط ، ضد عدوهم الحقيقي ، لم يحاربوا المدنيين ، لم ينهبوا ممتلكاتهم، لم يحتلوا بيوتهم ،لم يبيعوا نساءهم في سوق نخاسة القرن الواحد والعشرين.
كانت حرب قضية وان انحرفت عن مساراتها بتقادم السنوات، ولم تنحرف عن نهجها.
حاول “حميدتي” استقطاب قادة الحركات المسلحة عبر اتفاق “جوبا” الذي أنفق عليه أموالاً طائلة ، في إطار استعداده لمعركة انتزاع السلطة من “الجلابة” ، كان يظن أنه أعاد ترتيب الأوراق من جديد في دارفور ، ولكن موقف القادة الحقيقيين بالطبع لا أعني هنا “د.الهادي ادريس” أو “الطاهر حجر”، من الاتفاق الإطاري أنهى الأحلام السعيدة التي عاشها “دقلو” ، وبعد ذلك انتبه إلى أن المعركة أمامه لم تعد مجرد معركة يخوضها تحت شعار التحرر المناطقي، إنما صارت معركة يتبناها أبناء دارفور بكامل وجدانهم .
خلال مرافقتي لوفد عضو مجلس السيادة ، ورئيس حركة تحرير السودان _ المجلس الانتقالي “صلاح ادم تور” إلى ولاية “كسلا ” هذه الأيام ، استمعت بتركيز إلى خطاباته أمام الآلاف من جنوده بالمنطقة الشرقية ، وهو يحثهم على قتال مليشيات “آل دقلو” ، وضرورة تحرير بلادهم .
ربما لم يكن الانتصار على المليشيات ورعاتها الدوليين بالأمر السهل، وان المعركة شرسة وحادة، ولكن يكفي انها وحدت وجدان السودانيين من البحر الى النهر إلى الصحارى والوديان ، وأبرزت لنا قادة عظام تخلوا عن مرارات الماضي من أجل وحدة التراب السوداني .
“صلاح ادم تور” الشهير ب “صلاح رصاص” ، كني بذلك لأنه “قناص” ماهر ، يقتنص الفرص الوطنية ليطلق رصاصته في قلب العدو الذي يهدد وجوده التاريخي كسوداني و من دارفور .
في احدى ليالي “كسلا”، كان “صلاح رصاص” ، يتناول طعام العشاء في احد اهم بيوت الحكمة في شرق السودان ، كان برفقة “دقلل” ناظر عموم البني عامر ، بينما يتبادل أطراف الحديث مع أعيان القبيلة وكبارها، انبرى أحد العمد قائلاً:” يا ريس نحن مع الجيش ، ونحن ذاتنا قوات مسلحة، قدمنا أكثر من ثلاثمائة شهيد منذ ١٥/ابريل/٢٠٢٣م، وجاهزون لخوض المعركة حتى تحرير دارفور” ، فرت من عيني دمعة ، وارتبكت مشاعري ، بينما ابتسم القائد ابتسامة الظافر .
الخلاصة؛ أن التاريخ سيثبت أن حربنا ضد “ال دقلو” ليست عبثية بل شرعية ، نحن الآن في مرحلةٍ خاصة، حيث تفتق الوجدان السوداني عن عاطفة جارفة حول الأحداث، والمعاني الوطنية .
من كسلا ، سأخبركم في المقال القادم عن “مرقو مرقو ” و”اماني” ، حكاية مقاتلين شبا خلال حرب الثورة في دارفور ويعيشان الان نضوجهما في معركة الكرامة .
محبتي واحتراميإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: الاستثمار في البورصة جائز ولكن بشروط
قالت دار الإفتاء المصرية تعقيبًا على سؤال ورد لها عن حكم الاستثمار في البورصة، إن البورصة عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا بشروط.
ما حكم الاستثمار في البورصة؟
وضحت دار الإفتاء المصرية أن البورصة هي عبارة عن سوق للتداول من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة؛ وذلك بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم وبقصد التجارة والربح، وتحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها.
وتابعت دار الإفتاء المصرية أن إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة.
وانتهت دار الإفتاء المصرية أنه من ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.
ما حكم زكاة الأسهم؟وضحت دار الإفتاء المصرية أن السهم هو صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية.
وتابعت أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها: فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، وذلك بعد خصم المصاريف؛ فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، فإن كان مالكها يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه حينئذ في إخراج زكاتها بنسبة عشرة في المائة (10%) من العائد فقط كلّما قبضه، ويخرج بذلك كل نشاط ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه.
ويشترط في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء، وأن يحول عليها الحول، وهو عام هجري، وأن تكون خاليةً من الديون، وأن تكون زائدةً عن حاجة مالكها وحاجة من يعولهم.
ويخرج زكاة الأسهم أصحابها، ويصحّ أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، فإذا قامت الشركة بإخراجها فليس على المساهم إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى، وعند إخراج الشركة لزكاة الأسهم تقوم بطرح قيم الأسهم غير التجارية حيث لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال