كينشاسا توقع اتفاقيتين لمكافحة التهرب الضريبي برعاية "التعاون الاقتصادي"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع وزير المالية الكونغولي دودو فامبا ليكندي لي بوتاي، على اتفاقيتين ضريبيتين في باريس، تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأوضح لي بوتاي- في تصريحات أوردتها صحيفة "لوبوان" الكونغولية- أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، بالإضافة إلى وضع قواعد المسؤولية الضريبية من أجل تحسين الرقابة على الإيرادات التي تفلت من الإدارة الضريبية.
وقال: "تركز الاتفاقية الأولى على مكافحة الممارسات الضريبية غير العادلة التي تتبعها الشركات متعددة الجنسيات، وهو موضوع بالغ الأهمية للكونغو الديمقراطية التي تتكبد سنويا خسائر ضريبية كبيرة نتيجة للاستخدام المفرط للتخفيضات الضريبية. أما الاتفاقية الثانية، فهي ضرورية لإنشاء إطار ينظم المعاملات المالية بشكل أفضل، مما يضمن نظامًا ضريبيًا أكثر عدلًا".
وأضاف أن الاتفاقيتين تعدان خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والتعاون الدولي، وتندرجان ضمن جهود الحكومة الكونغولية لزيادة الإيرادات العامة، تماشيا مع رؤية الرئيس فيليكس- أنتوان تشيسكيدي تشيلومبو وتحت إشراف رئيسة الوزراء جوديث سومنوا تولوك.
وشدد على أهمية الاتفاقيتين في تعزيز تبادل المعلومات بين الدول وتعزيز قدرات الإدارات الضريبية. كما أعرب عن التزامه بالتصديق بسرعة عليهما حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من الاستفادة منهما بشكل كامل في استراتيجيتها لتعبئة الإيرادات الداخلية.
وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باعتبارها منظمة حكومية دولية، دورا حيويا في هذا السياق من خلال توفير إطار للحوار والتعاون بين أعضائها، ومن خلال توقيع هاتين الاتفاقيتين، تظهر جمهورية الكونغو الديمقراطية رغبتها في تحسين إدارتها الضريبية ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي الذي يقوض مواردها المالية.
وتهدف الإصلاحات الضريبية التي يخطط لها الوزير الكونغولي إلى تحديث الإطار التشريعي وإرساء ممارسات شفافة من شأنها تنظيم المعاملات المالية بشكل أفضل.
وتعد الاتفاقيتان خطوة مهمة نحو تحسين الإدارة الضريبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يمكن البلاد من الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرتها على جمع الإيرادات الداخلية. وتعهد وزير المالية الكونغولي بمواصلة هذه الإصلاحات لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تكتسب أهمية قصوى لاستعادة ثقة المواطنين في النظام الضريبي وضمان إعادة توزيع عادلة للموارد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية باريس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: حزمة التسهيلات الجديدة ليست بديلة عن وثيقة السياسات الضريبية
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية، والذي يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية، معربة عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة.
وأشارت إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين، وإيجاد حلول لها، مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة، نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها.
التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءاتوأشارت إلى أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف، وهي اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر 2030، موضحة أن ما جرى الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية، وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى.
وأوضحت أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء، وجار تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
وأكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية، ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولينوأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه يجرى إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد أنه دعما للاستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من 10 مليون الي 15 مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأوضح أنه يجرى إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
وأعرب المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وقال: «نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي».
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية