مركز معلومات الوزراء يستعرض تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادى العالمي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه»، والذي أوضح خلاله أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.
وأكد التقرير، أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامي 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وطبقًا للتقرير، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة على المرونة الاقتصادية، بدعم من مستويات عالية من العمالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.
وتوقع التقرير، أن يسجل النمو العالمي 2.7% في كل من عامي 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًّا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداء اقتصادي أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسُّن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه وفقًا للتقرير، فإنه في عام 2025، من المتوقع أن يتم تعويض التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني من خلال انتعاش النمو في اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأشار التقرير إلى إنه رغم هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد العالمي والذي فاق التوقعات، فلا يزال النمو العالمي ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010 - 2019).
وأضاف التقرير، أنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية، ففي أوائل أغسطس الماضي، تسببت المخاوف من تباطؤ أكثر حدة من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصعيد الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة القائمة على الين وسط رفع أسعار الفائدة من قبِل بنك اليابان، في اندلاع حلقة قصيرة من الاضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الرغم من استقرار الأسواق بسرعة، فإن المخاطر لا تزال تهدد الاستقرار المالي العالمي.
علاوة على ذلك، لا يزال عدد كبير من البلدان خاصة في أفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
وأوضح التقرير أن التوقعات الباهتة للنمو العالمي لا تدعو للتفاؤل فيما يخص تعزيز الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة أو معالجة حالة الطوارئ المناخية، كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية مستهدفة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لسد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، والتي تقدر بنحو 4 تريليون دولار سنويًّا.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنه بعد انكماش طفيف في عام 2023، فإن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المنتجات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، ومن الناحية الجغرافية، كان التعافي مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، في حين شهدت أفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا في الأنشطة التجارية في أوائل عام 2024.
كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو تجارة الخدمات، مع تعافى نشاط السياحة بالكامل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق. كما أوضح أن العالم قد شهد زيادة طفيفة في أنشطة التصنيع، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع على مستوى العالم في منطقة التوسع في النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين الجيوسياسي يشكل تهديدًا للتعافي في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي.
وفيما يخص التضخم العالمي، أشار التقرير إلى تراجعه بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2024 وسط انخفاض واسع النطاق في ضغوط الأسعار، ففي العديد من البلدان المتقدمة، يقترب التضخم تدريجيًّا من المعدل المستهدف من البنوك المركزي في تلك البلدان رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. كما انخفض التضخم في العديد من الاقتصادات النامية ولكنه يظل أعلى بشكل عام من الاقتصادات المتقدمة.
أضاف التقرير أن الاستثناء الملحوظ في هذا الصدد هو الصين التي لا تزال تكافح انخفاض التضخم وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، ومع هذا، أشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يتباطأ التضخم العالمي أكثر في عام 2025، فإن احتمالية ارتفاعه تظل قائمة، حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة بتعطيل طرق الشحن، ورفع تكاليف الشحن وممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.
أشار التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح المجال للتيسير النقدي في العديد من البلدان، ففي النصف الأول من عام 2024، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر من تلك التي رفعتها، ولكن مع تباطؤ التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، ظلت السلطات النقدية حذرة بشكل عام في التحول إلى خفض أسعار الفائدة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسة في البلدان المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ستعتمد على المزيد من التقدم في خفض التضخم والتغيرات المحتملة في آفاق النمو والتوظيف. وعلى النقيض من البنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة، بدأ بنك اليابان دورة تشديد نقدي، بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو لدعم الين والتعامل مع ارتفاع التضخم.
وأشار التقرير في ختامه إلى أنه من المتوقع بشكل عام أن تشتد السياسة المالية في عام 2024، مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يُخفِّض أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة العجز المالي في عام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء الاقتصاد العالمي الوزراء مركز معلومات الوزراء الامم المتحدة البنوک المرکزیة أسعار الفائدة من الاقتصادات فی العدید من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: خمس حقائق عن الوضع في السودان: أكبر أزمة إنسانية في العالم
تقترب الحرب المدمرة في السودان من إكمال عامها الثاني في نيسان/أبريل 2025، تاركة إرثا من سوء التغذية والنزوح الجماعي للسكان وانعدام مزمن للأمن، وبينما تستعد الأمم المتحدة لإطلاق نداء إنساني للحصول على تمويل قياسي بقيمة 4.2 مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة في البلاد، نلقي نظرة على أبرز الأشياء التي تحتاجون لمعرفتها عن الأزمة في السودان التي وُصِفت بأنها "أكبر وأكثر الأزمات الإنسانية وأزمات الحماية تدميرا في العالم اليوم".
1- الحرب: اشتباكات الخرطوم في 2023 تنذر بنهاية عملية السلام
بحلول نهاية عام 2022، كانت هناك آمال في أن تتمخض عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة عن إدارة مدنية في السودان، بعد فترة مضطربة شهدت سقوط عمر البشير، تلاه قمع شديد للاحتجاجات التي كانت تدعو إلى حكم مدني.
في كانون الأول/ ديسمبر 2022، قال الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، "إن الاتفاق السياسي النهائي يجب أن يمهد الطريق لبناء دولة ديمقراطية". ومع ذلك، حذر من أن "القضايا الخلافية الحرجة" لا تزال قائمة، لا سيما اندماج القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وتصاعدت التوترات بين الجانبين في أوائل عام 2023، واتسمت بالاشتباكات المتقطعة. لكن بداية الحرب الأهلية الحالية وقعت مع هجوم قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم في 15 نيسان/أبريل 2023. وأجبر القتال، الذي امتد بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من البلاد، الأمم المتحدة على إخلاء الخرطوم، ونقل مقر عملياتها إلى مدينة بورتسودان المستقرة نسبيا والمطلة على البحر الأحمر.
وأدانت الأمم المتحدة بشدة القتال ومعاناة المدنيين. ودعا الأمين العام، أنطونيو غوتيريش إلى حوار عاجل بين أطراف الصراع. ويواصل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، دعم جهود السلام، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي.
2- الأزمة الإنسانية: أكثر من 30 مليون شخص يحتاجون المساعدات
كانت الحرب كارثية بالنسبة للمدنيين في السودان. فنحو 30.4 مليون شخص ــ أي أكثر من ثلثي إجمالي السكان ــ في حاجة إلى المساعدة، من الصحة إلى الغذاء وغير ذلك من أشكال الدعم الإنساني. وأدى القتال إلى انهيار اقتصادي، مما أسفر عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية الأخرى، الأمر الذي جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر.
كما أن الجوع الحاد مشكلة متنامية، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتم الكشف عن ظروف المجاعة في خمسة مواقع في ولاية شمال دارفور وجبال النوبة الشرقية. ومن المتوقع أن تنتشر المجاعة إلى خمس مناطق أخرى بحلول شهر أيار/مايو من هذا العام.
المنسقة المقيمة ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمانتين نكويتا سلامي، حذرت من أن "هذه لحظة حرجة، حيث بدأت بالفعل أجزاء من جنوب كردفان تشعر بعواقب انعدام الأمن الغذائي، إذ تعيش الأسر على إمدادات غذائية محدودة بشكل خطير، وترتفع معدلات سوء التغذية بصورة حادة".
تمت إعاقة الجهود الإنسانية بشدة بسبب انعدام الأمن، مما يفرض قيودا شديدة على الوصول الإنساني، ويعقد حركة الإمدادات ويعرض عمال الإغاثة للخطر. وعلى الرغم من المخاطر، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون الوصول إلى السكان المعرضين للخطر.
وينقذ برنامج الأغذية العالمي آلاف الأرواح كل يوم، كما نجحت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في توزيع البذور على أكثر من نصف مليون أسرة خلال موسم الزراعة. وإجمالا، تلقى حوالي 15.6 مليون شخص شكلا واحدا على الأقل من أشكال المساعدة من الأمم المتحدة في عام 2024.
أما النظام الصحي فهو في حالة يرثى لها، حيث تعرضت المرافق الصحية للهجوم وأُجبِر العديد من العاملين الصحيين على الفرار.
ولا تزال منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تعملان، وتدعمان التحصين ضد الكوليرا والملاريا، وتنشران فرقا طبية متنقلة.
3- النزوح: نزوح جماعي يعادل إجمالي تعداد سكان سويسرا
اضطرت أعداد هائلة من الناس إلى الفرار من ديارهم إلى مناطق آمنة نسبيا، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة، مما فاقم عدم الاستقرار الإقليمي. ويُصنَف أكثر من ثلاثة ملايين شخص كلاجئين، ونحو تسعة ملايين كنازحين داخليا. ويفوق إجمالي عدد النازحين تعداد سكان سويسرا.
ونظرا لتبدل خطوط المواجهة، كانت هناك موجات متتالية من النزوح، مما جعل مهمة الوصول إلى المحتاجين معقدة بشكل متزايد. ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع في السودان بأنه "أكبر وأسرع أزمة نزوح نموا على مستوى العالم".
ويواجه النازحون، سواء بقوا في السودان أو انتقلوا إلى الخارج، انخفاضا في الوصول إلى الغذاء، وندرة الموارد الطبيعية، وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر الأمراض مثل الكوليرا والحصبة في مخيمات اللاجئين والنازحين.
وتعاني العديد من الدول المحيطة من مشاكل اقتصادية وأمنية خاصة بها، وبعضها من بين أفقر دول العالم، مع خدمات محدودة ومثقلة.
المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعملان حيثما أمكن على حماية الأرواح ودعم الدول التي تستضيف اللاجئين وضمان تلبية احتياجات الفارين بكرامة.
مساعدات نقدية من برنامج الأغذية العالمي.
4- انعدام الأمن: النساء والفتيات الأكثر تأثرا بالصراع
تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 18,800 مدني منذ بداية الصراع، وتزداد مستويات العنف في السودان سوءا. في بداية شباط/فبراير، قُتل ما لا يقل عن 275 شخصا في أسبوع واحد فقط، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن عدد القتلى في الأسبوع السابق.
ويتعرض المدنيون لقصف مدفعي وغارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة، والمناطق الأكثر تضررا هي ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق. كما أن عمال الإغاثة كانوا هدفا للترهيب والعنف، مع تقارير تفيد بأن بعضهم اتُهِم زورا بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
ووثقت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وفي مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة، أوضح إدمور توندلانا، نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق لشؤون الإنسانية (أوتشا) في السودان، أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من الصراع، مع ورود تقارير عن حالات اغتصاب وزواج قسري واختطاف.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى الهجوم الأخير الذي أودى بحياة حوالي 79 شخصا في جنوب كردفان، حول كادوقلي، فإن أغلب القتلى كانوا من النساء والفتيات". وأشار كذلك إلى أن الفتيان المراهقين معرضون أيضا لخطر كبير، مضيفا "لا يمكن لهؤلاء التنقل بسهولة بين خطوط المواجهة. وسوف يُشتبه في أنهم يتجسسون".
وكان قد تم تجنيد أعداد كبيرة من الأطفال في الجماعات المسلحة، وأجبروا على القتال أو التجسس ضد الجانب الآخر.
5- التمويل: نحتاج إلى مليارات الدولارات
يحد الافتقار إلى الأموال الكافية بشدة من قدرة الأمم المتحدة على مساعدة سكان السودان. وتمكنت مفوضية اللاجئين وشركاؤها من توفير أقل من الحد الأدنى من الدعم للاجئين، كما تم خفض حصص الطعام بشكل كبير، مما زاد من انعدام الأمن الغذائي.
وفي 17 شباط/فبراير 2025، يطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية اللاجئين نداءً للحصول على التمويل، بناءً على خطط الاستجابة الخاصة بكل منهما للأزمة.
وتم تقدير الاحتياجات الإنسانية للسودان بنحو 4.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي، مع الحاجة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم أولئك الذين يستضيفون اللاجئين في البلدان المجاورة.
وبينما قد يبدو المبلغ المطلوب كبيرا، يؤكد نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أنه بالنظر إلى "ما يمكن أن يفعله هذا لـ 21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، فإن الأمر يتعلق في الأساس بـ 200 دولار أمريكي للشخص الواحد سنويا. وإذا قسمناها بشكل أكبر، نجد أن الطلب هو في الأساس نصف دولار للشخص الواحد يوميا".