النائب أيمن محسب: التطرف خطوة أولى نحو انتشار العنف والإرهاب بالمجتمع ومواجهته "ضرورة"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبني مشروع وطني للحفاظ علي الهوية الوطنية بكل ما تتضمنه من سمات تتعلق بالثقافة والدين والمجتمع المصري، والتي تميز الشعب المصري عن كل شعوب العالم، الأمر الذي يساهم في تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن فضلا عن رفع معنويات الشعب المصري من أجل الحفاظ علي قوة المجتمع وازدهاره، في ظل ما تتعرض له شعوب العالم من مخططات تستهدف تدمير الشعوب من خلال نشر الأفكار الشاذة والغريبة والتي تؤدي إلى انهيار المجتمع دون حروب عسكرية.
وقال "محسب"، إن الدولة المصرية أدركت أن الحرب لم تعد قاصرة علي الحروب العسكرية وإنما هناك حروب الفكر التي تتعمد انتزاع الشعوب من هويتها الوطنية والثقافية والعمل علي نشر بذور الفتن من خلال تعزيز التطرف الذي هو خطوة أولي نحو انتشار العنف والإرهاب، بالإضافة إلى التشجيع على الإلحاد وانتزاع الناس من القيم الدينية التي تحكم تصرفاتها وأفعالها ومن ثم التخلص من الوازع الديني مما يؤدي بالنهاية إلى التدني الإخلاقي ، محذرا من محاولات اختراق الدول من خلال مثلث تدمير الشعوب وهو ما يتطلب الاحتراز وعدم ترك أبنائنا فريسة لهذه الأفكار من خلال ما يبث عليهم من محتوي اعلامي وفني وثقافي لا يتناسب مع مجتمعاتنا الشرقية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تنبهت في وقت مبكر إلى أهمية صناعة الوعي في مواجهة هذه الحروب الفكرية، من أجل الحفاظ علي تماسك المجتمع المصري وهويته الثقافية والحضارية والدينية ، فضلا عن العمل علي تحسين حياة المواطن المصري وهي الجهود التي تم تتويجها مؤخرا بإطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تستهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الفئات العمرية، فضلا عن توفير برامج لتأهيل المواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة زيادة الوعي والحفاظ علي الهوية المصرية من خلال حملات التوعية الثقافية.
وشدد النائب أيمن محسب، علي إن مواجهة هذه المخططات مسئولية مجتمعية تتطلب تضافر جميع مكونات المجتمع بداية من الفرد والأسرة والمدرسة والجامعة وصولا إلى الدولة، فصناعة الوعي وتعزيز ثقافة المجتمع واحد من أهم التحديات التي تواجه الدولة في هذه الحروب الفكرية ، داعيا إلي الاهتمام بتكثيف حملات التوعية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، فضلا عن تعزيز دور المؤسسات الدينية في هذه المعركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب مشروع وطني من خلال فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد