الدولار في مصر: استقرار جديد يُنبئ بالتعافي الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الدولار في مصر: استقرار جديد يُنبئ بالتعافي الاقتصادي؟.. شهد سعر الدولار في البنوك المصرية يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا بعد سلسلة من التراجعات الكبيرة التي أثرت على السوق في الأيام السابقة. يُعتبر هذا الاستقرار بمثابة مؤشر إيجابي على الحالة الاقتصادية الحالية، مما يستدعي انتباه المستثمرين والمتعاملين في السوق.
ففي سياق تداولات الدولار في البنوك، سجل البنك المركزي سعر 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 48.49 جنيه، وسعر البيع إلى 48.59 جنيه. في بنك مصر، كانت الأسعار متطابقة مع البنك الأهلي، إذ سجل 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع. وبالنسبة لبنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الشراء 48.50 جنيه وسعر البيع 48.60 جنيه، فيما سجل بنك القاهرة نفس الأسعار التي رصدها البنك الأهلي وبنك مصر.
هذا التوازن النسبي في أسعار الدولار يُظهر وجود نوع من الاستقرار في سوق الصرف، وقد يساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين. الاستقرار في سعر الصرف يُعتبر عاملًا حيويًا ينعكس على القرارات الاستثمارية ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المحلية.
من المهم أن يراقب المستثمرون والمواطنون هذه الأسعار عن كثب، حيث إن أي تغييرات قد تؤثر على قدرتهم الشرائية والقرارات الاستثمارية. إذا استمر هذا الاستقرار، فقد نكون أمام بداية جديدة للتعافي في الاقتصاد المصري، مما يعزز الأمل في تحسين الظروف الاقتصادية العامة.
على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد، فإن وجود استقرار في أسعار الدولار يمكن أن يساهم في إعادة بناء الثقة بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. في النهاية، يبقى مراقبة سعر الصرف أمرًا بالغ الأهمية، مع إمكانية حدوث تقلبات مفاجئة في السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار الدولار فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
سحب البنك المركزي فائضاً من 22 بنكا عامل الجهاز المصرفي المصري بقيمة 740.85 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء.
فائض السيولة النقدية التي سحبها البنك المركزي المصري للربط في الوديعة الأسبوعية بمعدل ثابت 25.50%، تأتي ضمن أدوات السياسة النقدية التي تستخدم في تقليل فرص عودة التضخم للصعود مجدداً.
شهد معدل التضخم الأساسي تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مارس الماضي حيث سجل 9.4% مقابل 10% في فبراير السابق عليه، بينما ارتفع معدل التضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025
وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثاني يوم 17 أبريل سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض نحو 26%، وهو أول تخفيض منذ نوفمبر 2020.
اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي الدولي يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير
بنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حساب ميجا توفير للمرة الثانية خلال شهر
محمد الإتربي: 35 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري في 3 أيام
بعد قرار المركزي.. بنك البركة مصر يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية