استخدام التكنولوجيا والبيانات في محاربة الفساد

من المعروف أن الفساد يؤثر بشكل كبير على إفقار المجتمع وزيادة التكاليف وتقليل فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية. كما يتسبب الفساد أيضاً في تجاوز ضوابط البيئة والسلامة، مما يؤدي إلى التلوث وتدمير البنية التحتية، وإضعاف الثقة في الحكومات وإزكاء الصراعات وزيادة هشاشة الدولة. ويؤثر الفساد سلبًا على الثقة في القطاع الخاص والمستثمرين، ويقلل من إيرادات الحكومات بسبب التهرب الضريبي وغيرها.

وعلى الرغم من التقدم والجهود المبذولة عالميًا لمكافحة الفساد، فإن التقدم لا يزال بطيئًا وغير متساوٍ، حيث تستمر ممارسات الفساد في التطور بمعدل أسرع من طرق كبحه. ويمكن أن يتخذ الفساد أشكالًا متعددة، بدءًا من "تسيير" المعاملات البسيطة والرشوة الصغيرة، وصولاً إلى اختلاس الموارد العامة على نطاق واسع والسيطرة على مفاصل الدولة. وتُقدر خسائر الدول النامية بسبب التدفقات المالية غير المشروعة بأكثر من 1.6 تريليون دولار سنويًا، مقارنة بـ 185 مليار دولار من معونات التنمية الخارجية في عام 2022م. (وفق أحدث الأرقام والإحصاءات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية).
وفي تقرير للبنك الدولي منشور بتاريخ 11/9/2024، تم التطرق إلى الأساليب التي يتبعها البنك مع شركائه لمكافحة الفساد. ويُعتبر مكافحة الفساد من الأولويات القصوى لسد فجوة التمويل وتعزيز رسالة ذلك البنك في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في عالم صالح للعيش. ويعمل البنك حاليًا على تعزيز استراتيجيته لتحسين التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الفساد، من خلال دعم البلدان المتعاملة معه في جهود مكافحة الفساد، والتعاون مع الشركاء الدوليين، وتفعيل مبادرات السياسات العالمية، وتطبيق آليات قوية تحمي نزاهة وسلامة الأنشطة التي يمولها. كما تطرق التقرير إلى ضرورة التركيز على الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك جوانب الفساد التي تتجاوز الحدود الوطنية. ويسعى البنك الدولي إلى تطوير عمله لمواكبة هذا التعقيد المتزايد للفساد، من خلال معالجة أبعاده العابرة للحدود وتكييف استراتيجياته الجديدة من عدة جوانب. وبالإضافة إلى ذلك، يتبنى البنك نهجًا تكامليًا يعزز مفاهيم التحقيق من النتائج، ويشمل حشد المعرفة، جمع البيانات والأدوات، وبناء شراكات جديدة.
ويسعى البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى باستمرار لتطوير استراتيجيات لمحاربة الفساد، بما في ذلك الفساد العابر للحدود. ويمكن القول إن نجاح هذه الجهود يعتمد على عدة عوامل ومعايير يمكن تقييمها بناءً على النتائج والمشاريع المنفذة. كذلك يجب القول بأن الجهود المبذولة من المؤسسات الدولية لدعم التنمية في البلدان النامية أو حتى محاربة معيقات التنمية مثل الفساد، دائمًا ما يُعتقد أنها لا تعدو أن تكون مجرد نظريات لا تطبق عمليًا، أو أنها غير ملموسة على أرض الواقع. والحقيقة أن فشل تطبيق تلك الإستراتيجيات ناتج عن أن السياسات غالبًا ما يتم تصميمها وتنفيذها من قِبل النخب السياسية والاقتصادية في الدول النامية، وهي طبقات قد تكون عادةً بعيدة عن هموم ومعاناة المواطنين العاديين. وهذه النخب قد تكون أكثر اتصالًا بالمؤسسات الدولية مثل (البنك الدولي)، ولكنها لا تعبر عن احتياجات المجتمع ككل. بل إن النخب السياسية والاقتصادية قد تكون لديها مصالح شخصية أو اقتصادية تدفعها لدعم سياسات معينة لا تتناسب بالضرورة مع الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية. وعادة ما تركز تلك النخب على تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي أكثر من تحقيق تنمية حقيقية في دولها النامية. بينما تكمن الحلول الحقيقية في تمكين المجتمعات المحلية لتكون جزءًا أساسيًا من عملية التخطيط والتنفيذ، من أجل تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق مبادرات لمكافحة الفساد عبر الحدود، من بينها مبادرة استعادة الأصول المسروقة، التي تهدف إلى استرجاع الأصول المسروقة من المسؤولين الفاسدين. ويعتمد نجاح هذه المبادرة بشكل كبير على التعاون بين البلدان والشراكات الدولية. ومثل هذه المعطيات وغيرها تدعم نجاح البنك الدولي في تحقيق شراكات موسعة مع مؤسسات دولية وحكومات محلية في سبيل مكافحة الفساد. ومع ذلك، لا تزال تحديات الفساد مستمرة، خاصة في الدول التي تفتقر إلى مؤسسات قوية للحوكمة.
وعند تقييم تأثير التكنولوجيا على جهود مكافحة الفساد، يتضح أنها قد تكون سلاحًا ذو حدين، حيث يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية بحسب كيفية توظيفها. فبينما تمتلك التكنولوجيا القدرة على تعزيز الشفافية والمساءلة، فإن إساءة استخدامها قد يؤدي إلى عواقب سلبية، مثل زيادة فرص الاختراقات الأمنية واستغلال البيانات الشخصية، أو التلاعب بالمعلومات. لذا يتطلب استخدامها الفعال إدراكًا جيدًا للمخاطر، وتبني المعايير السليمة، وتوفير التدريب المناسب. وإذا تم استغلال التكنولوجيا بفعالية وذكاء، فإنها قد تصبح وسيلة فعالة لمكافحة الفساد وتقليل حالات الإفلات من العقاب.
ويسير العالم في العصر الحالي، ومن خلال مؤسسات مكافحة الفساد، نحو اعتبار التكنولوجيا أداة داعمة لجهود مكافحة الفساد من خلال تحسين الشفافية وتعزيز المساءلة. وتوفر الأنظمة الرقمية أدوات متقدمة لتتبع المعاملات المالية والحد من التلاعب، في حين تساعد البرمجيات التحليلية في الكشف عن الأنماط المشبوهة والممارسات الفاسدة. كذلك، تعزز منصات الإبلاغ الإلكتروني من قدرة الأفراد على الإبلاغ عن الفساد بأمان وسرية، مما يساهم في الكشف المبكر عن الأنشطة غير القانونية. وعند الحديث عن دور التكنولوجيا في دعم جهود مكافحة الفساد، تبرز عدة أدوات رئيسية، مثل الأنظمة الرقمية لإدارة المعاملات المالية وأنظمة المحاسبة الإلكترونية، التي تسهم في توثيق وتتبع المعاملات بدقة، مما يقلل فرص التلاعب. كما تدعم البنوك استخدام التكنولوجيا لتقديم تقارير مفصلة، مما يسهل اكتشاف الأنشطة غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم البرمجيات التحليلية لاكتشاف الأنماط المشبوهة بسرعة ودقة. تقنيات التوثيق والتوقيع الرقمي تضمن سلامة الوثائق، وتقلل من التزوير، بينما تساعد أنظمة التحقق من الهوية مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه في ضمان صحة المعاملات. ثم تتيح منصات الإبلاغ الإلكتروني للأفراد تقديم شكاوى بسرية، مما يعزز الأمان ويشجع على الإبلاغ عن الفساد. وكل هذه الأدوات تدعم الشفافية والمساءلة وتعزز النزاهة في المؤسسات.
وتواجه عمليات مكافحة الفساد في البلدان النامية، مثل بعض الدول الإفريقية والعربية تحديات كبيرة تتعلق بتوافر وإدارة أدوات المكافحة، وخاصة التكنولوجيا منها. وتعتمد الحكومات بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يؤدي إلى مشكلات مثل تدهور وسائل الإعلام الرقمية وتقادم الأجهزة والبرمجيات. وإن لم تُدار السجلات الرقمية باحترافية، فقد تتعرض للخطر، مما يؤثر على قيمتها كأدلة قانونية. وتواجه هذه الدول أيضًا تحديات في إدارة السجلات الرقمية أثناء تحقيقات الفساد، مثل ضياع الأدلة وتدهور السجلات، وصعوبة تحديد موقعها وتحليلها دون توفر أنظمة إدارة مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يسبب ضعف القوانين وأدوات التنفيذ إلى ضعف الرقابة وقلة العقوبات، مما يعرقل التحقيقات ويضعف المساءلة القانونية، وبالتالي تعوق هذه المشكلات جهود مكافحة الفساد بشكل كبير.
وتعد البيانات هي الأداة الأساسية والذراع الأهم في مكافحة الفساد على المستوى المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تساهم البيانات في تعزيز الشفافية من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالإنفاق الحكومي والعقود والتبرعات وغيرها، مما يسمح للمواطنين بمراقبة استخدام الموارد العامة. كما تدعم البيانات المساءلة بتمكين الجهات الرقابية والمواطنين من تتبع القرارات الحكومية ومطالبة المسؤولين بتبرير أفعالهم. إضافة إلى ذلك، تسهم البيانات في التحقيقات القانونية عبر توفير الأدلة اللازمة، مثل سجلات المعاملات المالية وبيانات الأصول، مما يسهل اكتشاف الأنماط المشبوهة والكشف المبكر عن الفساد. وعلى مستوى التعاون الدولي، تسهم البيانات في تعزيز تبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات الدولية، مما يعزز منسوب التعاون في مكافحة الفساد العابر للحدود. بالإضافة إلى ذلك، تتيح البيانات متابعة التزامات الدول بتنفيذ معايير الشفافية والمساءلة، مما يسهم في تحسين التنسيق الدولي لملاحقة الفاسدين عبر الحدود وتعزيز النزاهة على نطاق عالمي.
لا شك في أن البيانات الموثقة ضرورية في مكافحة الفساد، حيث تحول الشبهات إلى تحقيقات تستند إلى أدلة دامغة، مما يمنع انتشار الشائعات ويُسهل محاسبة المسؤولين. وتُعد السجلات المالية والمعاملات المصرفية أدوات فعالة لتتبع الأموال وكشف التلاعب. كما تساهم في تعزيز الشفافية عبر نشر معلومات دقيقة عن استخدام الموارد العامة، مما يُمكّن المواطنين ووسائل الإعلام من مراجعة الإجراءات والتأكد من صحتها. البيانات الموثقة تدعم الرقابة والمحاكمات بتقديم أدلة قوية، وتعزز العدالة والمساءلة بفعالية.
وتشير كثير من التقارير إلى تباين الدول حول العالم في استخدام التكنلوجيا في محاربة الفساد وإرساء قواعد الحوكمة. وتعتبر تجربة أوزبكستان في استخدام التكنولوجيا لمكافحة الفساد نموذجًا مثيرًا للاهتمام بسبب الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها في السنوات الأخيرة. شرعت أوزبكستان في اعتماد التكنولوجيا كأداة رئيسية لتحسين الشفافية والمساءلة داخل الإدارة الحكومية. فعلى سبيل المثال، أطلقت الحكومة منصات إلكترونية للمعاملات الحكومية، مما قلل من الحاجة إلى التعامل المباشر بين المواطنين والمسؤولين، وهو أمر يقلل من فرص الفساد. واستثمرت في تدريب وتوعية العاملين في القطاع العام حول استخدام التكنولوجيا في مكافحة الفساد؛ ونُظمت برامج تدريبية لتحسين مهاراتهم في استخدام الأنظمة الإلكترونية والتعرف على الأدوات التي تعزز الشفافية. هذا بالطبع بالإضافة إلى استخدام الأدوات الأساسية التي تم ذكرها آنفاً.
كذلك استخدمت دولة كينيا خططاً زمنية لتقييم فعالية استخدام التكنولوجيا في مكافحة الفساد خلال عشر سنوات بدأت في عام 2012م، حين شرعت تلك الدولة في التفكير في تطوير الأنظمة الإلكترونية لمكافحة الفساد، وأطلقت نظاماً اليكترونياً واستخدمت تقنيات التحليل البياني لمراقبة الإنفاق وتحليل تأثيرها، ثم درست تأثير منصات الشكاوى على الإبلاغ عن الفساد واستجابة الحكومة حتى عام 2022م وذلك لتقييم تأثير برامج التدريب والتوعية على مكافحة الفساد. ومن خلال ذلك النوع من التدرج الزمني، يمكن تحديد كيفية تطور تأثير التكنولوجيا على جهود مكافحة الفساد بمرور الوقت وتقييم فعالية هذه الأدوات في تحسين الشفافية والنزاهة.
كذلك هناك مثال آخر من الدول العربية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق استراتيجيات مختلفة لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد العامة. وأطلقت السعودية منصة إلكترونية باسم "فساد" تتيح للمواطنين الإبلاغ عن الفساد والشكاوى. وتعزز هذه المنصة من الشفافية وتساعد في تتبع القضايا. وحُولت معظم خدمات القطاع العام إلى منصات إلكترونية، مما يقلل من التلاعب ويزيد من كفاءة الخدمة.
نختم القول بأن التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك جهود مكافحة الفساد. وفقًا للخطة الاستراتيجية الخماسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتُعد الرقمنة واحدة من الركائز الأساسية الثلاث لدفع عجلة التنمية إلى جانب الابتكار والتمويل. وتُسهم التكنولوجيا في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الشفافية، مما يؤدي إلى رفع جودة الخدمات العامة وزيادة الثقة في الحكومات. في هذا السياق، تُعتبر الإدارة العامة الرشيدة ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة وتدعم ثقة المواطنين في مؤسساتهم. وتؤدي الإدارة الفعالة دورًا رئيسيًا في تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتهيئة بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي. كما تساعد على تقليص فرص الفساد. علاوة على ذلك، يُعد بناء البنية التحتية الرقمية والمكونات التقنية أمرًا جوهريًا لتحقيق الإدارة العامة الرشيدة. كما يُسهم الأمن السيبراني بدور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد عبر حماية البيانات والنظم من التلاعب والهجمات، مما يعزز من الثقة في النظم الرقمية ويضمن تقديم خدمات عامة أكثر شفافية وفعالية. لذلك عندما تتكامل تكنولوجيا المعلومات مع أنظمة الحكم الرشيد والمبادرات المجتمعية الداعية إلى الشفافية والمساءلة، يسهم كل ذلك في تحسين كفاءة الحكومات وتعزيز مسؤوليتها. وتتيح هذه التقنيات تحقيق نتائج أكثر فعالية في الحوكمة، مما يسهم في تقديم خدمات عامة بجودة أعلى، وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الإدارة العامة الرشيدة.

nazikelhashmi@hotmail.com  

المصدر: سودانايل