تلغراف: إسرائيل المنهكة من الحرب تواجه هجرة الأدمغة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قالت صحيفة تلغراف إن انخفاض معدلات البطالة والديون يخفيان الضغوط المتزايدة في إسرائيل بعد مرور عام على أحد أكثر الصراعات دموية في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن العديد من العمال المتعلمين والمهرة يغادرون، ويقررون تربية أطفالهم بعيدا عن أجهزة الإنذار الصاروخية، مما يثير مخاوف جمة على الاقتصاد.
واتخذت الصحيفة بيورت كراجستين وشريكها الإسرائيلي مثالا، في تقرير بقلم إير نولسو، وقالت إنهما يقومان بتعبئة متعلقاتهما في صناديق لأنهما سيغادران خلال الأسبوع المقبل إلى ستوكهولم حيث ستتولى باحثة علم الوراثة الجزيئية دور أستاذة مساعدة هناك.
وتقول كراجستين (37 عاما) "لا أريد أن أعيش هنا مرة أخرى. هذا شيء غيرته الحرب بالنسبة لي"، وتضيف "لقد قمت بالعديد من الجولات مع روث إلى الملجأ. أنا دائما في حالة تأهب. إنه أمر مرهق تماما".
وتؤكد هذه الباحثة أن الخوف الناجم عن الحرب هو المحفز للعديد من الأصدقاء للانتقال عن إسرائيل، "لديهم جميعا أطفال صغار ويريدون بناء مستقبل أكثر إشراقا في أوروبا. بعض الأصدقاء ليست لديهم جوازات سفر الاتحاد الأوروبي، ويشعرون بالضياع قليلا، ويبحثون عن طرق أخرى للمغادرة".
سيخانوفر: معظم الأطباء الكبار يغادرون المستشفيات، والجامعات تجد صعوبات في تجنيد أعضاء هيئة التدريس في المجالات المهمة. هذا المجتمع ضيق للغاية وبمجرد رحيل 30 ألفا من هؤلاء الأشخاص لن تكون لدينا دولة هنا
انكماش اقتصاديورأت الصحيفة أن ما يزيد هذه المشكلة تعقيدا هو أن جذب المواهب الجديدة إلى بلد في حالة حرب أمر صعب، وقد حذر العالم الحائز على جائزة نوبل آرون سيخانوفر من "موجة ضخمة من المغادرين"، وقال "معظم الأطباء الكبار يغادرون المستشفيات، والجامعات تجد صعوبات في تجنيد أعضاء هيئة التدريس في المجالات المهمة. هذا المجتمع ضيق للغاية وبمجرد رحيل 30 ألفا من هؤلاء الأشخاص، لن تكون لدينا دولة هنا".
ويقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة العبرية في القدس ومستشار بنك إسرائيل ألون إيزنبرغ إن خروج العمال الموهوبين أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لقطاع التكنولوجيا المربح في إسرائيل.
وأضاف إيزنبرغ "ستكون هجرة الأدمغة وفقدان رأس المال البشري أمران لا مفر منهما. لقد حدث ذلك بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول في السبعينيات، وكانت تجربة مدمرة لها تأثير مزعزع للاستقرار على الناس، ولا شك في أنه عندما تمر دولة بشيء مثل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن بعض الناس سيغادرون، ربما مؤقتا، وربما للأبد".
وقالت الصحيفة إن اقتصاد إسرائيل من منظور مالي انكمش بنسبة 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما يعكس تأثير هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولكنه تعافى قليلا ونما بنسبة 3.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ثم حدث تباطؤ بنسبة 0.2% في الربع التالي.
كراجستين: الناس منهكون عموما. وحتى الجيل الأكبر سنا يشعر بعدم اليقين بشأن مستقبله هنا. جاءت والدة شريكي من طرابلس عام 1967 وعايشت كل الانتفاضات. هذه هي المرة الأولى التي ترغب فيها في المغادرة. يبدو المستقبل غير مؤكد هنا
وتقول كراجستين إن "بعض الأماكن في تل أبيب أغلقت، لكننا لا نلاحظ ذلك كثيرا"، مشيرة إلى أن الشيكل ضعف مقابل اليورو، كما تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في تعطيل الشحنات، مما يعني أن تأمين المواد من الخارج أصبح أكثر تكلفة وصعوبة.
ورأت شركة أبحاث إسرائيلية أن ما يبلغ 60 ألف شركة قد تغلق أبوابها في عام 2024، لأنه "تم استدعاء جزء كبير من القوى العاملة كصاحب العمل أو معظم القوى العاملة لديه للخدمة الاحتياطية، وأحيانا لعدة أشهر".
وأشارت الصحيفة إلى معاناة الصناعة الزراعية بعد إجلاء الناس في كل من الشمال والجنوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحرب، الأمر الذي أدى بمحافظ بنك إسرائيل إلى التحذير من أن البلاد ستنفق حوالي 67 مليار دولار على التكاليف الدفاعية والمدنية بين عامي 2023 و2025.
مرحلة جديدة من الحرب
وأشارت الصحيفة إلى أن كل هذا يحدث مع أنه لا نهاية في الأفق، حيث تتزايد المخاوف من تصعيد أوسع نطاقا بعد أن فجرت إسرائيل أجهزة اتصال يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان، يقول إيزنبرغ إن تصعيد الحرب في الأشهر المقبلة قد يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد.
ويقول إيتاي أتير من جامعة تل أبيب، الذي يرأس منتدى لكبار خبراء الاقتصاد الإسرائيليين، إنه قلق للغاية بشأن الوضع المالي وما قد يعنيه المزيد من التصعيد، خاصة أن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، خفضت تصنيف إسرائيل منذ بداية الحرب.
ويقول أتير إن الحكومة "عاجزة تماما"، محذرا من أنها "لا تستطيع الاستمرار في زيادة الإنفاق بهذا القدر من دون اتخاذ خطوات جادة"، مؤكدا أن هذه الحكومة "لا ترقى إلى مستوى التحدي. ولا نراهم يتخذون القرارات الصعبة اللازمة. وإذا حدث تصعيد في الشمال أيضا، فسوف يكون ذلك بمثابة ضربة قوية للاقتصاد".
وختمت الصحيفة بقول كراجستين إن "الناس منهكون عموما. وحتى الجيل الأكبر سنا يشعر بعدم اليقين بشأن مستقبله هنا. جاءت والدة شريكي من طرابلس عام 1967 وعايشت كل الانتفاضات. هذه هي المرة الأولى التي ترغب فيها في المغادرة. يبدو المستقبل غير مؤكد هنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية