استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم.. شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم، الأحد 22 سبتمبر 2024، بعد تراجعات كبيرة في الأيام الأخيرة، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.
أسعار الدولار في البنوك:استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم- البنك المركزي: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.
يبين هذا الاستقرار أهمية متابعة أسعار العملات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار سعر الدولار فی البنوک المصریة جنیه للشراء جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك.. بين التراجع والثبات
سعر الدولار.. شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وسجل الدولار نحو 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.
وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار اليوم الاربعاء، واسعار الاعملات وجميع مختلف السلع للوقوف على أخر التطورات التي تشهدها الاسواق،ـ وجاء سعر الدولار اليوم على النحو الاتي:
تشكيل هيئة مكتب مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية الجديد وزير الدفاع الأمريكي: سنجهز إسرائيل بالذخائر التي لم تُمنح لها سابقًا سعر الدولار اليوم الاربعاء بختام التعاملات
واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ السعر 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB).
وسجل الدولار 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع. يأتي هذا الاستقرار في أسعار الصرف الرسمية في ظل تراجع ملحوظ لسعر الدولار في السوق السوداء.
بينما انخفض إلى حوالي 56.50 جنيه للشراء و57.50 جنيه للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 62 جنيهًا في الأيام السابقة.
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، مع تأكيده على استمرار السياسات النقدية المتشددة للسيطرة على معدلات التضخم.