وزير الإسكان يفتتح الدورة التاسعة لملتقى "بناة مصر "
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى افتتاح الدورة الـ9 لملتقى بناة مصر، بتقديم الشكر للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، على تنظيم هذا الملتقى الهام، والذي يجمع لفيفا من الخبرات المتنوعة، لمناقشة فرص التعاون من أجل التنمية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية، وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية ضمن رؤية شاملة "رؤية مصر 2030"، حيث تضمن الهدف الأول من الأهداف الرئيسية لتلك الرؤية «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته»، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الـ11 الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأضاف وزير الإسكان: بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أخذت الدولة المصرية على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، فهي أيضا تمثل مكونا رئيسا للتنمية العمرانية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
كما أكد الوزير، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، وشركات المقاولات، والتي اكتسبت خبرات كبيرة نتيجة التنوع في حجم وطبيعة المشروعات القومية.
وأضاف الشربيني: لعل عنوان ملتقى اليوم "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية" هو هدف أساسي ضمن خطة وزارة الإسكان في المرحلة القادمة، فبجانب رؤية الدولة لتصدير العقار، فإن الخبرات المتراكمة عبر السنوات الماضية في تنفيذ مجال واسع من المشروعات المختلفة، جعلت مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، مؤكداً دعمه للشركات المصرية لتوسيع تواجدها فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه خلال العام الجارى تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول الأفريقية في مجالات عدة والمتضمنة مشاركة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في نقل التجرية المصرية، مضيفاً أن الوزارة تستضيف على هامش المنتدى الحضرى العالمى، الاجتماع الوزاري الافريقي لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية وتعزيز فرص المشاركة المستقبلية.
واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدعوة جميع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التنمية العمرانية للمشاركة في المنتدى الحضرى العالمى، ومواصلة العمل، ومشاركة الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحي التشييد والبناء شركات مقاولات وزارة الإسكان الدولة المصریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا