سؤال برلماني حول استراتيجية الحكومة للاستثمار الأمثل لموقع مصر الجغرافي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول استراتيجية الحكومة للاستثمار الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتحقيق قيمة مضافة.
وقال "شكري"، في سؤاله: "نجحت مصر على مدار 8 سنوات في بناء شبكة علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، بل والشراكات الاستراتيجية الشاملة مع الدول الكبرى، وترتكز على مبادئ وثوابت شريفة، وتحظى مصر بثقة دولية وإقليمية لتبنيها أهمية ترسيخ السلام والأمن والاستقرار وتغليب لغة الحوار في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبناء علاقات اقتصادية شاملة والعمل على زيادة التعاون والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات بما يتناسب مع قوة العلاقات السياسية والتاريخية مع دول العالم".
وأضاف: "هذا التوازن والحكمة فى إدارة وبناء العلاقات الدولية يُحسب للقيادة السياسية، لذلك ترى مصر على علاقات قوية واستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وفي نفس الوقت مع الصين وروسيا والهند وفي مختلف قارات العالم والاتجاه في جميع الاتجاهات والدوائر الدولية، بالإضافة إلى علاقات قوية وراسخة وتاريخية ومتجذرة مع الأشقاء العرب، وأيضاً عودة مصر وبقوة للقارة الأفريقية".
وتابع النائب أن الدولة المصرية دونًا عن دول المنطقة تتمتع بخصوصية فريدة، وأعنى هنا الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد لمصر، ووصفها بأنها قلب العالم والطريق المهم لمختلف قارات العالم والأسواق المهمة التي يتطلع العالم للوصول إليها، بالإضافة إلى كون مصر تطل على أهم بحرين هما الأبيض المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى امتلاك مصر لأهم شريان ملاحى فى العالم من خلال قناة السويس التى كانت ومازالت وستظل الأهم فى العالم.
وطالب النائب طارق شكري، باستراتيجية شاملة تشارك فيها جميع جهات الدولة المعنية للاستثمار الأمثل في استغلال موقع مصر الجغرافي الفريد، والعمل أن يكون قيمة إضافية ذكية لزيادة الفرص الثمينة للاستثمار التقليدي سواء المحلى أو الأجنبي، وهى رؤية اعتبرها أحد الحلول الخلاقة لتجاوز محدودية الموارد والإمكانيات.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على رؤية واضحة وهي توظيف واستغلال واستثمار موقع مصر الجغرافي الفريد وكونه قلب العالم أهم حلقة لمرور جزء كبير من حركة التجارة العالمية، ترتكز هذه الرؤية على موقع مصر الجغرافي وتعمل على حسن استغلاله واستثماره بطريقة عصرية واستثمارية واقتصادية خلاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل لجنة الإسكان مجلس النواب سؤال برلماني المستشار حنفي جبالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحكومة موقع مصر الجغرافي مصر الجغرافی
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير