تمرد وقتل ومجاعة.. الوضع “يزداد سوءا” في الفاشر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
في واحدة من "أبشع الحروب في العالم" يدخل الصراع في السودان مراحل متقدمة من المعارك الوحشية حيث يتنافس جنرالان على السيطرة على البلاد.
قصف متواصل على المدن، وغارات تفاقم من أزمة المجاعة في البلاد، والتي طالت الملايين، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
ومن أبرز تلك المدن التي تتعرض للدمار، الفاشر أكبر مدينة في دارفور، حيث فرضت قوات الدعم السريع حصارا عليها، وهي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع رغم أنها تحاصرها منذ مايو.
واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل من العام الماضي، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم. ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن تفاقم العنف في محيط الفاشر يهدد باشتعال مزيد من الصراعات على أسس قبلية.
ومنذ أبريل عام 2023 يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
هيئات صحية أممية أعلنت "المجاعة" في أحد مخيمات النازحين في ضواحي الفاشر، فيما يلجأ بعض سكان المدينة التي يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة إلى تناول علف الحيوانات، بعد أن منعت قوات الدعم السريع والجيش تدفق المساعدات منذ أشهر.
وتفجر الصراع عندما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع، اللذين تقاسما السلطة في وقت سابق بعد قيامهما بانقلاب، إلى حرب مفتوحة.
وقال الوسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من الطرفين خلال محادثات في سويسرا لتحسين وصول المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات أعاق التقدم.
في الفاشر، على مدار الأيام العشرة الماضية، تشن قوات الدعم السريع هجوما شاملا، مطلقة مئات القذائف المدفعية على المناطق المكتظة بالسكان، بينما يرد الجيش السوداني المتحالف مع جماعتين مسلحتين بغارات جوية تستهدف مناطق تمركز قوات الدعم السريع، إضافة لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة، ومعارك شرسة تجري في شوارع المدينة.
والأربعاء، قالت مارثا بوبي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، أمام مجلس الأمن الدولي إن "مئات آلاف المدنيين العالقين في الفاشر يواجهون الآن مخاطر عنف جماعي".
وأضافت أن "المعارك التي تمتد إلى سائر أنحاء المدينة تعرض للخطر هذه الفئات الهشة أصلا، بما في ذلك العديد من النازحين الذين يعيشون في مخيّمات ضخمة قرب الفاشر".
من جهتها، قالت جويس مسويا، القائمة بأعمال رئيس مكتب الأمم المتحدة الإنساني إنه في الفاشر "تم استهداف بنى تحتية مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومخيمات للنازحين. مئات آلاف الأشخاص يواجهون تهديدا وشيكا، بما في ذلك أكثر من 700 ألف نازح في الفاشر ومحيطها".
وأضافت أن المعارك الدائرة حصدت عددا كبيرا من النساء والأطفال.
وقالت: "قلقنا زاد بعد ورود تقارير عن قصف طال الأحياء الوسطى والغربية من المدينة ونشر قوات مسلحة إضافية".
سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع، يرعب السكان ويقلق الخبراء وحتى الحكومات الغربية ومن بينها واشنطن، من تكرار الفظائع التي لحقت بأهالي دارفور من مقاتلي "الجنجويد" قبل عقدين من الزمان بحسب الصحيفة.
وخلال السنوات 2003 و2008 نفذ مقاتلو الجنجويد "أول إبادة جماعية في السودان" في القرن الحادي والعشرين، حيث قتل ما يقدر بـ 300 ألف شخص.
الرئيس الأميركي، جو بايدن، حذر، الثلاثاء، من أن الحرب المشتعلة في السودان منذ 17 شهرا "التاريخ يعيد نفسه فيها".
وحث بايدن الجنرالين المتحاربين إلى سحب قواتهما من الفاشر، والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول لمنع الموت الجماعي المحتمل بسبب المجاعة ونقص الرعاية الطبية، والبدء في محادثات لإنهاء الصراع.
وقال الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الثلاثاء، إنهما منفتحان على الحلول السلمية للحرب المستمرة، إلا أنهما ينخرطان في معارك طاحنة.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص منذ بدايته في أبريل 2023، واتهم كل منهما الآخر بارتكاب انتهاكات. ولم يحددا خطوات معينة للتوصل إلى حل سلمي.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، السبت، إن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، "منزعج بشدة" إزاء تقارير عن هجوم واسع النطاق لقوات الدعم السريع السودانية على مدينة الفاشر مضيفا أنه دعا قائدها إلى وقف الهجوم فورا.
وأضاف المتحدث أن غوتيريش حذر من أن استمرار التصعيد يهدد باتساع رقعة الصراع في أنحاء إقليم دارفور غرب السودان.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "إنه يدعو الفريق أول محمد حمدان دقلو للتصرف بشكل مسؤول وإصدار الأمر بوقف هجوم قوات الدعم السريع على الفور".
وأضاف "من غير المعقول دأب الطرفين المتحاربين على تجاهل دعوات وقف الأعمال القتالية".
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، السبت، إن الصراع سيكون على جدول أعمال الرئيس جو بايدن حينما يجتمع مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين.
ونشب خلاف بين السودان والإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب توجيه الحكومة السودانية الموالية للجيش اتهامات للإمارات بتسليح قوات الدعم السريع وتقديم الدعم لها.
وقال سوليفان لصحفيين: "نحن قلقون بشأن عدد من الدول والخطوات التي تتخذها لإطالة أمد الصراع بدلا من حله".
وأضاف "هدفنا النهائي هو نقل الصراع بأكمله في السودان إلى مسار آخر بدلا من المسار المأساوي والمروع الذي يمضي فيه حاليا. وأعتقد أن ذلك يتطلب بعض المحادثات الدبلوماسية المكثفة والحساسة في الوقت نفسه مع عدد من الأطراف".
وفي قرار تم اعتماده في يونيو طالب مجلس الأمن الدولي بأن تنهي قوات الدعم السريع حصار الفاشر بالإضافة إلى وقف القتال في المنطقة فورا. ويبلغ عدد سكان الفاشر الواقعة في ولاية شمال دارفور 1.8 مليون نسمة.
ودعا القرار أيضا إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين في الفاشر، وهي آخر مدينة كبيرة في إقليم دارفور الشاسع لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وهناك قادة سودانيون مطلوبون لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، بحسب رويترز.
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، إن إحراز تقدم في أزمة السودان مهدد بسبب هجوم جديد لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الفاشر في جنوب غرب البلاد.
وكان خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعوا، في مطلع سبتمبر، إلى "نشر فوري" لقوة "مستقلة ومحايدة" لحماية المدنيين في السودان، في توصية رفضها قادة البلاد.
الحرة - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وقوات الدعم السریع قوات الدعم السریع الأمم المتحدة فی السودان فی الفاشر
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023