نائب أمريكي يطرح مشروع قرار حول مساءلة بايدن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طرح العضو في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري غريغ ستيوبي مشروع قرار حول مساءلة الرئيس بايدن "عن الجرائم الخطيرة والمخالفات".
ويتضمن مشروع القرار، الذي تم نشره يوم الجمعة، 4 مواد، يتهم بايدن بموجبها بتجاوز الصلاحيات وعرقلة العدالة والاحتيال والتعاملات المالية الخاصة بالمخدرات والدعارة.
إقرأ المزيد
ويشير النائب في الوثيقة إلى أن بايدن كان متورطا في الأعمال التجارية لأفراد عائلته، وتلقى أموالا من جهات أجنبية، على حد زعمه.
وقال ستيوبي في مشروع القرار إنه "لا يجوز السماح لجو بايدن بأن يبقى في البيت الأبيض، وهو يبيع بلادنا".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو ليس التحرك الأول من قبل الجمهوريين باتجاه إطلاق عملية مساءلة بايدن، حيث دعا رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي إلى تلك الإجراءات على خلفية الشبهات حول مشاركة بايدن في أعمال نجله هانتر بايدن، الأمر الذي نفاه الرئيس الأمريكي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
بايدن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لترامب بتعيين المزيد من القضاة
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن حق النقض "الفيتو" رسميا ضد مشروع قانون مقدم من الحزبين، كان من شأنه أن ينشئ 63 منصبا قضائيا دائما جديدا الآن، بعد أن أصبح الرئيس المنتخب، دونالد ترامب هو من سيقوم بتعيين ما يقرب من ثلثهم.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي من شأنه أن يضيف مناصب قضائية دائمة إلى بعض المحاكم الفيدرالية التي تتحمل عبئا أكبر في البلاد.
وفي مذكرة مرفقة بحق "الفيتو"، قال بايدن إن مجلس النواب في رأيه فشل في "حل الأسئلة الرئيسية في التشريع".
وكتب بايدن: "تتطلب إقامة العدل بكفاءة وفعالية دراسة هذه الأسئلة حول الحاجة والتخصيص والإجابة عليها قبل أن ننشئ مناصب قيادية دائمة لقضاة مدى الحياة".
كما زعم الرئيس الأمريكي أن السياسة كانت عاملا محفزا حقيقيا وراء بعض دعم الحزب الجمهوري لمشروع القانون.
وأكد بايدن: "مشروع القانون S.4199 من شأنه أن يخلق مناصب قضائية جديدة في الولايات التي سعى فيها أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاحتفاظ بالمناصب القضائية الشاغرة. وتشير جهود الاحتفاظ بمناصب قضائية شاغرة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد القضائي وحجم العمل ليسا القوة الدافعة الحقيقية وراء تمرير هذا القانون الآن".
وحذر القضاة من مختلف الطيف الإيديولوجي من أن نقص الموظفين قد خلق تراكما كبيرا في القضايا. ولكن بعد فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، انهار الدعم الديمقراطي لهذا الإجراء. وهو ما يظهر مدى الاستقطاب الذي أصاب البيئة السياسية المحيطة بالقضاء، وكيف أن أي إجراء يؤدي لتوسيع التأثير الكبير الذي أحدثه ترامب على المحاكم يعتبر ساما للديمقراطيين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية