إدانة البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي بالحبس النافذ
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الجمعة، بإدانة البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، بسنة ونصف حبسا، بعد متابعته في حالة اعتقال، بينما أدين الصحافي عادل العماري المتورط معه بـ10 اشهر حبسا نافذا، بتهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة في النصب”، وذلك بسبب ما بات يعرف بـ”فضيحة تذاكر المونديال”.
وكانت الفرقة الوطنية قد فتحت نهاية السنة الماضية، تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات واقعة “السمسرة” في تذاكر مقابلة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي برسم نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
وأسفرت التحقيقات التي قادتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حينها، عن تحديد هوية المشتبه فيهما، بسبب تورطهما في “تحصيل التذاكر بطرق غير مشروعة وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، ما خلق حالة غليان وغضب جماهيري”.
وكانت فضيحة “التذاكر بمونديال قطر”، قد سببت إضافة إلى الغضب الجماهيري، في إلغاء 7 رحلات للخطوط الملكية المغربية كانت متجهة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صوب مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في 13 دجنبر 2022.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.
تفاصيل الواقعةوفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.
تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:
عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابةشددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.