أبرز 7 جرائم تفجير لأجهزة الاتصال.. ينفذها الاحتلال منذ السبعينيات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سطلت عمليات تفجير أجهزة الاتصال في عناصر حزب الله في لبنان قبل أيام، الضوء على هذا الأسلوب الإجرامي الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف خصومه.
وللاحتلال الإسرائيلي باع طويل في جرائم اغتيال الناشطين وقادة المقاومة عبر استخدام أجهزة الاتصالات المختلفة، إذ نفذ العديد من العمليات منذ سبعينيات القرن الماضي، جرى بعضها في أوروبا.
وتوظف دولة الاحتلال التكنولوجيا بشكل كبير في تنفيذ اغتيالات موجهة عن بعد تستهدف من خلالها نشطاء المقاومة، رغم حجم المخاطر والتهديد الذي يمثله ذلك على المدنيين في مسارح الاغتيال.
ويحظر القانون الإنساني الدولي العرفي استخدام الفخاخ المتفجرة في الأجهزة التي قد يستخدمها المدنيون أو تُستخدم في الأنشطة اليومية لهم، كأجهزة الاتصال المختلفة.
أبرز الاغتيالات عبر أجهزة الاتصال:
محمود الهمشري: سياسي ودبلوماسي فلسطيني، كان أول سفير لمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، اغتيل بزرع قنبلة داخل هاتفه المنزلي في باريس في كانون الثاني/ يناير عام 1973.
يحيى عياش: قائد عسكري كبير في كتائب القسام ويعد أحد أبرز مهندسي المتفجرات فيها، اغتالته قوات الاحتلال في غزة، بواسطة هاتف متنقل زرعت بداخله شحنة ملغومة انفجرت عندما كان يجري اتصالا بعائلته في الضفة في كانون الثاني/ يناير عام 1996.
سميح الملاعبي: عضو وناشط بارز في حركة فتح، اغتالته قوات الاحتلال في كانون الأول/ ديسمبر عام 2000 بعد زرعها شحنة متفجرة أدت إلى انفجار هاتفه المحمول قرب مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة.
أسامة الجوابرة: عضو في حركة فتح اغتالته قوات الاحتلال في حزيران/ يونيو عام 2001 بعد أن فجّرت هاتفا عموميا في مدينة نابلس، كان يجري من خلاله اتصالا.
محمد عبيات: شاب من محافظة بيت لحم، استشهد بتاريخ في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2002 بعد أن فجرت قوات الاحتلال هاتفا عموميا في مدينة بيت جالا.
عز الدين الشيخ خليل: قيادي بارز في حركة حماس اغتيل في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2004 في العاصمة السورية دمشق، إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت مقعد السائق في سيارته، حيث انفجرت مباشرة عقب تلقيه اتصالا.
تفجيرات لبنان: كانت أبشع الجرائم دموية على الإطلاق، حين فجّر الاحتلال أجهزة "بيجر" و"آيكوم" مفخخة هذا الشهر، تعود لعناصر حزب الله على دفعتين وبفارق يوم في لبنان وسوريا، وأدت استشهاد العشرات، بينهم مدنيون وأطفال، وأصيب الآلاف بجراح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية جرائم دولة الاحتلال اغتيالات جرائم اغتيالات دولة الاحتلال اجهزة الاتصال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أجهزة الاتصال قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.