"الأحرار" تدين إغلاق قناة الجزيرة في رام الله
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
غزة - صفا أدانت حركة الأحرار الفلسطينية، يوم الأحد، بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله ومداهمته والاستيلاء على محتوياته. واعتبرت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، هذا القرار بأنه يشكل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. وقالت إن المحاولات المستمرة لحكومة الاحتلال بكبح جماح قناة الجزيرة في فلسطين من خلال مداهمة مكاتبها وإغلاقها واغتيال مراسليها واحتجازهم وثنيهم عن تأدية مهامهم يؤكد مدى تأثير القناة عليه بكشف وفضح جرائمه أمام العالم وتسجيل كل انتهاكاته للقانون الدولي وتدوين كل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإبراز عمل وإيلام المقاومة لجيشه المهزوم وٱلياته المدمرة أمام العالم، إلا أن عمله هذا لن يسكت صوت الحق الصادح من منبر المصداقية لهذه القناة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا