وزير الري يلتقى مجموعة من النواب لمناقشة طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بعدد من أعضاء مجلس النواب، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى بكل من النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة - بولاق الدكرور ، والنائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وتناول اللقاء تدارس طلبات تخصيص قطعة أراض أملاك الرى لإقامة مجمع خدمات لخدمة الأهالي ، وموقف تسليم الآبار الجوفيه الحكومية لروابط مستخدمى المياه لتولى مسئولية التشغيل والصيانة ، ومناقشة عدد من شكاوى الأهالى فيما يخص عدد من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد .
ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة فيما يخص تخصيص قطعة أرض أملاك الوزارة لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك ، وصيانة آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد واستخدام الطاقة الشمسية لإمداد هذه الآبار بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري مجلس النواب طلبات المواطنين آبار المياه الجوفية الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها