تقرير يرصد جهود الدولة لدعم وتمكين الشباب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة لدعم وتمكين الشباب.
وذكر التقرير أن الاهتمام بتمكين ورعاية الشباب وفق نصوص الدستور، وإطلاق المؤتمر الوطنى للشباب فى 2016، وإطلاق منتدى شباب العالم فى 2017.
وأضاف التقرير أن الدولة قامت بتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عام 2018، والاهتمام بتدريب الشباب ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحظى البرلمان بنسبة غير مسبوقة من الشباب، كما تم تعيين قيادات شبابية خلال حركة المحافظين الجدد ونوابهم.
ولفت التقرير إلى إطلاق مشروع رواد 2030 لدعم ريادة الأعمال، وإطلاق بنك المعرفة المصرى عام 2016، ومنح الشباب أولوية خاصة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، وإنشاء مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.
وتابع، بالإضافة لمبادرة ابدأ لتوفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعة الحديثة، وتدشين مشروع "إمكان" لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال بالصعيد، وتشجيع الشباب بمنح أراضى بالمجان لمحافظات الصعيد، فضلا عن مبادرة "مشروعك" لمنح قروض ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن التصويت على مشروع قانون الإضراب سوف يمكن الطبقة العاملة من حقوقها كاملة ، مشددا على أن هذا القانون جاء بحقوق مهمة عكس نسخة 2016، التي كانت تكبل الحقوق.
وأكد السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش الجلسة العامة تشريعية، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن ” النص الجديد للقانون أصبح تعريف الإضراب هو كل توقف مؤقت عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة وهو مقترح اقترحته النقابات في شقه الثاني “.
وأضاف أن “القانون الجديد يقدم تعريفاً أشمل للإضراب، حيث لم يعد مقتصراً على الأسباب المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأسباب المعنوية، كما تم توسيع نطاق الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، وليس فقط المصالح المباشرة”.
وشدد على أن “هذا التعريف هو مطابق بمئة بالمائة مع تعريف الإضراب المعتمد بمنظمة العمل الدولية”،مشيرا إلى “أنه “تم توسيع من الحريات النقابية وعدم اقتصارها على النقابات الأكثر تمثيلية خصوصا في القطاع العام “.
وقال السكوري إن جميع الفئات بالمغرب أصبح لها الحق أن تمارس الإضراب، مشيرا إلى أن القانون السابق الذي وضع في البرلمان سنة 2016 كان يمنع أغلب الفئات القيام بالإضراب، حيث أنه أصبح للأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام والعمال والعاملات المنزليين والمهنيين كالأطباء والصيادلة والمحامين وباقي الحرفيين والعمال المستقلين”.
من بين التعديلات المهمة التي جاء بها القانون، حسب السكوري، تخفيف الأجال المخصصة للتفاوض بين الأطراف. ففي القطاع الخاص، تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام، بينما تم تخفيض مدة التفاوض من 7 أيام إلى 5 أيام في بعض الحالات”.
وأشار السكوري إلى أن القانون الجديد يعزز العقوبات ضد المشغلين الذين لا يحترمون حق العمال في الإضراب، حيث تم رفع قيمة الغرامات من 20 أو 30 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، كما تم إدراج مادة تحظر تطبيق الإكراه المادي على العمال الذين يخالفون بعض المقتضيات أثناء الإضراب، خاصة في حالات العسر المالي. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال من أي تعسف قد يتعرضون له من قبل المشغلين.
وأكد الوزير أن “القانون الجديد يراعي أيضا حماية المرافق الحيوية التي تُعد ضرورية لاستمرارية الحياة العامة، مثل الصحة والسلامة”.
وحسب السكوري، تم تحديد مفهوم “الحد الأدنى من الخدمات” الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه بين النقابات والمشغلين. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد هذه الخدمات.
“كما تم التنصيص على أن السلطة الحكومية لا يمكنها التدخل إلا في حالات استثنائية جداً، مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، “وفق السكوري.
ومن جهة أخرى، وبخصوص انسحاب الإتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت، قال السكوري ، إنه لكل حزب سياسي ومنظمة نقابة الحق الكامل في التعبير عن موقفها من قانون الإضراب بطريقتها دون أن تخالف القانون وبشكل ديمقراطي.. ونحن نؤمن بالديمقراطية التي هي خيار لا رجعة فيه”.
يشار إلى مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، الأمر الذي دفع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإشادة بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش.
ونوه الوزير السكوري، في الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، بمجلس المستشارين، بـ”فرق المعارضة التي اختارت طاولة الحوار وتقديم تعديلاتها والدفاع عنها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط والمواد”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية