نقيب الصحفيين: قرارات القيد الاستئنافي لو سارت في مسارها الطبيعي سننفذها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قرارات القيد الاستئنافي بالنقابة، لو سارت في مسارها الطبيعي، وتشكيل اللجنة القانوني، فمجلس النقابة سيُنفذها.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة لا يعمل خارج إطار القانون واللائحة، ويجب عليه ضبط ملف القيد الاستئنافي، حتى لا يصبح بابًا خلفيًا للانضمام إلى النقابة.
وتابع: "أنا قائم على حماية النقابة، بتكليف من الجمعية العمومية، وليس من العمل النقابي أو القانون أن نوافق على قرار دون رأي فني للنقابة، نحن ملتزمون بتشكيل اللجنة وطبيعتها، وأي قرار ستصدره سيُنفّذ فورًا، وننتظر نتيجة الالتماسات التي رفعناها لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة الاستئناف".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
و لفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
الاتحاد يعسكر في دبي