الكشف عن مؤامرة أطاحت بمبعوث أمريكا إلى إيران لمنع إحياء الاتفاق النووي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نشر موقع "ميديل إيست آي" تقريرا، أكد فيه تآمر معارضي الاتفاق النووي الإيراني للإطاحة بالمبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي، من خلال التعاون مع أفراد في الولايات المتحدة لنشر معلومات كاذبة حول مبعوث إيران "المهمش الآن".
وأشار الموقع إلى أن مالي كان يقود جهود إدارة بايدن لإحياء الصفقة المتعثرة قبل وضعه في إجازة إدارية في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، رغم أنه ساعد في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في صياغة اتفاق عام 2015، لكن مع ذلك تم وضعه في إجازة غير مدفوعة الأجر.
كان قد أخبر زملائه أنه كان يأخذ إجازة شخصية ممتدة لأسباب عائلية غير محددة ، ولكن تم تعليق تصريحه الأمني في وقت ما في وقت سابق من هذا العام.
ونقل الموقع عن مصادر (لم يسمها)، قولها إن إقالة مالي قد سرَّت كل المعارضين للاتفاق النووي في طهران والأفراد في الولايات المتحدة الذين عارضوا العودة إلى الاتفاقية.
وأشار المصدر إلى أن "بعض العناصر المتشددة والمؤثرة داخل طهران وخارج الحكومة، دون موافقة الرئيس إبراهيم رئيسي ووعيته، تعاونت مع الدوائر المناهضة للصفقة في واشنطن لتلفيق معلومات عن مالي".
ولم يوضح المصدر المعلومات الملفقة، لكنه أشار إلى تقرير في صحيفة طهران تايمز الموالية للحكومة زعم أن مالي أساء التعامل مع وثائق سرية، قائلا إنها جزء من خطة أكبر أو لغز.
وأوضح المصدر أن الوضع المحيط بمالي غير مسبوق، حيث يتعاون معارضو الاتفاق النووي مع الدوائر المناهضة للصفقة في الولايات المتحدة، مضيفا: "يبدو أن نيتهم تمنع تحقيق أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن".
وتابع المصدر: "هذه ليست المرة الأولى التي سعى فيها معارضو الاتفاق النووي في إيران خلال فترة رئاسة رئيسي إلى تخريب الصفقة، حيث كانت هناك حالات سابقة قام فيها المتشددون المناهضون للصفقة في طهران بإعاقة التقدم والصفقة".
وأكد المصدر لموقع "ميديل إيست آي"، أن الحكومة الإيرانية تدرك الآن وجود عناصر في طهران تسعى لعرقلة الصفقة، بينما قال مصدر إيراني كبير آخر إن المتشددين الإيرانيين بدأوا الاتصال مع الأمريكيين المعارضين للصفقة.
وورد في تقرير صحيفة "طهران تايمز" الصادر في 10 تموز/ يوليو، أن مالي كانت على اتصال "غير لائق" مع دوائر وأفراد مختلفين، بمن فيهم إيرانيون منخرطون في دبلوماسية واشنطن تجاه إيران.
ووفقًا للصحيفة الإيرانية، فإن المبعوث الأمريكي كجزء من مهمته كان على اتصال منتظم مع السماسرة والمحللين الدبلوماسيين الإيرانيين الذين ظهروا غالبا في وسائل الإعلام الإيرانية.
وزعمت الصحيفة أنه بينما سعى مالي لدفع سياساته في إيران، كان لهؤلاء الأفراد أجندتهم الخاصة، مشيرة إلى أن "بصمتهم في السنوات الأخيرة يمكن رؤيتها بوضوح في دبلوماسية واشنطن تجاه طهران".
واتهمت الصحيفة الإيرانية روبرت مالي بعدم الالتزام بمبادئ الحماية في تعاملاته مع هؤلاء الأفراد، إضافة إلى إثارة بعض النقاط التي لم يكن مخولا لمناقشتها.
وفي تقرير آخر بتاريخ 16 تموز/ يوليو، زعمت صحيفة "طهران تايمز" مرة أخرى أن "المشكلة الرئيسية لمالي تنبع من محادثاته السرية مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة سعيد إرافاني ولقاءاته مع بعض الشخصيات الإيرانية الأمريكية في الولايات المتحدة".
إلى ذلك قال مصدر مطلع رفيع في طهران، مطلع على المحادثات الإيرانية الأمريكية، إن مالي "صرح بأن تعليقه جاء نتيجة جهود بعض الجمهوريين.
واضاف المصدر: "مالي أبلغ السفير الايراني سعيد أرافاني أن إيقافه ليس أمرا خطيرا وأنه سيعود قريبا".
واستهدف أعضاء الكونجرس الجمهوريون مرارًا جهود مالي لإحياء الصفقة، واتهم البعض المبعوث الأمريكي بالتعاطف "المتطرف" مع الحكومة الإيرانية والعداء لإسرائيل.
وفي الشهر الماضي، ألمح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والجمهوري الناطق مايك ماكول إلى احتمال أن مالي ربما يكون قد ارتكب خيانة إذا قدم أسرار الدولة لخصم للولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الاتفاق النووي الإيراني إيران امريكا الاتفاق النووي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة الاتفاق النووی فی طهران
إقرأ أيضاً:
أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الأمريكية تخطط لتشديد قواعد دخول مواطني عدد من الدول العربية ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على السفر والهجرة إلى البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت تصنيف الدول المشمولة بالقيود الجديدة إلى ثلاث فئات، تتفاوت في درجة التشديد على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية. وتشمل الفئة الأولى الدول التي سيتم منع مواطنيها بالكامل من دخول الولايات المتحدة، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وبوتان وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
أما الفئة الثانية، فتفرض قيودًا مشددة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تصل إلى حد المنع الكامل. وتشمل هذه القائمة عشر دول، وهي روسيا وبيلاروس وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
في حين تضم الفئة الثالثة الدول التي قد تواجه حظرًا جزئيًا أو كليًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الفئة عددًا من الدول الأفريقية والآسيوية والكاريبية، مثل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه القوائم أُعدّت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة أسابيع، لكنها لا تزال قيد المراجعة، مما يعني أن هناك احتمالًا لإجراء تعديلات عليها قبل اعتمادها رسميًا.
لم توضح الصحيفة الأسباب الدقيقة التي دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في هذه القيود الجديدة، لكن يُعتقد أن الأمر مرتبط بمخاوف أمنية وسياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات المحتملة جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة من قبل الدول المشمولة بهذه القيود والمنظمات الحقوقية التي تراقب سياسات الهجرة الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت في عهد ترامب الأول قيودًا على دخول مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الداخل الأمريكي وانتقادات دولية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، قد تكون هذه القواعد الجديدة جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع للسيطرة على تدفقات الهجرة وتعزيز الأمن القومي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد