رئيس «مالية النواب»: رفع مشروع «ضريبة الشركات» للحكومة

مشاريع بـ1.5 مليار دينار خلال سنتين.. وثلث موازنة المشاريع لـ«الإسكان» إيرادات نفطية جديدة ستُدرج في الميزانية العام القادم بعد اكتمال تطوير المصفاة توافقنا مع الحكومة يقضي بإعطاء مشاريع البنية التحتية في المناطق أولوية لمسنا نمطًا جديدًا في التعامل الحكومي وتعاونًا كبيرًا من المسؤولين في التواصل والتجاوب
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد إن من المزمع إطلاق مشاريع بقيمة 1.

5 مليار دينار خلال السنتين الحالية والقادمة (2023-2024)، وذلك ضمن التوافقات التي جرت بين السلطتين لدى إقرار الميزانية، مؤكدًا أن مجلس النواب سيتابع من كثب المشاريع. وقال إن 33% من المشاريع الحكومية لصالح «المشاريع الإسكانية»، أي ما يوازي حوالي ثلث الميزانية. وفي حوار مع «الأيام»، أكد الأحمد أن الميزانية العامة خطوة أولى في اتجاه تحسين المستوى المعيشي، وأنه لا يمكن تحقيق أي مكتسبات معيشية دفعة واحدة في ضوء تحديات الواقع والوضع الاقتصادي وقراءة نتاج المجالس التشريعية السابقة، مشددًا على أن اللجنة المالية اجتهدت في الدور السابق في إيجاد لغة مشتركة وتفاهمات مع السلطة التنفيذية تصبّ في مصلحة المواطنين. وأوضح الأحمد أن التوافقات بين السلطتين لم تستبعد موظفي القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من المزمع إطلاق برامج دعم من صندوق العمل «تمكين» خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك في ضوء ما جرى من توافقات وتأكيدات، إذ من المزمع أن تشمل البرامج دعومات متنوعة ومختلفة وموزعة بحسب التخصصات والوظائف، وبما يعود بالأثر الإيجابي على المستوى المعيشي لموظفي القطاع الخاص. وأكد أن التوافقات تقضي بإطلاق برامج دعم لرواتب موظفي الخاص، حتى لو احتاجات الحكومة من الاستقطاع من صندوق التعطّل، إذ إن مجلس النواب والسلطة التشريعية ستبادر إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لذلك، فالاقتطاع من صندوق التعطل هو خيار مطروح من أجل دعم تلك البرامج المرتقبة. وفيما يلي نص الحوار:


- بداية لا بد من الإشارة إلى أن الاتفاق كان يقضي بأن تكون اللجنة المشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بشأن إعادة هيكلة الدعم هي اللجنة المعنية بإعادة النظر في جميع الدعومات التي تقدمها الدولة للمواطنين وإعادة توجيهها بشكلٍ صحيح، ويشمل ذلك «علاوة الغلاء»، ولذلك تم تأجيل البتّ في الدعومات حين مناقشة الميزانية، واليوم نشهد التئام اللجنة المشتركة التي بدأت منذ أسابيع بعقد اجتماعاتها لمناقشة الدعوم الحكومية، ولا شك أن جميع التوافقات التي ستصدر عن هذه اللجنة ستنعكس في الميزانية فورًا بتعديلات على قانون الميزانية. كما أودّ أن أشير إلى أن إقرار الميزانية ليست هي نهاية المطاف، وإنما هي خطوة أولى لتحسين الوضع المعيشي، ونعلم ان علاوة الغلاء مهمة جدًا لأنها تصل الي جميع شرائح المجتمع، ولكن الذي تم تعجيله هو علاوة التحسين المعيشي للمتقاعدين بالنظر إلى أن هذه الفئة توقفت عنها الزيادة السنوية وتحتاج الى دعم فوري، فتم الاتفاق على أن يتم تقديم علاوة المتقاعدين، فيما ستكون بقية الدعوم الأخرى في اللجنة المشتركة. الأمر الآخر، هو أننا ندرك أن مناقشة إعادة توجيه الدعوم سيستغرق وقتًا طويلًا، في حين كانت الميزانية تتطلب سرعة الإقرار.
فيما يتعلق بالمبادرات والبرامج التي يفترض أن تعلن عنها «تمكين» بما يضمن زيادة موظفي القطاع الخاص.. حتى الآن لم نرَ أيّ مبادرات فعلية، هل تتابعون مع السلطة التنفيذية هذا الموضوع؟ ومتى سترى هذه المبادرات النور؟ وهل لديك معلومات بشأنها يمكن إطلاعنا عليها؟
- كانت وجة نظرنا التي توافقنا بشأنها هي أن «تمكين» هي العنصر الأساسي في دعم موظفي القطاع الخاص، وربما لم يستشعر المواطنون حتى الآن الكثير من جوانب هذا الدعم، ولكن نتائجه ستظهر تباعًا خلال العامين القادمين، وستنعكس في تحسين المستوى المعيشي في حال تم الالتزام بما تم التوافق بشأنه. لقد اتفقنا مع الحكومة على خطوط عريضة لبرامج كبيرة ومتنوعة ستطلقها «تمكين» لدعم المواطنين في القطاع الخاص بحسب فئات وتصنيفات مختلفة، وتم التوافق مع الحكومة بأن يتم إطلاق البرامج التي ستدعم رواتب موظفي القطاع الخاص حتى لو احتاجت الحكومة إلى الاستقطاع من صندوق التعطل، إذ إن مجلس النواب والسلطة التشريعية ستبادر إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لذلك، فالاقتطاع من صندوق التعطل هو خيار مطروح من أجل دعم تلك البرامج المرتقبة. وبحسب متابعتنا، يُفترض أن يتم إطلاق برامج «تمكين» لدعم الموظفين خلال الفترة القليلة القادمة، وبدورنا لن نتوانى في اللجنة المالية أو حتى على الصعيد الفردي لكلّ نائب في المتابعة من أجل تحقيق ما بشأن مستجدات إجراءات إطلاق تلك البرامج، ونحن على ثقة بأن الحكومة في طور دراسة تلك المواضيع. أيضًا، أودّ الإشارة إلى أن توافقاتنا مع الحكومة تشمل تغييرات في بعض السياسات المعمول بها من قبل «تمكين»، بحيث تكون برامجها مركزة لدعم المواطن، ليس على صعيد توظيفه فقط، ولكن حتى على مستوى «راتبه»، وأن يكون هناك دعم للمواطنين الموظفين في تخصصات مخلتفة مثل الموارد البشرية والمحاسبة وغيرها.
فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ومن خلال متابعتكم، هل تم الشروع في تنفيذ ما تم التوافق بشأنه، خصوصًا على صعيد المشاريع؟ وما آليات متابعتكم لتنفيذ الميزانية؟ هل ستقتصر المتابعة على الأدوات الرقابية الفردية المتاحة لكلّ نائب أو سيكون للجنة المالية دور في المتابعة؟ ما رؤيتكم كرئيس للجنة في هذا المجال؟
- نعم، بدأت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية طرح بعض المناقصات لمشاريع مختلفة، والميزانية تتضمن مشاريع كبيرة، ومشاريع مختلفة في مناطق عديدة بالمملكة. ونحن نحثّ على تسريع الإجراءات لطرح المزيد من المشاريع بشكل فوري، مدركين في ذات الوقت أن الميزانية أُقرّت في شهر يونيو الماضي. وهنا أودّ أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن توافقاتنا مع الحكومة تقضي بإعطاء مشاريع البنية التحتية والتنمية في المناطق ودوائر النواب الأولوية، إذ إن النواب رفعوا قائمة بالمشاريع الخدمية المطلوبة في دوائرهم، وقد وعدت الحكومة بإعطائها الأولوية في تنفيذ الميزانية، وسيكون لنا بلا شك متابعة لهذا الملف عبر الأدوات الرقابية المختلفة.
فيما يتعلّق بالمشاريع، ألا تعتقد أن هناك قصورًا في المشاريع التي تخصّ التعليم والصحة والإسكان والشباب في الميزانية الجديدة، لا سيّما أن إجمالي ميزانية المشاريع في الميزانية لم تتعدَّ 225 مليون دينار لكل عام؟
- يجب النظر إلى المشاريع بصورة أشمل، إذ إن المشاريع للسنتين القادمتين مزيج من المخصصات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص والدعم الخليجي. وقد تم التوافق مع الحكومة على أكثر من 50 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دينار، منها 672 من الدعم الخليجي، و450 مليونًا من الميزانية، بالإضافة إلى 410 ملايين دينار من مصادر تنموية مختلفة منها الشراكة مع القطاع الخاص. وأعتقد أن توزيع الميزانية كان جيدًا، إذ إننا لو رجعنا إلى الأرقام فسوف نجد أن 33% من ميزانية المشاريع لـ«الإسكان»، و38% للبنية التحتية، و11% للمشاريع الشبابية المختلفة، و4% للتعليم والصحة. وعلى مستوى القطاع الصحي، أعتقد أن الضمان الصحي سيُحدث نقلة نوعية في هذا القطاع، خاصة إذا علمنا أن المراكز الصحية ستكون للمواطنين فقط، والمستشفيات الحكومية ستستقبل المواطنين والمقيمين، كما سيلعب القطاع الخاص دورًا أكبر في استقطاب العمالة الوافدة والمقيمين.
بعض النواب صوّتوا برفض مشروع الميزانية العامة للدولة، بوصفك رئيسًا للجنة المالية التي أوصت بالموافقة، ما رأيك في هذا الموقف؟
- في الواقع إن موقفهم مقدّر، وهو أمر يعود لحساباتهم وما يرونه مناسبًا، أما رأيي الشخصي فاتخذته عن طريق تجربة في التعامل مع الحكومة أولًا، وثانيًا معرفةً بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع الأخذ بالحسبان أولوية تحسين الوضع المعيشي، وكذلك أن القسم الآخر من الأهداف سيكون في لجنة الدعم التي تبلي بلاءً حسنًا برئاسة النائب الأول، إضافة إلى استكمال المشوار في الميزانيات اللاحقة. الذي يعتقد أنه سيستطيع رفع المستوى المعيشي دفعةً واحدةً من وجهة نظري سيصطدم بالواقع، ولا بد قراءة الوضع الاقتصادي وقراءة نتاج المجالس السابقة، ومعرفة كيف وبماذا تفكر الحكومة، عندها نستطيع إيجاد لغة مشتركة وتفاهمات في النهاية تصبّ في مصالح المواطنين. مسألة الرفض بالنسبة لي مسألة سهلة، فقد سبق أن رفضتُ ميرانيتين والضريبة والتقاعد وأمورًا كثيرة، ولكن عندما تكون في موقع المسؤولية لن تفكر في نفسك وموقفك بقدر ما تفكر بكيفية الخروج بمكتسبات للمواطنين. الأمر الصعب أن تحقق إنجازًا، وأشكر جميع النواب دون استثناء؛ لأنهم جميعًا أشادوا بعمل اللجنة. لا شك أنهم كانوا يطمحون للمزيد وكانت فئة من الناس تريد ذلك، ونحن مثلهم، كان التخوّف أن تضيع التفاهمات والتوافقات، فرأينا أن الطريق الأسلم هو المضيّ لتحقيق ذلك، ثم السعي للمزيد، خاصة أن ميزانية أخرى قادمة ولجنة لتوجيه الدعم.
هل هناك قوانين اقتصادية جديدة في أروقة مجلس النواب تقوم اللجنة بدراستها؟
- آخر القوانين التي تم العمل عليها أكثر من قانون يخص ضريبة الدخل الشركات وتم رفعها إلى الحكومة في صيغة اقتراح بقوانين، وننتظر إرجاعها من الحكومة في صيغة مشروع بقانون. وهناك قوانين متفرقة، جميعها تمت الموافقة عليها دون استثناء. وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل على الشركات، ومن خلال تواصلنا مع الحكومة فهناك تأكيدات أن الحكومة تتجه للموافقة على هذا التشريع بصورة إجمالية، أي أن هناك موافقة مبدئية، ولكن ربما يتم مناقشة التفاصيل في الأدوار القادمة.
هناك من يطالب النواب بدور أكبر في تقديم الاقتراحات والقوانين العملية والواقعية في التصدّي لظاهرة التضخم والغلاء وصعوبة الأوضاع المعيشية.. ما رأيك في أداء مجلس النواب في هذا الصعيد بعد دور انعقاد واحد؟
- أعتقد أن مجلس النواب الحالي بدأ خطوات إيجابية وجيّدة على صعيد استرجاع بعض ما فقده المواطنون في مجالس تشريعية سابقة، إذ إن المجالس التشريعية السابقة شهدت إقرار تشريعات استنقصت من بعض مكتسبات المواطنين، في حين أن المجلس الحالي يبذل قصارى جهدها لاسترجاع بعض تلك المكتسبات، ورغم مرور شهور قليلة على المجلس، ورغم الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم، ولكن المجلس الحالي استطاع بالتوافق مع السلطة التنفيذية أن يحقق بعض المكتسبات، ونحن نعلم أن المواطن ما زال بحاجة أكثر، ولكن رفع المستوى المعيشي لا يأتي بخطوة واحدة، إنما يأتي بعدة خطوات. نحتاج لهذا الفصل التشريعي والفصل التشريعي القادم أن نعمل على هذا الموضوع؛ كي يصل المواطن لمرحلة مناسبة من الوضع المعيشي. مثلًا، كان الكثير من المواطنين يعتقدون أن زيادة رواتب القطاع العام أمر أشبه بالمستحيل، ولكن تم تحقيقه في الميزانية الحالية. ونفس الأمر فيما يتعلق بالمتقاعدين. لذلك، أعتقد أن البعض لا ينصف المجلس حين يسلب عنه تلك الإنجازات التي تحققت في وقت قصير، والتي نعلم أنها غير كافية وتحتاج لمزيد من الخطوات والتحركات.
هل تتابعون تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي؟ وما تقييمكم بشكل عام لما وصل إليه التنفيذ في هذا الإطار؟
- متابعة آثار ونتائج خطط التعافي الاقتصادي ستكون من خلال دراسة ومناقشة الحساب الختامي للدولة، والذي يتضمن المؤشرات الاقتصادية الدقيقة. وبالنسبة لي، فإن الميزانية العامة لدولة الحالية هي ميزانية مختلفة عن بقية الميزانيات السابقة، بل ربما يجدر القول إنها أقوى الميزانيات، وسوف تستطيع أن تنقل مملكة البحرين إلى المستوى المنشود من التوازن المالي من جهة، ومن جهة أخرى الدفع بعجلة التنمية من خلال مشاريع عملاقة، وتحقيق مكتسبات معيشية للمواطنين. المسألة الأخرى، هناك إيرادات نفطية مقبلة لمملكة البحرين لم تُدرج الآن في السنة الحالية، ولكن ربما تُدرج في العام القادم، إذ إن هناك مشروع تحديث مصفاة البحرين، وهذا المشروع سيرفع الإنتاج بنسبة كبيرة إنتاجنا وعوائدنا النفطية، يضاف لذلك الاكتشافات المتوقعة للغاز.
حدّثنا عن العمل النيابي بين برلمان 2014 وبرلمان 2023 بوصفكم نائبًا سابقًا؟
- بلا شك الوضع اختلف ،خاصة أن الحكومة اليوم هي حكومة جديدة بأعضاء جدد، وقد لمسنا أن هناك نمطًا جديدًا من التعامل الحكومي مع المجلس وحتى على صعيد الوزارات، نلتمس تعاونًا كبيرًا من قبل الوزراء، سواء على مستوى التواصل البرلماني ومستوى التواصل الشخصي في نقل مشاكل المواطنين، وهنا بالذات الفارق بين العمل النيابي السابق وبين الحاضر.
هل من ملفات مقبلة يعمل عليها النائب الأحمد؟
- لا شك في جعبتنا تعديلات دستورية سوف نتقدم بها خلال الأدوار التشريعية القادمة لتحسين استخدام الأدوات الرقابية ولتحسين الدورة التشريعية للمجلس، والعمل عليها جارٍ كحزمة واحدة. أيضًا فإننا نبحث بشان إيجاد تشريع يخص التحويلات المالية الأجنبية للخارج، وذلك بالتشاور مع المختصين في هذا الجانب، وقد سبق أن تقدمت باقتراح بقانون في هذا الشأن في العام 2014.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية