هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 600 وحدة سكنية في أكتوبر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت شركة التعمير للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، طرح مشروعها السكني «صبا» في مدينة السادس من أكتوبر، حيث يضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، مصممة لتلبية احتياجات العائلات.
موعد حجز الوحدات السكنية في مشروع صباومن المقرر أن يتم حجز الوحدات السكنية بمشروع صبا بداية من اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ويستمر التقديم حتى 3 أكتوبر المقبل.
وأتاحت شركة التعمير رابط التقديم على الوحدات السكنية في مشروع صبا من خلال الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان من خلال الضغط هنا
أسعار الوحدات السكنية في مشروع صباويتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه بنسب التميز وذلك للسداد الكاش، وبدون فوائد، ويكون السداد على 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات بفوائد بنكية.
بينما يكون التخصيص في هذا المشروع بأسبقية الحجز الإلكتروني، ويبلغ مقدم الحجز 150 ألف جنيه.
كما تتراوح مساحات الشقق في مشروع صبا ما بين 130 و140 مترًا، ويصل عدد الشقق الجاهز للطرح لـ 600 شقة.
مشروع صباويعد مشروع الإسكان الفاخر «صبا» هو مشروع سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل، يضم عقارات سكنية تتكون من أرضي وخمسة طوابق.
حيث يضم كل طابق 4 وحدات، كما تحتوي كل عمارة على مصعد كهربائي لتلبية احتياجات السكان، ويحيط بالمشروع سور سلكي وسور شجري خارجي.
اقرأ أيضاًشقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط
طرح شقق الإسكان الفاخر في 6 أكتوبر غدا الأحد.. تفاصيل كراسة الشروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وحدات سكنية مشروع سكن لكل المصريين سكنية مشروع سكني مشروع نزهة الاندلس وحدات الاسكان المتوسط مشروع جديد مشروع صبا تفاصيل مشروع صبا لوحدات سكنية جديدة وحدات سكنية اكتوبر مشروع سكني جديد عروض سكنية شركات الاستثمار في العراق وحدات وزارة الاسكان مساحات سكنية الوحدات السکنیة فی فی مشروع صبا
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية