وزير الصناعة: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة في الاستثمار بسوهاج
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء مع مستثمري كل محافظة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل دائم.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة سوهاج، التي يبلغ عددها 9 مناطق صناعية بواقع 6 مناطق تتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي مناطق (غرب جرجا التي تقع على مساحة 1096 فدانا، ومنطقة غرب طهطا التي تقع على مساحة 793 فدانا، ومنطقة الكوثر التي تقع على مساحة 375 فدانا، ومنطقة الأحايوة التي تقع على مساحة 260 فدانا، ومنطقة غرب مدينتي طهطا وجهينة التي تقع على مساحة 1525 فدانا)، ومنطقتين تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما (سوهاج الجديدة التي تقع على مساحة 500 فدان وأخميم الجديدة التي تقع على مساحة 63 فدانا) بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بالمطاهير التي تقع على مساحة 52 ألفا و278 فدانا والتي تأتي تحت ولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير.
كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها، والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها، وأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين والتي تتعلق بعدم وجود مرافق في عدد من المناطق الصناعية وتقادم المرافق في البعض الآخر، وعدم اجراء الصيانة اللازمة لها وعدم استكمال المرافق في عدد من المناطق بالإضافة إلى مشكلة الطرق ووسائل المواصلات المؤدية إليها.
رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعيةووجه الوزير بتشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، على أن تتولى محافظة سوهاج رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية وتوفير وسائل نقل جماعي تساهم في نقل العاملين من وإلى تلك المناطق، بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجراء التنسيقات اللازمة مع كل الجهات المعنية لسرعة إزالة كافة المعوقات بتلك المناطق، مع التأكيد على ضرورة سحب الأراضي غير المستغلة والتي لم يتقدم المخصص لهم الأرض باتخاذ أي إجراءات خاصة بها وفقاً للمدد الزمنية المحددة والإجراءات التي حددتها هيئة التنمية الصناعية.
سحب قطعة الأرض المخصصةوالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري محافظة سوهاج، إذ جرى استعراض عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والمناطق الصناعية بها مثل مشكلة أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا (المستثمر جعفر سيد)، والذي تم سحب قطعة الأرض المخصصة له نتيجة عدم استغلالها في المواعيد المحددة وتقدمه لهيئة التنمية الصناعية بطلب لاسترداد الأرض، حيث وجه الوزير بسرعة تخصيص الأرض للمستثمر فورا، وفقاً لآليات وإجراءات الهيئة التي يتم تنفيذها حالياً.
كما تضمنت التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة عرض أحد المستثمرين من شركة كوين لاند مشكلة قائمة منذ عام 2022، التي تمثلت في وجود بعض المعوقات الطبيعية بالمنطقة والتي تعوق إدخال بعض المرافق مثل الكهرباء إلى مصنع المستثمر المتخصص في صناعة الأسمدة، حيث وجه الوزير المختصين بسرعة حل هذه المشكلة وإدخال المرافق المطلوبة بشكل فوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة وزارة الصناعة المستثمرين وزير الصناعة المستثمرين الأجانب المستثمرين المصريين المناطق الصناعیة للتنمیة الصناعیة من المناطق
إقرأ أيضاً:
تسليم عدد من المواقع الاستثمارية الجديدة في المنطقة الصناعية بالحديدة
حيث سلّم الوزيران ومعهما وكيل وزارة الاقتصاد، أيمن الخلقي، ووكيل محافظة الحديدة، محمد حليصي، العقود للمستثمرين، التي تشمل إقامة مجمع صناعي غذائي يضم صوامع غلال ومطاحن ومصانع بسكويت، وأعلاف مواشي، ومكرونة ومعجون الطماطم، وأكياس بلاستيكية منسوجة، وكذا مصنع زيوت وزبدة، ومصنع للمنتجات الحديدية، ومصنع حديد تشكيلي، بالإضافة إلى توسعة مصنع للحديد التشكيلي.
وأكد الوزيران المحاقري وعبدالجبار أنه سيتم بموجب توجيهات القيادة تمليك الأرض مجاناً لكل مستثمر يقوم بإنشاء مصنعه وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة، وسيتم تضمين ذلك في القانون الجديد للاستثمار كحافز وامتياز لمن يقومون بالاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة.
وأشارا إلى الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.. لافتين إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه سيقدّم حزمة من التسهيلات والحوافز للرأسمال الوطني للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، ويخلق ثقة وتعاونا مثمرا بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقدم صورة إيجابية وجاذبة عن بيئة الاستثمار في اليمن.
وشدد وزيرا الاقتصاد والمالية على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها.
وأكدا أن تشجيع الاستثمار يأتي ضمن أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء، وذلك لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجّه الرأسمال الوطني نحو مشاريع إنتاجية تُسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
فيما أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة الخلقي إلى أن تسليم هذه المواقع لإقامة مشاريع إنتاجية يجسّد رؤية اقتصادية حكومية جادة لرفع مستوى الصناعات الوطنية، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص، وبما يترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
حضر التسليم مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة صالح محمد، ومدير المنطقة الصناعية، عبدالله البكاري.
كما قام وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزير المالية، بزيارة إلى عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الصناعية، وكذا المصانع التي بدأت عملية الإنتاج، وأشادا بوتيرة العمل ومستوى الإنجاز في تلك المشاريع.
وأكدا أن هذه المشاريع ستحظى بالرعاية والدعم لإحداث نهضة صناعية ترتقي بالمستوى الاقتصادي للمجتمع والاقتصاد الوطني.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال