الهيدروجين الأخضر.. ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بإرجاء لوائح تنظيم الوقود النظيف
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
بورصة الدواجن اليوم اسعار الفراخ البيضاء والبيض الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق
3 دقائق مضت
7 دقائق مضت
14 دقيقة مضت
16 دقيقة مضت
23 دقيقة مضت
. تذبذب الأسعار أم استقرار؟
27 دقيقة مضت
طالبت ألمانيا الاتحاد الأوروبي بإرجاء تطبيق بعض اللوائح المنظمة لصناعة الهيدروجين الأخضر، التي ترى أنها تؤثر سلبًا في القدرة التنافسية لتلك السوق المهمة داخل التكتل.
ويفرض الاتحاد الأوروبي معايير الارتباط المؤقتة التي تشترط على الشركات المُنتِجة للهيدروجين النظيف تقديم دليل دامغ على المطابقة بين إنتاجية الطاقة المتجددة على الشبكة وإنتاج الوقود منخفض الانبعاثات.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لا تدخر جهدًا من أجل استحداث حزمة قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة المطورين الأوروبيين من التمويلات التي يمنحها التكتل لمشروعات الهيدروجين النظيف.
ولطالما أعربت شركات الهيدروجين الأخضر المحلية في أوروبا عن مخاوفها الشديدة إزاء “فيضان” الواردات الصينية رخيصة التكلفة؛ ما يجعلها غير قادرة على المنافسة.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يستهدف الاتحاد الأوروبي إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وصولًا إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
طلب ألمانيحثّت ألمانيا الاتحاد الأوروبي على ضرورة إرجاء تطبيق بعض القواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر، التي تدعم التكاليف للمنتجين وتعرقل قطاعًا طالما عده التكتل حاسمًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة، وفق ما أوردته بلومبرغ.
وطالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بإرجاء معايير الارتباط المؤقتة التي تتطلّب من المنتجين تقديم دليل على التطابق بين إنتاج الطاقة المتجددة على الشبكة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، في خطاب أرسله إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون هذا الأسبوع.
وقال هابيك إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يرجئ تطبيق معايير الإضافية (additionality norms) الخاصة به حتى عام 2035، وفق الخطاب الذي طالعته بلومبرغ.
ومعايير الإضافية هي الشرط الذي يُلزم منتجي الهيدروجين التأكد من أن الطلب على الطاقة يتسق مع الطلب على محطات توليد الطاقة منخفضة الكربون أو محطات الطاقة المتجددة.
وأوضح هابيك: “بينما حظيت تلك الإجراءات بدعم ألمانيا، يٌظهر الواقع أن تلك الشروط كانت ما تزال متطرفة جدًا، وتُسهم في إبطاء وتيرة تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا، وغيرها من البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “العديد من الشركات أبلغتني بأن الشروط تنهي الجدوى الاقتصادية من تنفيذ مشروعات التحليل الكهربائي في ألمانيا”.
وقال ناطق باسم وزارة الاقتصاد الألماني إن بلاده ملتزمة تمامًا بتطبيق اللوائح التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، من أجل تيسير تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ومع ذلك فإن تمديد الفترة الانتقالية التي قررها الاتحاد الأوروبي سيساعد صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة على كسب الزخم، وفق بلومبرغ.
فائدة الإرجاءمن شأن إرجاء معايير الارتباط المؤقتة أن يسهل على الشركات تحمّل تكاليف المشروعات المرتفعة، وإنتاج الهيدروجين النظيف الذي تشتد إليه الحاجة في قطاع الصناعة الأوروبي، بحسب ما قالته ألمانيا.
ومن شأن هذا التعديل -كذلك- أن يؤثر تأثيرًا رجعيًا في معايير شراء الكهرباء اللازمة لإنتاج ما يُطلَق عليه الهيدروجين الأزرق، بموجب لائحةٍ أخرى ما يزال يجري التفاوض عليها بوساطة الدول الأعضاء في التكتل.
ودون التعديل المذكور، سيكون الإنتاج الاقتصادي للهيدروجين داخل الاتحاد الأوروبي عُرضة للخطر، وفق ما ورد في خطاب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ترى رابطة هيدروجين يوروب (Hydrogen Europe)، التي تمثّل مصالح صناعة الهيدروجين وأصحاب المصلحة بها في القار العجوز، أن تعقيد القواعد وصرامتها اللذان يضعهما الاتحاد الأوروبي يعرقلان تطوير التقنيات الضرورية في مجال الهيدروجين.
وأوضحت هيدروجين يوروب: “تبدأ سوق الهيدروجين القوية بتزويد الهيدروجين الأخضر التنافسي إلى القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها”.
وتابعت: “وسيُؤتي هذا ثماره لكل أوروبا بالنسبة إلى مجالات أمن الطاقة وإزالة الكربون والتنافسية الاقتصادية”، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يُشار إلى أنه من المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر/أيلول (2024) جولته التالية من التمويلات الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، في إطار محاولات بروكسل دعم صناعة محلية لإنتاج أكثر كفاءة للوقود منخفض الانبعاثات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر الاقتصاد الألمانی الاتحاد الأوروبی دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
المشاط: بدأنا مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث