تبدأ غدًا الاثنين فعاليات (اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال قضايا المرأة) الذي تعقده منظمة المرأة العربية في إطار الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بالقاهرة في الفترة  23-25 سبتمبر/ 2024.

يضم اللقاء ممثلي /ممثلات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة للنقاش وتبادل الخبرات حول جهود تعزيز مكتسبات المرأة في دولهم، والمهام التي تضطلع بها الآليات الوطنية ومساعيها لدعم حقوق النساء والفتيات في المجالات كافة.

كما يستهدف اللقاء التعريف برؤية منظمة المرأة العربية واتجاهات عملها، وأفق تعزيز التعاون فيما بينها وبين تلك الآليات الوطنية التي تعتبر الشريك الاستراتيجي الأول للمنظمة في أداء رسالتها في تمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية.

يشارك في اللقاء ممثلو/ممثلات 13 دولة عربية هي: الأردن وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.

ويركز اللقاء على مناقشة مجموعة قضايا تعتبر ذات أولوية في عمل المنظمة، يشمل ذلك: دور البيانات وإنتاج المعرفة في اتخاذ قرارات تراعي إدماج المرأة، ومراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين، والمرأة والتغير المناخي وأنظمة الغذاء، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.

ويستهدف اللقاء الخروج بتوصيات ومقترحات للعمل خلال السنوات القادمة في ضوء الأولويات الوطنية والإقليمية.

جدير بالذكر أن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة هي الأجهزة الوطنية الرسمية المختصة بقضايا المرأة في كل دولة، وتتنوع في الدول العربية بين مجالس وطنية/قومية، ولجان/هيئات وطنية، ووزارات.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قضايا المراة الآلیات الوطنیة

إقرأ أيضاً:

كيف ساهمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الملف؟

أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل أول خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، في ظل الجمهورية الجديدة.

اجتماعات على مدار 3 سنوات لدراسة تحديات الوضع الحقوقي 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثرا كبيرا في تعزيز هذا الملف، وقد استمرت الاجتماعات على مدى ثلاث سنوات منذ تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزارات المعنية، لدراسة التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في البلاد وكيفية التغلب عليها.

وأشار ممدوح إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يركز على تحقيق مستهدفات واضحة تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم بحرية.

وأكد أن مصر دخلت مرحلة جديدة من الشفافية والمصارحة، مع فتح أبواب الحوار بين جميع الأطراف المعنية بهدف بناء جمهورية جديدة تلبي تطلعات مواطنيها.

محاور عمل المجلس لتعزيز الحقوق 

وحدد ممدوح المحاور الأربعة التي يعمل عليها المجلس، حيث يتعلق المحور الأول بالحقوق المدنية والسياسية، بينما يركز الثاني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما المحور الثالث فيعني بالفئات الأولى بالرعاية، في حين يركز المحور الرابع على التثقيف وبناء القدرات، هذه المحاور تشكل أساس العمل لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتحقيق التقدم المطلوب في المجتمع المصري.

مقالات مشابهة

  • الإمارات وإسواتيني توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي
  • وزير الإسكان: الهدف الأول لرؤية مصر 2030 "الارتقاء بحياة المواطن
  • صناع الأمة.. كيف ساهم الشيوخ في تعزيز قيم الوطنية بالمجتمع؟
  • «العربية لحقوق الإنسان»: تعزيز الهوية الوطنية يخلق بيئة اجتماعية صحية
  • كيف ساهمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الملف؟
  • "الإقليمي للتنمية المجتمعية" يستعرض دور البيانات في تعزيز النمو الاقتصادي
  • وزير الآثار يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون المشترك
  • «الصحة» تبحث مع صربيا تعزيز التعاون
  • وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبحث مع صربيا تعزيز التعاون في مجال حلول الرعاية الصحية