كينشاسا توقع اتفاقيتين لمكافحة التهرب الضريبي برعاية "التعاون الاقتصادي"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع وزير المالية الكونغولي دودو فامبا ليكندي لي بوتاي، على اتفاقيتين ضريبيتين في باريس، تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأوضح لي بوتاي- في تصريحات أوردتها صحيفة "لوبوان" الكونغولية- أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، بالإضافة إلى وضع قواعد المسؤولية الضريبية من أجل تحسين الرقابة على الإيرادات التي تفلت من الإدارة الضريبية.
وقال: "تركز الاتفاقية الأولى على مكافحة الممارسات الضريبية غير العادلة التي تتبعها الشركات متعددة الجنسيات، وهو موضوع بالغ الأهمية للكونغو الديمقراطية التي تتكبد سنويا خسائر ضريبية كبيرة نتيجة للاستخدام المفرط للتخفيضات الضريبية. أما الاتفاقية الثانية، فهي ضرورية لإنشاء إطار ينظم المعاملات المالية بشكل أفضل، مما يضمن نظامًا ضريبيًا أكثر عدلًا".
وأضاف أن الاتفاقيتين تعدان خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والتعاون الدولي، وتندرجان ضمن جهود الحكومة الكونغولية لزيادة الإيرادات العامة، تماشيا مع رؤية الرئيس فيليكس- أنتوان تشيسكيدي تشيلومبو وتحت إشراف رئيسة الوزراء جوديث سومنوا تولوك.
وشدد على أهمية الاتفاقيتين في تعزيز تبادل المعلومات بين الدول وتعزيز قدرات الإدارات الضريبية. كما أعرب عن التزامه بالتصديق بسرعة عليهما حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من الاستفادة منهما بشكل كامل في استراتيجيتها لتعبئة الإيرادات الداخلية.
وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باعتبارها منظمة حكومية دولية، دورا حيويا في هذا السياق من خلال توفير إطار للحوار والتعاون بين أعضائها، ومن خلال توقيع هاتين الاتفاقيتين، تظهر جمهورية الكونغو الديمقراطية رغبتها في تحسين إدارتها الضريبية ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي الذي يقوض مواردها المالية.
وتهدف الإصلاحات الضريبية التي يخطط لها الوزير الكونغولي إلى تحديث الإطار التشريعي وإرساء ممارسات شفافة من شأنها تنظيم المعاملات المالية بشكل أفضل.
وتعد الاتفاقيتان خطوة مهمة نحو تحسين الإدارة الضريبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يمكن البلاد من الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرتها على جمع الإيرادات الداخلية. وتعهد وزير المالية الكونغولي بمواصلة هذه الإصلاحات لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تكتسب أهمية قصوى لاستعادة ثقة المواطنين في النظام الضريبي وضمان إعادة توزيع عادلة للموارد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية باريس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
رئيس ملاوي يأمر القوات بالانسحاب من جمهورية الكونغو الديمقراطية
أمر رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، الجيش بالبدء في الاستعداد للانسحاب من مهمة حفظ السلام في شرق الكونغو الديمقراطي المضطرب.
القوات الملاويةوتعد القوات الملاوية جزءا من البعثة العسكرية للكتلة الإقليمية في جنوب إفريقيا المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في التصدي للجماعات المسلحة.
وقتل ما لا يقل عن 20 من قوات حفظ السلام بينهم 14 من جنوب إفريقيا وثلاثة ملاويين عندما استولى متمردو حركة 23 مارس على مدينة غوما الرئيسية عاصمة إقليم كيفو الشمالية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس تشاكويرا، أمس الأربعاء، إن قراره يهدف إلى "احترام إعلان وقف إطلاق النار من قبل الطرفين" على الرغم من استمرار القتال.
وفي بيان قرأه التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء قال إن انسحاب القوات "سيمهد الطريق لمفاوضاتهم المقررة نحو سلام دائم".
وقال وزير الإعلام في مالاوي موسى كونكويو، لبرنامج بي بي سي نيوزداي، إن الانسحاب المخطط له "يتم بحسن نية".
وقال إن اجتماعا لزعماء جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي في تنزانيا على هامش قمة الطاقة الأفريقية أقر قرارا "يدعو إلى وقف إطلاق النار من جميع أطراف الصراع فقط لتمهيد الطريق لمفاوضات سلمية".
"وعملا بذلك الاتفاق، رأى رئيس ملاوي أنه من المناسب الإسهام في جهود بناء السلام بسحب القوات من المنطقة حتى يكون هناك مفاوضات سلمية".
ولم يشر إلى متى ستغادر القوات بالضبط لكنه قال إن ما تبقى هو "الجوانب العملياتية" وإنهم أبلغوا القرار إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وكتلة الجنوب الأفريقي.
وأعلنت حركة 23 مارس المدعومة من رواندا يوم الاثنين لإطلاق النار من جانب واحد "لأسباب إنسانية" كان من المقرر أن يبدأ في اليوم التالي.
ومع ذلك، استؤنف القتال منذ ذلك الحين، وأفادت التقارير بأن المتمردين استولوا على بلدة التعدين نيابيبوي في مقاطعة كيفو الجنوبية.
وتعرض الرئيس الملاوي لضغوط لسحب قوات بلاده من جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب مقتل قوات حفظ السلام.
وواجهت جنوب أفريقيا ضغوطا مماثلة لكن الرئيس سيريل رامافوسا تعهد بإبقاء قواته في جمهورية الكونغو الديمقراطية قائلا إنها تخضع لمهمة SAMIDRC "التي لها أطر زمنية للعمليات وتاريخ انتهاء". تم نشر المهمة في البداية في عام 2023 وتم تمديدها العام الماضي حتى ديسمبر من هذا العام.
تم تفويض بعثة SAMIDRC من قبل كتلة الجنوب الأفريقي (SADC) بضم 5000 جندي من جنوب إفريقيا وملاوي وتنزانيا.
ومن المقرر أن تنشر جنوب افريقيا التي تقود البعثة 2900 جندي والباقي مشترك بين ملاوي وتنزانيا رغم أنه لم يتضح عدد القوات الموجودة هناك حاليا.
ولدى ملاوي أيضا بعض الجنود في جمهورية الكونغو الديمقراطية يخدمون تحت إشراف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مونوسكو".
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الجماعة في تنزانيا يوم السبت في قمة خاصة مشتركة مع رؤساء دول شرق إفريقيا لمعالجة أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن المتوقع أن يحضر كل من الخصمين اللدودين رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي.
في غضون ذلك ، نفى الجيش الأوغندي التقارير التي أرسل قوات إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب القتال في غوما وحولها.
ومنذ استيلائهم على غوما، يسعى المتمردون للاستيلاء على أراض في جنوب كيفو، وخاصة العاصمة بوكافو. جندت السلطات الكونغولية مئات المتطوعين المدنيين للمساعدة في الدفاع عن المدينة.
وعينت الجماعة المتمردة مسؤولين كبار من بينهم حاكم كيفو الشمالية لإدارة الإقليم.
وللمرة الأولى منذ استيلائهم على غوما نظمت حركة 23 مارس يوم الخميس مسيرة في المدينة شهدت خاطيبة زعيم المتمردين كورنيل نانجا أمام حشود كبيرة في ملعب الوحدة.
أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا مذكرة اعتقال لنغا، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وخيانة.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 3000 شخص قتلوا خلال الحملة العنيفة التي شنتها حركة 23 مارس للاستيلاء على غوما.
هناك مخاوف من أن تنتشر أمراض مثل Mpox والكوليرا خارج المدينة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن مدعيها العامين يتابعون عن كثب الأحداث في جمهورية الكونغو الديمقراطية "بما في ذلك التصعيد الخطير للعنف خلال الأسبوع الماضي".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية