طلبات قياسية على الطروحات الأولية في الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شهدت أسواق المال المحلية 4 طروحات أولية، لشركات جديدة منذ بداية العام الجاري، استقطبت طلبات قياسية ناهزت نصف تريليون درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
ونجحت الطروحات الجديدة في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع، أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
ووفق "وام"، جمعت الطروحات الجديدة، عوائد فاقت الـ 8 مليارات درهم، وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات، لنحو 492 مليار درهم.
ولعبت الطروحات الجديدة دورا كبيرا في زيادة عمق الأسواق المحلية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إضافة إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانتها الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم، فيما تمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج خلال الفترة القادمة، إذ تستعد "دليفري هيرو" لإدراج منصة "طلبات" في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتتوالى الإدراجات في الأسواق المحلية، بعدما أظهرت مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية، بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في الأعوام الثلاثة الماضية، لشركات عملاقة مثل "ديوا" و"ألفا ظبي" و"أدنوك للحفر" و"ملتيبلاي" و"أمريكانا" و"موانئ أبوظبي" و"تيكوم" و"سالك" و"بيانات" و"إمباور".
وتم إدراج شركة "باركن" في سوق دبي المالي، كأول إدراج في السوق خلال العام الجاري، بما يتماشى مع مبادرات دبي الإستراتيجية لتطوير أسواق المال، وحظي الطرح على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن حوالي 259 مليار درهم، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.
وبلغ حجم الطرح نحو 749.7 مليون سهم عادي، ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلا أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي.
كما شهد الاكتتاب العام لشركة "سبينس 1961 هولدينج"، إقبالا واسعا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم، فيما تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.
ونجحت شركة ألف للتعليم القابضة في طرح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يونيو الماضي، كأول طرح عام أولي يشهده السوق خلال العام الجاري، بعد أن جمعت عائدات بنحو 1.89 مليار درهم، فيما شهد الطرح مستوى طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم.
ولقي الطرح العام طلبا قويا من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8% إلى 10%.
وأتمت شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي خلال سبتمبر الجاري، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي، طلبا قويا، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وتم طرح أسهم الشركة البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد، فيما تم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم المحلية من المستثمرین العام الجاری أسواق المال ملیار درهم فی سوق دبی
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية