«التنمية المحلية»: قرب انتهاء المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة».. وجار الاستعداد للثانية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرب انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أنه جرى العمل على 1700 قرية، وجار الاستعداد للمرحلة الثانية، بعد توفير 5000 قطعة أرض للمرحلة الثانية.
وأضافت خلال كلمتها في ملتقى بناة مصر الذي تنظمه شركة إكسلانت، إحدى الشركات التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور وزير الإسكان وقطاع الأعمال، أن مبادرة حياة كريمة وفرت خدمات متنوعة للمواطنين في القرى، مشيرة إلى أن كل قرية بها مركز حكومي، يوجد به كل الخدمات التي يحتاجها المواطنين.
وأشارت إلى أن حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري للمواطنين، والدولة بدأت العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية بشأن بداية جديدة لبناء الإنسان، وأنه جرى التعاون مع وزارة التضامن لاستغلال منشآتها لخدمة الأطفال والطلاب في القرى، بجانب إنشاء مراكز في القرى لخدمة المرأة المصرية، مشيرة إلى أن حياة كريمة لم تقتصر على الجانب العمراني ولكنها امتدت للتنمية البشرية.
خلو مصر من المناطق غير الآمنةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المنتدى الحضري العالمي من المنتديات المهمة، ومقرر عقده خلال الفترة المقبلة، والهدف منه هو إبراز دور مصر في القضاء على العشوائيات، وأصبحت خالية من المناطق غير الآمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مبادرة حياة كريمة الشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية حیاة کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.