كينشاسا توقع اتفاقيتين لمكافحة التهرب الضريبي برعاية "التعاون الاقتصادي"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع وزير المالية الكونغولي دودو فامبا ليكندي لي بوتاي، على اتفاقيتين ضريبيتين في باريس، تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأوضح لي بوتاي- في تصريحات أوردتها صحيفة "لوبوان" الكونغولية- أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، بالإضافة إلى وضع قواعد المسؤولية الضريبية من أجل تحسين الرقابة على الإيرادات التي تفلت من الإدارة الضريبية.
وقال: "تركز الاتفاقية الأولى على مكافحة الممارسات الضريبية غير العادلة التي تتبعها الشركات متعددة الجنسيات، وهو موضوع بالغ الأهمية للكونغو الديمقراطية التي تتكبد سنويا خسائر ضريبية كبيرة نتيجة للاستخدام المفرط للتخفيضات الضريبية. أما الاتفاقية الثانية، فهي ضرورية لإنشاء إطار ينظم المعاملات المالية بشكل أفضل، مما يضمن نظامًا ضريبيًا أكثر عدلًا".
وأضاف أن الاتفاقيتين تعدان خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والتعاون الدولي، وتندرجان ضمن جهود الحكومة الكونغولية لزيادة الإيرادات العامة، تماشيا مع رؤية الرئيس فيليكس- أنتوان تشيسكيدي تشيلومبو وتحت إشراف رئيسة الوزراء جوديث سومنوا تولوك.
وشدد على أهمية الاتفاقيتين في تعزيز تبادل المعلومات بين الدول وتعزيز قدرات الإدارات الضريبية. كما أعرب عن التزامه بالتصديق بسرعة عليهما حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من الاستفادة منهما بشكل كامل في استراتيجيتها لتعبئة الإيرادات الداخلية.
وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باعتبارها منظمة حكومية دولية، دورا حيويا في هذا السياق من خلال توفير إطار للحوار والتعاون بين أعضائها، ومن خلال توقيع هاتين الاتفاقيتين، تظهر جمهورية الكونغو الديمقراطية رغبتها في تحسين إدارتها الضريبية ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي الذي يقوض مواردها المالية.
وتهدف الإصلاحات الضريبية التي يخطط لها الوزير الكونغولي إلى تحديث الإطار التشريعي وإرساء ممارسات شفافة من شأنها تنظيم المعاملات المالية بشكل أفضل.
وتعد الاتفاقيتان خطوة مهمة نحو تحسين الإدارة الضريبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يمكن البلاد من الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرتها على جمع الإيرادات الداخلية. وتعهد وزير المالية الكونغولي بمواصلة هذه الإصلاحات لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تكتسب أهمية قصوى لاستعادة ثقة المواطنين في النظام الضريبي وضمان إعادة توزيع عادلة للموارد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية باريس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تتبنى الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.. الأمين العام للمنظمة: ندعم التصور المصري بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في اجتماع استثنائي عُقد أمس الجمعة في مقر منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، تبنى مجلس وزراء الخارجية الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي أعدتها مصر ووافقت عليها القمة العربية في وقت سابق.
وجاء الاجتماع الطارئ لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل إعادة الإعمار في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
دعم إسلامي وعربي لإعادة الإعمار
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعم المنظمة الكامل للخطة المصرية لإعمار غزة، مشددًا على أهمية الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء بأرضه، وضرورة حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذ الخطة.
وأوضح أن إعادة الإعمار يجب أن تكون جزءًا من مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق حل الدولتين، محذرًا في الوقت ذاته من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما أكد طه على أهمية استمرار عمل وكالة الأونروا في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا أن أي محاولات لإلغائها أو استبدالها مرفوضة، ودعا إلى مضاعفة الدعم المالي والسياسي والقانوني للوكالة، لضمان استمرار خدماتها الحيوية.
دعوات لوقف إطلاق نار مستدام وانسحاب إسرائيلي كامل
وفي سياق متصل، دعا الأمين العام إلى وقف إطلاق نار مستدام، يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين، ومساعدة النازحين في العودة إلى بيوتهم.
كما شدد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها بالكامل في غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتنفيذ برامج الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح أن مصر تعكف حاليًا على تدريب كوادر أمنية فلسطينية، ستتولى حفظ الأمن في قطاع غزة بعد انسحاب الاحتلال، داعيًا الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية ودعمها سياسيًا وماليًا لضمان نجاحها.
موقف مصر ودعوتها لتوحيد الجهود العربية
من جانبه، أكد الرئيس المصري خلال الاجتماع على أهمية توحيد الموقف العربي لدعم إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع بعد انسحاب الاحتلال. كما شدد على أن لا سلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، معتبرًا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو الأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
دعم أوروبي للخطة وتحفظ أمريكي
وعلى الصعيد الدولي، أبدت دول أوروبية كبرى دعمها للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة. فقد أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانًا مشتركًا يوم السبت، أكدوا فيه أن الخطة العربية توفر مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة، كما أنها تضمن تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في القطاع، الذين يعانون أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة.
وذكر البيان أن الخطة ستتكلف 53 مليار دولار، وستساعد في تجنب تهجير سكان غزة، مشيرين إلى ضرورة تقديم دعم دولي لها لضمان نجاحها.
إلا أن الموقف الأمريكي جاء مختلفًا، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذها في ظل الانقسام الدولي بشأن مستقبل غزة.
ختام الاجتماع.. تأكيد على الدعم الشامل للفلسطينيين
اختُتم الاجتماع بتأكيد الدول الإسلامية والعربية على التزامها التام بدعم إعادة إعمار غزة، ورفض أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد على الفلسطينيين. كما شددت المنظمة على ضرورة إيجاد آلية دولية لحماية الشعب الفلسطيني، والعمل على توفير كل أشكال الدعم المالي والسياسي لإنجاح خطة إعادة الإعمار، في إطار الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة