وزير الري يلتقى مجموعة من النواب لمناقشة طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بعدد من أعضاء مجلس النواب، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى بكل من النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة - بولاق الدكرور ، والنائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وتناول اللقاء تدارس طلبات تخصيص قطعة أراض أملاك الرى لإقامة مجمع خدمات لخدمة الأهالي ، وموقف تسليم الآبار الجوفيه الحكومية لروابط مستخدمى المياه لتولى مسئولية التشغيل والصيانة ، ومناقشة عدد من شكاوى الأهالى فيما يخص عدد من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد .
ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة فيما يخص تخصيص قطعة أرض أملاك الوزارة لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك ، وصيانة آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد واستخدام الطاقة الشمسية لإمداد هذه الآبار بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري مجلس النواب طلبات المواطنين آبار المياه الجوفية الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة.
يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة.
ومن المقرر أن يتناول المشروع:
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك تغير قيمة الدولار والجنيه.التغيرات الاقتصادية وتأثيرهاذكر الحصى أن سعر الدولار الحالي يبلغ 49 جنيهًا، وهو فرق كبير مقارنةً بالفترات التي أبرمت فيها العقود الأصلية، حيث كان الجنيه يعادل الدولار تقريبًا.
لذا، ستكون التعديلات الجديدة متماشية مع هذه الفوارق، ما يسهم في الوصول إلى قانون يلبي احتياجات الحاضر.
التعديلات المنتظرةأوضح الحصى أن القانون الجديد سيعيد النظر في عدة نقاط منها:
مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة: بحيث تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تجنب الامتداد المفتوح للعقود: تحقيقًا للعدالة بين المؤجرين والمستأجرين وفق توازن قانوني واجتماعي.
عاجل - خريطة العام الدراسي في مصر لعام 2024-2025: موعد إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني