سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه»، والذي أوضح خلاله أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.

وأكد التقرير، أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامي 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وطبقًا للتقرير، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة على المرونة الاقتصادية، بدعم من مستويات عالية من العمالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.

وتوقع التقرير، أن يسجل النمو العالمي 2.7% في كل من عامي 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًّا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداء اقتصادي أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسُّن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه وفقًا للتقرير، فإنه في عام 2025، من المتوقع أن يتم تعويض التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني من خلال انتعاش النمو في اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأشار التقرير إلى إنه رغم هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد العالمي والذي فاق التوقعات، فلا يزال النمو العالمي ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010 - 2019).

وأضاف التقرير، أنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية، ففي أوائل أغسطس الماضي، تسببت المخاوف من تباطؤ أكثر حدة من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصعيد الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة القائمة على الين وسط رفع أسعار الفائدة من قبِل بنك اليابان، في اندلاع حلقة قصيرة من الاضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الرغم من استقرار الأسواق بسرعة، فإن المخاطر لا تزال تهدد الاستقرار المالي العالمي.

علاوة على ذلك، لا يزال عدد كبير من البلدان خاصة في أفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.

وأوضح التقرير أن التوقعات الباهتة للنمو العالمي لا تدعو للتفاؤل فيما يخص تعزيز الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة أو معالجة حالة الطوارئ المناخية، كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية مستهدفة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لسد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، والتي تقدر بنحو 4 تريليون دولار سنويًّا.

على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنه بعد انكماش طفيف في عام 2023، فإن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المنتجات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، ومن الناحية الجغرافية، كان التعافي مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، في حين شهدت أفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا في الأنشطة التجارية في أوائل عام 2024.

كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو تجارة الخدمات، مع تعافى نشاط السياحة بالكامل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق. كما أوضح أن العالم قد شهد زيادة طفيفة في أنشطة التصنيع، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع على مستوى العالم في منطقة التوسع في النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين الجيوسياسي يشكل تهديدًا للتعافي في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي.

وفيما يخص التضخم العالمي، أشار التقرير إلى تراجعه بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2024 وسط انخفاض واسع النطاق في ضغوط الأسعار، ففي العديد من البلدان المتقدمة، يقترب التضخم تدريجيًّا من المعدل المستهدف من البنوك المركزي في تلك البلدان رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. كما انخفض التضخم في العديد من الاقتصادات النامية ولكنه يظل أعلى بشكل عام من الاقتصادات المتقدمة.

أضاف التقرير أن الاستثناء الملحوظ في هذا الصدد هو الصين التي لا تزال تكافح انخفاض التضخم وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، ومع هذا، أشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يتباطأ التضخم العالمي أكثر في عام 2025، فإن احتمالية ارتفاعه تظل قائمة، حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة بتعطيل طرق الشحن، ورفع تكاليف الشحن وممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.

أشار التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح المجال للتيسير النقدي في العديد من البلدان، ففي النصف الأول من عام 2024، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر من تلك التي رفعتها، ولكن مع تباطؤ التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، ظلت السلطات النقدية حذرة بشكل عام في التحول إلى خفض أسعار الفائدة.

وأشار التقرير كذلك إلى أن وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسة في البلدان المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ستعتمد على المزيد من التقدم في خفض التضخم والتغيرات المحتملة في آفاق النمو والتوظيف. وعلى النقيض من البنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة، بدأ بنك اليابان دورة تشديد نقدي، بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو لدعم الين والتعامل مع ارتفاع التضخم.

وأشار التقرير في ختامه إلى أنه من المتوقع بشكل عام أن تشتد السياسة المالية في عام 2024، مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يُخفِّض أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة العجز المالي في عام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء الاقتصاد العالمي الوزراء مركز معلومات الوزراء الامم المتحدة البنوک المرکزیة أسعار الفائدة من الاقتصادات فی العدید من

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024

القاهرة- أ ش أ:

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تطور دور تجارة الخدمات في الاقتصاد، حيث يشغل قطاع الخدمات حيزًا يبلغ 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/ 2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات؛ بما يفتح آفاقًا واسعة ويخلق فرصًا متعددة أمام الاقتصاد المصري للتوسع في تجارة الخدمات وتطويرها.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره مركز المعلومات، تحت عنوان "تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية".

وأشار إلى أنه بالنظر إلى التوزيع النسبي للأنشطة الخدمية وأيهما أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الخدمات (الإنتاجية والاجتماعية) أظهر أن أعلى الأنشطة الاقتصادية مساهمة هي تجارة الجملة والتجزئة 28% والأنشطة العقارية 17% والخدمات الشخصية 12% خلال العام المالي 2023/ 2024.

وأرجع تلك المساهمة المهمة والحيوية لقطاع الخدمات إلى اكتساب مصر مقومات عالية في تجارة الخدمات تمكنها من الاستحواذ على حيز متنوع من تلك التجارة العالمية، لافتا إلى أن قطاع الخدمات هو أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين بمصر، ففي عام 2022 /2023 تم تأسيس 17.5 ألف شركة -طبقًا لقوانين الاستثمار- بقطاع الخدمات وحده، بنسبة 54% من إجمالي الشركات في هذا العام، وبرأس مال مصدر بلغت قيمته 26.7 مليار جنيه، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).

وتناول تقرير المركز موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، مشيراً إلى دخول الدولة لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تستهدف تحرير وتسهيل تجارة الخدمات وفتح أسواق جديدة لها وتمتعها بالشفافية والمرونة.. فعلى المستوي العالمي، تلتزم مصر بتحرير تجارة الخدمات كجزء من التزاماتها بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) كما وقعت مصر على اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وإقليميًا، وبالنسبة للدول العربية جاءت مصر من بين الدول الموقعة على الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وبالنسبة للدول الإفريقية تعد مصر عضوًا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA).

وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري والتي تعد مؤشرًا قويًا على أهمية وحيوية قطاع الخدمات ومساهمته في الاقتصاد المصري، التي تتمثل فيما ،تعزيز موارد النقد الأجنبي، حيث حقق ميزان الخدمات فائضًا بلغ 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024 وذلك كمحصلة لقيمة متحصلات بلغت 30.2 مليار دولار وقيمة مدفوعات سجلت 15.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن قطاعات السفر والنقل، تعد أكثر القطاعات مساهمة في جانب المتحصلات والمدفوعات بميزان الخدمات، وذلك بنسبة مساهمة 47.5% و35.4% على التوالي في جانب المتحصلات، و32.2% و20.5% في جانب المدفوعات خلال العام المالي 2023/ 2024، وذلك وفقًا للبنك المركزي المصري.

وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بمصر لعام 2023 وذلك من خلال استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 التي تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية والتي اظهر إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية وأكثر من 8 ملايين مستخدم مسجلين على المنصة.. فضلا عن إطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية؛ مما يسهل عملية توثيق ملكية العقارات وتحديد هوية المالك وإطلاق بطاقة الخدمات الحكومية رسميًا لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، بجانب تطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت؛ مما يسهل إنشاء المشروع وتشغيله وتسويته.

ولم تكتف مصر بوضع رؤية للتحول الرقمي داخليًا، بل سعت إلى وضع رؤية خاصة بالخدمات الرقمية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026 والتي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف تتضمن: (زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف- توفير فرص عمل بمجال تجارة الخدمات الرقمية خارجيًا والتركيز على الخدمات عالية القيمة- الترويج والتسويق لمصر في هذا المجال).

كما تتضمن الاستراتيجية تبني الحكومة المصرية الحوافز المشجعة لتجارة الخدمات الرقمية من خلال جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية ودعم التوسع في التقنيات عالية القيمة وخلق فرص عمل وتشجيع الأعمال الجديدة في هذا المجال، قد وبلغت قيمة الصادرات المصرية الرقمية 6.2 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 26% عن عام 2022 وذلك نتيجة لتلك الجهود في قطاع الخدمات حيث قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية خلال الفترة (نوفمبر 2022 - ديسمبر 2023) من بينها 20 شركة جديدة لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار المركز إلى أن تلك الجهود الحكومية في مجال التحول الرقمي، تساعد على زيادة إنتاجية وكفاءة قطاع الخدمات المصري بشكل عام، وتعزيز تجارة الخدمات الرقمية بشكل خاص، مما يعزز قدرته التنافسية محلياً وعالمياً وزيادة فرص العمل للشباب وموارد النقد الأجنبي، وتحقيق نمو سريع للناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا:

بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات

أحدث 25 صورة لمترو الإسكندرية.. مشاهد جوية لبدء تركيب الكمرات

هذا المحتوى من

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء الاقتصاد المصري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو) الأخبار المتعلقة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية أخبار مدبولي: التنسيق بين الحكومة و"التحالف" للإعلان عن حزمة من المبادرات لدعم أخبار رئيس الوزراء يبحث مشروعات رأس الحكمة مع وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين أخبار اجتماعات اللجان الاستشارية.. رئيس الوزراء يلتقي أعضاء لجنة الشئون السياسية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟ بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات 23

القاهرة - مصر

23 13 الرطوبة: 43% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • الذهب يتراجع بعد مكاسب استمرت 5 جلسات
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. خبير اقتصادي يتوقع تخفيضاً بـ 300 نقطة أساس
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2024
  • مفاجأة بشأن التضخم.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات خلال أسابيع
  • زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم
  • تقرير جديد لـ معلومات الوزراء حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • تقرير جديد لـ "معلومات الوزراء" حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
  • معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024
  • أونروا: الوضع المالي للوكالة سيئ للغاية ومن المتوقع أن يتدهور