الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 94
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ 94، الذي يصادف 23 من سبتمبر الجاري.
وتعد العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات والمملكة، أنموذجا فريدا، بالنظر إلى عمقها وتكامليتها، وما تتضمنه من تاريخ حافل بالتعاون على مختلف الأصعدة التي شملت المجالات كافة.
وتؤكد مشاركة الإمارات للمملكة احتفالاتها بهذه المناسبة، خصوصية ومتانة العلاقات بين قادة وشعبي البلدين الشقيقين، التي باتت تمثل عمقا حقيقيا للعمل الخليجي والعربي والإقليمي، وأحد أهم مرتكزات الاستقرار والنماء والازدهار في المنطقة.
وتوطدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، “طيب الله ثراهما”، وامتدت لتصل إلى الشراكة الكاملة في ظل رؤى المغفور لهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، “رحمهما الله”.
وتواصل قيادتا البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تعزيز تلك العلاقات، وضمان الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وانعكست العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي، على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات والسعودية، بمختلف المجالات، بما في ذلك التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، والتنسيق والتشاور.
وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمملكة، نموذجا استثنائيا وثريا، للتعاون والتكاتف، حيث شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة، إذ ارتفع خلال 10 سنوات بنحو 69% ليصل حوالي 135 مليار درهم خلال 2023، مقارنة بمستواه عند 79.9 مليار درهم خلال 2013، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وبلغت نسبة النمو السنوي المركب بين عامي 2013 و2023، نحو 5.4%، فيما تخطت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الشقيقين خلال 10 أعوام (2014 – 2023) حاجز التريليون درهم، لتصل إلى نحو 1.032 تريليون درهم.
وتوزع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأعوام العشرة الماضية، بين 252.46 مليار درهم للواردات، و255.5 مليار درهم للصادرات، و524 مليار درهم لإعادة التصدير.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري 17.53 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 22.50% مقارنة بـ 14.31 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023.
وارتفعت صادرات الإمارات إلى السعودية بنسبة 10.26% إلى 6.80 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 6.16 مليار دولار خلال النصف الأول 2023، بينما سجلت واردات الإمارات من السعودية 10.73 مليار دولار، خلال النصف الأول 2024، مقارنة مع 8.15 مليار دولار خلال النصف الأول 2023.
وكان البلدان قد أعلنا في عام 2016 عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يعمل على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات المشتركة، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.
وترفد السياحة في البلدين القطاعين التجاري والاقتصادي البيني، وتعد من أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين.
وتجسد العلاقات الثقافية بين البلدين، مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وتعززت هذه العلاقات عبر قنوات متعددة، أبرزها قطاع التعليم الذي شهد في البدايات التحاق طلاب الإمارات إلى السعودية، بمدارس مكة المكرمة والإحساء والرياض، في حين تستقبل الجامعات والمعاهد الإماراتية اليوم عددا كبيرا من الطلاب السعوديين.
وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، أو على مستوى التداخل الثقافي بين المؤسسات الجامعة، التي تعمل في هذا السبيل، والمبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي
ويحل اليوم الوطني السعودي هذا العام، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، التي بدأت رحلة جديدة نحو المستقبل المزدهر مع إطلاق “رؤية السعودية 2030″، التي تعد أحد أكبر برامج التحول الوطني عالميا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البلدین الشقیقین خلال النصف الأول التبادل التجاری بین البلدین ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لتجاوز أسوأ أزمة بين البلدين
يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إلى الجزائر، حيث يلتقي نظيره أحمد عطاف من أجل "ترسيخ" استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن "تستغل" النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري "للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
واتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، عقب محادثة هاتفية الاثنين، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة "سريعة" للعلاقات.
ووضع الرئيسان بذلك حدًّا لـ8 أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
واستعدادا لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء عددا من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.
البحث عن نقاط توافقوساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر منح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم.
إعلانوتهدف زيارة جان نويل بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائيّ طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30% منذ الصيف.
كما يقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا