طلبات قياسية على الطروحات الأولية في الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شهدت أسواق المال المحلية 4 طروحات أولية، لشركات جديدة منذ بداية العام الجاري، استقطبت طلبات قياسية ناهزت نصف تريليون درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
ونجحت الطروحات الجديدة في توفير فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع، أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.وجمعت الطروحات الجديدة، عوائد فاقت الـ 8 مليارات درهم، وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات، لنحو 492 مليار درهم.
ولعبت الطروحات الجديدة دوراً كبيراً في زيادة عمق الأسواق المحلية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إضافة إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانتها الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم، فيما تمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج خلال الفترة القادمة، إذ تستعد دليفري هيرو لإدراج منصة طلبات في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتتوالى الإدراجات في الأسواق المحلية، بعدما أظهرت مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية، بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في الأعوام الثلاثة الماضية، لشركات عملاقة مثل ديوا وألفا ظبي وأدنوك للحفر وملتيبلاي وأمريكانا وموانئ أبوظبي وتيكوم وسالك وبيانات وإمباور.
وتم إدراج شركة "باركن" في سوق دبي المالي، كأول إدراج في السوق خلال العام الجاري، بما يتماشى مع مبادرات دبي الإستراتيجية لتطوير أسواق المال، وحظي الطرح على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن حوالي 259 مليار درهم، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.
وبلغ حجم الطرح نحو 749.7 مليون سهم عادي، ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي.
كما شهد الاكتتاب العام لشركة سبينس 1961 هولدينج، إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم، فيما تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.
ونجحت شركة ألف للتعليم القابضة في طرح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يونيو (حزيران) الماضي، كأول طرح عام أولي يشهده السوق خلال العام الجاري، بعد أن جمعت عائدات بنحو 1.89 مليار درهم، فيما شهد الطرح مستوى طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم.
ولقي الطرح العام طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8% إلى 10%.
وأتمت شركة إن إم دي سي إينيرجي، طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي، طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وتم طرح أسهم الشركة البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد، فيما تم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات من المستثمرین العام الجاری أسواق المال ملیار درهم فی سوق دبی
إقرأ أيضاً:
المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتّحاد مصارف الإمارات يستعرض أداء القطاع المصرفي خلال 2024
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية)، اجتماعه الدوري الرابع والأخير خلال العام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري (2024) ومناقشة المستجدات، وبحث المبادرات والخطط التي نفذها الاتّحاد خلال العام الحالي، ووضع الأسس لمواصلة إنجازاته خلال العام المقبل (2025).
واستعرض اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين إنجازات القطاع المصرفي والمالي في الدولة والمبادرات التي نفذها الاتّحاد خلال العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحّاد مصارف الإمارات: “ساهمت السياسات العامة والأداء القوي لاقتصاد الإمارات في تعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواصلة التطور والنمو، ما يؤكد فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره المتميز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف معاليه: “يسهم الأداء القوي للقطاع المصرفي في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. ونحرص على الاستفادة من مساهمات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعارف الواسعة، من أجل تطوير الصناعة المصرفية، ودعم صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات الذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء”.
وأشاد المشاركون في الاجتماع الدوري الرابع للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بقوة أداء القطاع المصرفي وأهمية الانطلاق من هذه القاعدة المتينة لمواصلة النمو، مشيرين إلى أن تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.3 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو من العام الجاري يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي.
ووفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.1 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024، كما زاد إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي.
خلال الاجتماع، بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الخطط التي يعتزم اتّحاد مصارف الإمارات إطلاقها خلال العام المقبل (2025) مع التركيز على أهم الأولويات التي تشمل التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كذلك، استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في مبادرات اتّحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء في الاتّحاد في مجال تطوير البنية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة ومكافحتها حيث يشكل العملاء عنصراً أساسياً في ضمان الأمن والسلامة.
وأشار المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى أهمية دور اتّحاد مصارف الإمارات في ترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يؤكد الأداء المتميز للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات نجاح الرؤية الاستشرافية والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر الملائمة للتطور وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة. كذلك، يأتي هذه الأداء تأكيداً على أهمية النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، بهدف التطوير المستمر مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات”.
وأضاف: “ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أهم الخطوات والمبادرات التي سنقوم بإطلاقها خلال العام المقبل (2025) بهدف المحافظة على المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من حيث ابتكار وتطوير الحلول المبتكرة والخدمات والمنتجات الملائمة لمختلف شرائح العملاء، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس عبر دعم الأمانة العامة للاتّحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية بالرأي والاستشارات التي تسهم في بلورة مبادراتنا وخططنا”.