الصحة اللبنانية: ما حدث في لبنان جريمة حرب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال الدكتور جوزيف الحلو، مدير بوزارة الصحة اللبنانية، إن الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي في لبنان عملوا في ظروف اقتصادية سيئة، ومع ذلك كانت المستشفيات في لبنان متأهبة منذ 8 أكتوبر 2023، ووضعت خطة طوارئ، كما تم تدريب 118 مستشفى في لبنان على حالات الطوارئ.
وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "توقعنا الحرب لكن ليس بهذه الطريقة، فتفجيرات الثلاثاء والأربعاء، والجمعة كان جريمة حرب، حيث سقط الكثير من المدنيين وليس مقاتلين".
وأشار إلى أن الجهاز الطبي في لبنان كانوا متأهبين ومتواجدين لمساعدة الجرحى ونقلهم من الجنوب إلى صيدا، ومن ثم إلى مستشفيات بيروت.
وأوضح أن المشكلة التي واجهتهم يوم الثلاثاء الماضي، أن الإصابات كلها بالعيون والوجه، وليس كل المستشفيات فيها أقسام للعيون، وأقسام العيون بها 3 أو 4 ميكروسكوب فقط، لهذا تم تأخير بعض العمليات، لكن أنجزت كلها مساء أمس، منوهًا إلى أنه تم إجراء 2300 عملية جراحية، بين عيون وأطراف وعظم وجراحة عامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنان الصحة اللبنانية القاهرة الإخبارية المستشفيات الطوارئ فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا