الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2622 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا عند مستوى 2622 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي في أعلى مستوى تاريخي تصل إليه الأسعار يعكس تأثر السوق بالتوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة وانخفاض معدل الفائدة الأمريكية.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن هذا الارتفاع يأتي اثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ويعد أول خفض منذ العام 2020 مما زاد جاذبية الذهب كاستثمار بديل.
وأضاف أن هناك توقعات تفيد باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عملية خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة مما يساهم في دعم الأسعار العالمية للذهب.
وأوضح أن عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أشار إلى أن معدلات التضخم تتراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعا مما يدعم قرار خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية قبل نهاية العام الحالي.
وذكر التقرير أن التوترات الجيوسياسية المستمرة تؤدي دورا كبيرا في دفع الطلب على الذهب إلى مستويات قياسية لاسيما تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي ووسط هذه الظروف يعتبر الذهب أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية أموالهم من المخاطر الاقتصادية.
وبين أن ضعف الدولار الأمريكي ساهم كذلك في رفع أسعار الذهب إذ أدى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق.
وأفاد بأن العقود الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) أغلقت عند 2646 دولارا للأونصة بزيادة قدرها 2ر1 في المئة محققة مكاسب أسبوعية بلغت 35ر1 بالمئة.
وعلى الصعيد المحلي أفاد التقرير بأن سعر الذهب عيار 24 بلغ 89ر25 دينار كويتي للغرام (نحو 79 دولارا) بينما سجل الذهب عيار 22 حوالي 74ر23 دينار للغرام (نحو 72 دولارا) فيما استقرت أسعار الفضة عند 347 دينارا (نحو 1137 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.
المصدر كونا الوسومأسعار الذهب التضخم الدولارالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب التضخم الدولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع ،صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال كارل شاموتا كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في كورباي في مذكرة "بيان اليوم يشير إلى أن صناع السياسات يتبنون وجهة نظر تميل إلى التشديد النقدي... لكن الضبابية المحيطة بسياسة الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالمسائل المالية والتجارية والإنفاق الحكومي مرتفعة، وقال المسؤولون إنهم لا ينوون الرد حتى تصل السياسات إلى مرحلة التنفيذ وتبدأ في التأثير على البيانات الاقتصادية الواردة"، بحسب ما ذكرته رويترز.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.