أمريكا والهند واليابان وأستراليا تشكل وحدة مراقبة لتعزيز الأمن بالمنطقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلن رؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تشكيل وحدة مراقبة مشتركة لخفر السواحل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في عام 2025، وذلك بحجة "تعزيز الأمن في المنطقة، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وجاء الإعلان الرباعي عقب اجتماع "كواد"، جاء فيه: "يخطط خفر السواحل الأمريكي وخفر السواحل الياباني وقوات الحدود الأسترالية وخفر السواحل الهندي، لإطلاق أول مهمة لمراقبة السفن في عام 2025، لتحسين إمكانية التشغيل البيني وتعزيز الأمن البحري".
وأكد أعضاء "كواد"، في بيانهم، أنهم يعتزمون "مواصلة القيام بمهام مماثلة، في السنوات اللاحقة، في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وفي سياق آخر، أكدت الرباعية، في بيانها، أنها "ستقوم بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع إدراك الحاجة الملحة لجعله أكثر تمثيلا وشمولا وشفافية وفعالية وديمقراطية وخاضعا للمساءلة من خلال توسيع الفئتين الدائمة وغير الدائمة لعضوية المجلس".
وشدد زعماء الرباعية على أن "توسيع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، ينبغي أن يشمل تمثيل بلدان جديدة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بعد إصلاحه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند اليابان أستراليا الولايات المتحدة الأمريكية السواحل المحيطين الهندي والهادئ
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية وتعاون في مشاريع مستقبلية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون، إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب. وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023/2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وبحسب التقرير الذي استند إلى توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025-2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسة، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا