كشف جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل عن عزم الوزارة بالتعاون مع الحكومة الالكترونية إطلاق منصة مهارات التوظيف خلال ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المنصة تجتاز الآن المراحل التنفيذية وصولاً الى المرحلة التجريبية من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ«الأيام»: «تعتبر هذه المنصة هي منظومة الإلكترونية الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، لتساعد صنَّاع القرار بشكل رئيس في رسم السياسات المستقبلية في هذا المجال، مشكلةً رافدًا مهمًا من المعلومات للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل»، مؤكدًا على أهمية المبادرة باعتبارها من ضمن استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي الهادفة إلى تطوير مخرجات التعليم، بما يخدم احتياجات سوق العمل، وتطوير وصقل المهارات لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أنه ستعمل (منصة مهارات التوظيف) على تقديم البيانات اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب لمساعدتها في تطوير برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتوجيه أصحاب الأعمال عبر التعريف من خلال المنصة بالوضع الحالي والمستقبلي للعرض والطلب حول مهارات سوق العمل، إسهامًا بذلك في الحد من معدل البطالة، وتوفير برامج التعليم والتدريب بشكل أفضل، مع تطوير التنافسية العالمية في القوى العاملة. الجدير ذكره أن المؤسسات الرئيسة التي ستقوم بتوفير البيانات الأولية ليتم تنقيحها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هي كل من: وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل، هيئة جودة التعليم والتدريب، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سوق العمل

إقرأ أيضاً:

إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين في مصر

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.  

على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.

وفي إطار المسؤولية  والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر،  سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."

في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين  بشكل شامل، خاصة في مجالات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."  

وأكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة  كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.


في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن  اللاجئين.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم والسفيرة الأمريكية بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي
  • إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين في مصر
  • صناعة الشيوخ تثمن مناقشة ملفات الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب
  • وزير الثقافة يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة لبحث آليات تطوير منظومة العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية
  • وزير التموين يوجه بوضع مخطط زمني سريع للانتهاء من تطوير "القابضة الغذائية"
  • الحد الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب.. تفاصيل لقاء وزير العمل رئيسَ اتحاد الصناعات
  • وزير التعليم : مبادرة "MicroX" نقلة نوعية لتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
  • أهم 7 مهارات تطوير الذات.. سر النجاح في الحياة وتحقيق الأهداف
  • وزير قطاع الأعمال: تطوير مصانع النصر لمواسير الصلب
  • رئيس جامعة حلوان: تطوير المقررات الإلكترونية لجميع الكليات