خدش الآداب العامة.. فيلم باربي ممنوع في دول عربية وإسلامية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء الكويتية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس (العاشر من آب/ أغسطس 2023) بأن لجنة رقابة الأفلام السينمائية قررت منع فيلمي "باربي" و"توك تو مي" من العرض.
وأرجعت اللجنة القرار إلى حرصها "على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد".
وأمس الأربعاء، تحرك وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى لمنع عرض فيلم "باربي" في البلاد، بدعوى أنه يروج للمثلية ويتعارض مع القيم الدينية.
ويتمتع المرتضى بدعم جماعة حزب الله الشيعية المسلحة القوية التي شدد زعيمها حسن نصر الله لهجته ضد مجتمع الميم مستندا، فيخطاب ألقاه في الآونة الأخيرة، إلى أحكام فقهية تجيز إعدام المثليين.
وجاء في قرار المرتضى أن الفيلم "يروج للشذوذ والتحول الجنسي ويسوق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب وتهوين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقا أمام التطور الذاتي للفرد لا سيما للمرأة".
وجاء في بيان الوزير "الفيلم يخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني".
وبناء على قرار المرتضى، أحال وزير الداخلية بسام مولوي الفيلم إلى لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدة للعرض لمراجعته وتقديم توصيات.
ولجنة مراقبة أشرطة الأفلام تابعة لجهاز الأمن العام الذي يتبع بدوره وزارة الداخلية وهو المسؤول تقليديا عن قرارات الرقابة.
كان لبنان أول دولة عربية تقيم أسبوعا للمثليين في 2017، وكان ينظر إليه عموما على أنه ملاذ آمن لمجتمع الميم في الشرق الأوسط المحافظ إلى حد بعيد، لكن الداخلية اللبنانية اتخذت منذ العام الماضي قرارا بحظر المناسبات التي تروج للمثلية الجنسية في لبنان.
كما منعت السلطات الباكستانية عرض الفيلم ذاته في دور السينما بإقليم البنجاب، أكبر أقاليم البلاد، مشيرة إلى وجود محتوى مرفوض.
وأوقف مجلس الرقابة على الأفلام في البنجاب عرض الفيلم، على الرغم من عرضه في مناطق أخرى من البلاد.
وقال وزير الإعلام بإقليم البنجاب، علي نواز أوان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن "الفيلم محظور بسبب محتوى مرفوض". وقام المسؤولون المعنيون بحذف "حوارات مرفوضة" من الفيلم، وسيراجعه مجلس الرقابة مجددا لاتخاذ قرار بشأن عرضه.
ونقلت مواقع محلية في سلطنة عمان أن الفيلم ممنوع من العرض في البلاد، بسبب احتوائه مشاهد غير ملائمة للأطفال وتركيزه على قصص المثلية، ولم يعلن عن توقيت عرضه في السعودية والإمارات، وهناك توقعات بمنعه هناك كذلك.
وأصبح فيلم "باربي" من إنتاج "وورنر براذرز" أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار، وفق تقديرات، مع تصدّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.
وتمكّن هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ من دخول التاريخ ليس لأنه تجاوز مليار دولار من العائدات العالمية فحسب، بل لأنه كان أيضا الأسرع يحقق ذلك في تاريخ "وورنر بارذرز"، وفق مسؤولين في المجموعة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار «شركاء في حماية مصالح الوطن»
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية.
اقرأ أيضاًضحايا لقمة العيش.. آخر تطورات إصابة 26 عاملًا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص
تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل رجل الأعمال أحمد بهجت في قضية تزوير طلاق لونا المالكي
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام