مناظير الاحد 22 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* نشرت أمس تعقيب الأستاذين (محمد ضياء الددين) القيادي بحزب العربي الإشتراكي، و(الصادق عروة) القيادي بقوى الحرية والتغيير على المقترح الذي طرحته قبل اسبوع تحت عنوان (الخيار الصعب لانقاذ السودان) بتقديم تنازلات من كافة الاطراف (السياسية وغير السياسية)، والسعى لحالة تصالحية تسمح بوجود كافة الاطراف المتضادة في المشهد السوداني بعد توقف الحرب، بأسس ومعايير وشروط معينة تضعها الجهة او اللجنة المختصة بعملية التصالح بعد التشاور مع الاطراف والخبراء المختصين في هذا المجال، وأنشر اليوم مشاركة الأستاذ ( العجبة محمود حسين) المحامي والقيادي بالحزب الإتحادي الأصل ـ حركة التغيير، ثم أعقب باختصار قبل أن افرد مساحة أكبر للتعقيب لاحقا عند إكتمال نشر المشاركات، إن شاء الله.
* يقول الاستاذ العجبة: صحيح ما تفضلتَ بذكره بخصوص الحركة اللا إسلامية وعدم ممانعتها من تدمير السودان، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، إذا لم تكن جزءً من أي حكومة قادمة،ونفس الشئ ينطبق بدرجة أقل حدة على الجنجويد نسبة للفوارق الكبيرة بين خبث وسوء الكيزان واستخدامهم لآليات يفتقر إليها الجنجويد مثل سلاح الغش والخداع بإسم الدين، واللزوجة في المواقف واجادة فن التقلبات وامتلاكهم آلة إعلامية ضخمة تجعل الشيطان ملاكا وتحول الملاك إلى شيطان، إضافة إلى وجود قيادة تتخذ قرارات مركزية صارمة مع وجود آليات ضخمة للتنفيذ، كل ذلك يفتقده الجنجويد، وتفتقده ـ للأسف ـ القوى السياسية سواء مجتمعة أو منفردة، كما ان الشعب أغلبه طيب وسهل التأثير عليه مما سيكون خصماً على مستقبل الوطن المستقر لو تم إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة!
* الخوف من تطبيق مبدأ (الحقيقة والمصالحة) ليس الإفلات من العقاب فقط ، بل تسليم الوطن للحركة الإسلاموية بصورة قد تفسرها الحركة بأنه استسلام من الجميع، وأنها استردت حكمها الذي نُزع منها لمدة بسيطة بواسطة شباب متهور بالحرب، وهؤلاء القوم كما قال الشهيد محمود محمد طه "يفوقون سوء الظن العريض"!
* إذا أردنا أن نروِّج لمثل هكذا مقترح يجب أن يسبقه عمل كبير يغيِّر بالدرجة الأولى من عقلية القوى السياسية الموجودة على المشهد حاليا والمتنافرة حتى اللحظة رغم الحرب ومراراتها ورغم المهددات التى تحيط بالوطن، ولابد من إيجاد جهاز عدلى يدرك خطورة محاباة جهة أو جماعة على جهات أو جماعات أخرى، ثم حملة إعلامية ضخمة ممنهجة ومدروسة لتوعية أغلب البسطاء ، مع وجود سلطة تنفيذية صارمة تدرك حجم التضحيات التى تم تقديمها من أجل استقرار الوطن والحفاظ على ترابه ووحدته من خلال التنازلات التي تترتب عن إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة، يتبع ذلك بالضرورة تنفيذ صارم للمبدأ المرادف للحقيقة والمصالحة وهو العدالة الانتقالية.
* أهم من كل ذلك ( ضرورة الإتفاق على قضية مركزية) ـ السودان الموحد ـ يلتف حولها الجميع تمثل قدسية يُحرَّم المساس بها، والدفاع عنها بالغالي والنفيس، وعذرة أن أخذني الحديث لتناول بعض التفاصيل، لكن لا لمقترح كهذا أن يمر عبر نقاشات مستفيضة وهي بالضرورة ستأخذنا إلى بعض التفاصيل.
العجبة محمود حسين
محامي وقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل- حركة التغيير
* تعقيب: اشكر الاساتذة الأجلاء على المشاركة، وأجد نفسي أشاركهم الرأى في ضعف الثقة (او ربما انعدام الثقة كليا) بالحركة الاسلامية التي تتميز بأنانية مطلقة وتكره أن يشاركها أحد في شئ، لا دين ولا سلطة ولا مال ولا وطن، وهى أنانية متجذرة في عضويتها بحكم العزلة الفكرية التي تُفرض عليهم بواسطة التنظيم، وتنشئتهم على أساس التميز والتعالي على الآخرين، وأنهم الفئة التي إختارها الله لنشر الايمان والقيم الربانية ..إلخ، ومن ينشأ على أنه هو الوحيد المؤمن الذي وضع الله فيه الحكمة وحده، فمن الطبيعي أن يتعامل مع الآخرين بأنانية مفرطة في الأشياء الأخري الأقل مرتبة من الدين مثل السلطة والمال ..إلخ، ويحتكر كل شئ لنفسه ويحرم الآخرين منه، كما لديهم إيمان راسخ بأن تمكين الدين يبدا في الاساس بتمكين أنفسهم في كل مجالات الحياة، وبالتالي فإنهم لا ينظرون الى الإستئثار بالسلطة ونهب واحتكار المال العام بل وحتى القتل، على أنها جرائم أو انتهاكات، ولكنها فرضيات أو فروض لا بد منها.
* واتفق معكم على أن الحركة الاسلامية قد تنظر الى دعوة التصالح على أنها مكافأة لها على اشعال الحرب للعودة للحكم بما يغريها على السير في هذا الطريق الى النهاية، والدليل على ذلك أنها لا تبالي بالمعاناة الكبيرة التي يتكبدها الشعب بسبب الحرب، ورفضها للتفاوض!
* صحيح أن الموضوع معقد ويحتاج الى ضوابط وشروط صارمة لضمان تنفيذه بشكل يؤدي الى تحقيق الغرض المنشود، غير أنني لم أشا الدخول في التفاصيل حتى لا تغرقنا في تعقيداتها، ولكنني ذكرت أن المصالحة يجب أن تقوم على أسس ومعايير وشروط معينة تضعها الجهة او اللجنة المختصة بعملية التصالح بعد التشاور مع الاطراف والخبراء المختصين (الوطنيين والأجانب) في هذا المجال.
* شكرا للجميع ولنا عودة مرات كثيرة قادمة ان شاء الله، خاصة مع المشاركات الكثيرة التي وصلت والتي لا تزال تصل.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي للسودان: الولايات المتحدة تؤيد إنهاء الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني
أوضح المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السودانيين هو إنهاء الحرب وتمكين الشعب السوداني من اتخاذ قراراته بشأن مستقبله.
الخرطوم ــ التغيير
قال بيرييلو في منشور على منصة “إكس” إنه عقد اجتماعات مثمرة في بورتسودان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، وقادة المجتمع المدني وفريق الأمم المتحدة الإنساني.
أكد أن الولايات المتحدة تؤيد إنهاء الحرب والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوداني بشكل فوري، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لوضع حد للمعاناة هو إنهاء هذه الحرب ومنح الشعب السوداني القدرة على تحديد مستقبله.
أوضح أن الرسالة التي تلقاها بوضوح من ممثلي المجتمع المدني الذين قابلهم في بورتسودان تنص على أن الجرائم التي تستهدف النساء السودانيات يجب أن تتوقف، ويجب حماية المدنيين.
وأضاف “نحن نتشارك معهم في حرصهم على إنهاء هذه الحرب، وإيقاف الفظائع التي ترتكب ضد المدنيين، وضمان سودان موحد وديمقراطي وسلمي.
ورحب المبعوث الأمريكي بالتحسينات الأخيرة في توسيع الوصول للمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، كأكبر دولة مانحة للمساعدات للسودان، ستبذل قصارى جهدها لضمان وصول الغذاء والماء والأدوية إلى الناس في جميع الولايات الثماني عشرة بالإضافة إلى اللاجئين.
و قال: “أعبر عن تقديري للجهود الأخيرة التي تهدف إلى تحسين تدفق المساعدات الطارئة لـ 25 مليون سوداني يعانون من المجاعة والجوع الحاد. يجب علينا الاستمرار في زيادة كميات الغذاء والدواء المرسلة من بورتسودان وأدري، وتوسيع نطاق رحلات الإغاثة إلى المناطق النائية”.
أشار إلى أنه استمع إلى الآراء التي طرحها العاملون في المجال الإنساني من الأمم المتحدة في بورتسودان، مضيفًا: “مع تقديم الولايات المتحدة لأكثر من نصف الدعم الإغاثي في السودان، أُقدِّر التقدم الذي تم إحرازه في جهود تقديم المساعدة للمجتمعات الضعيفة في مختلف أنحاء البلاد، وستستمر الولايات المتحدة في دعم جهود الشركاء لتوسيع نطاق الإغاثة الطارئة للسودانيين الضعفاء”.
الوسومالحرب المبعوث الأمريكي بورتسودان توم بريللو
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة